دولي

عواصم – «وكالات» : دعت روسيا «الدول المسؤولة» إلى التحرك لضمان أن يفضي مؤتمر جنيف2 بشأن السلام في سوريا إلى نتيجة إيجابية، بينما أبدت إيران استعدادها للمشاركة في المؤتمر ولكن على أن لا تُفرض عليها «شروط مسبقة».
فقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران امس الاول  «على كل الدول المسؤولة أن تفعل شيئا ليفضي مؤتمر جنيف2 إلى نتيجة إيجابية».
جاء ذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين عن شائعات مفادها أن السعودية التي تدعم المعارضة ستهدد الدول الحليفة للنظام السوري إذا ترشح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية جديدة في 2014.
وأضاف لافروف «الذين لا يريدون التوصل إلى مثل هذه النتيجة يثبتون عدم التزامهم بمطالب الأسرة الدولية»، وتابع «مبادرة جنيف2 مدعومة من المجتمع الدولي ومن قرار دولي وعلى دول المجتمع الدولي أن تطبقه». وقال إن مؤتمر جنيف2 «يجب أن يجسد نص جنيف1».
وخلال الاجتماع الأول في جنيف في يونيو 2012 اتفق المشاركون على مبدأ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، وعدم اتخاذ قرار بشأن دور الأسد.
وأكد النظام والمعارضة في سوريا مؤخرا عزمهما التوجه إلى جنيف، لكن يبدو أنهما يختلفان بشدة حول الدور المخصص للأسد. وبحسب النظام على الرئيس أن يقود المرحلة الانتقالية في حال التوصل إلى اتفاق في جنيف، لكن المعارضة السياسية ومقاتليها يرفضون مشاركته في هذه العملية.
وترفض المعارضة السياسية مشاركة طهران في جنيف2 في حين يرفض النظام السوري مشاركة السعودية.
من جهته، قال ظريف إن طهران مستعدة للمشاركة في المؤتمر ولكن دون «شروط مسبقة»، مؤكدا على أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يحل النزاع.
وقال ظريف إن كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي تتفق على أنه ليس هناك حل عسكري في سوريا، مؤكدا أنه يجب السعي لإيجاد تسوية سياسية.
يشار إلى أن لافروف موجود في طهران منذ الثلاثاء لإجراء محادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبملف سوريا التي تدعم موسكو وطهران نظامها في الحرب ضد مقاتلي المعارضة.
وعلي صعيد منفصل طالب المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر وعضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لؤي مقداد الولايات المتحدة وبريطانيا بمراجعة تعليق المساعدات العسكرية غير القتالية بعد سيطرة الجبهة الإسلامية المشكلة حديثا على مواقع بشمالي سوريا.
وقال مقداد للجزيرة إن القرار الأميركي والبريطاني كان متسرعا، معتبرا أنه مؤقت لأنه من غير المعقول أن يوافق البلدان على منح الجيش الحر مساعدات غير قتالية بعد أشهر من المداولات, بينما يُتخذ قرار التعليق خلال ساعات.
وأضاف أن قائد هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس يقوم باتصالات لإقناع الدولتين بالاستمرار في برنامج المساعدة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك ما يبرر القرار حيث إنه كان يمكن حل الخلافات في ما بين الفصائل السورية بصورة ودية.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست تعليق المساعدات غير القتالية إلى شمال سوريا، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل المساعدات الإنسانية.
وقال إرنست إن إدارة الرئيس باراك أوباما قلقة من تقارير تحدثت عن سيطرة مقاتلي الجبهة الإسلامية على مبان تابعة للجيش الحر.
وكان المتحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة قال في وقت سابق إن المساعدات غير القتالية عُلقت بعد سيطرة الجبهة الإسلامية يوم الجمعة الماضي على مقر ومستودع ذخيرة لهيئة أركان الجيش الحر في منطقة باب الهوى حيث يوجد معبر حدودي مع تركيا. وأضاف أن المساعدات الإنسانية لن تتأثر بهذا القرار لأنها توزع عبر منظمات دولية وغير حكومية.
وبعد ساعات من هذا الإعلان, قال متحدث باسم السفارة البريطانية في أنقرة إن لندن قررت بدورها تعليق المساعدات غير القتالية للجيش الحر للسبب نفسه. وأضاف «ليس لدينا أي خطط لتسليم أي معدات طالما بقي الوضع غير واضح», مؤكدا أن القرار لا يعني تقليص المساعدات للمعارضة السورية.
والمساعدات التي تتحدث عنها واشنطن مواد غذائية وعلاجية تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار كانت تعهدت بها. إلا أنه لم يرد ذكر للمساعدات العسكرية التي وافقت عليها إدارة الرئيس باراك أوباما بموجب أمر تنفيذي صدر في سبتمبر الماضي.
وتشمل تلك المساعدات معدات وخدمات دفاعية للمعارضة والمنظمات التي تطبق برامج المساعدات الأميركية والمنظمات الدولية لمساعدتها على منع استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية السورية.
ونقلت رويترز عن مصادر جمركية أن تركيا أغلقت الجانب الحدودي في منطقة هاتاي نظرا لارتفاع وتيرة الاشتباكات على الجانب السوري المحاذي لحدودها.
وكانت سبعة فصائل قد أعلنت اندماجها في الجبهة الإسلامية بهدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد و»بناء دولة إسلامية راشدة». وأكد رئيس مجلس شورى الجبهة أحمد عيسى الشيخ أنه لا تعارض بين عملها وعمل الجيش الحر.
وتضم الجبهة كلا من حركة أحرار الشام الإسلامية, وجيش الإسلام, وألوية صقور الشام, ولواء التوحيد, ولواء الحق, وكتائب أنصار الشام، والجبهة الإسلامية الكردية.
وتنشَط هذه الألوية والكتائب والفصائل في دمشق وريفها, وحمص, واللاذقية, وحماة, وإدلب, وحلب, ودير الزور. وقال حينها عيسى الشيخ إن الهدف من الاندماج «إحداث نقلة نوعية في الحراك العسكري، ورص الصفوف وحشدها بشكل يجعلها بديلا للنظام في جميع الصعد».
ميدانيا افاد مراسلون  في دير الزور إن كتائب إسلامية معارضة استهدفت بسيارتين مفخختين معسكر الصاعقة ومستودعات الذخيرة بمنطقة عياش التابعة لقوات النظام في المدخل الغربي لمدينة دير الزور، وذلك في وقت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 59 قتيلا في محافظات مختلفة.
وقال مراسل الجزيرة في دير الزور إن كتائب إسلامية معارضة استهدفت بسيارتين ملغومتين معسكر الصاعقة ومستودعات الذخيرة في منطقة عياش التابعة لقوات النظام في المدخل الغربي لمدينة دير الزور.
وأفاد المراسل بأن التفجيرين أعقبتهما اشتباكات بين عدة فصائل معارضة وقوات النظام في حي الحويقة وسط المدينة، إضافة إلى منطقة عياش والمستودعات القريبة منها. وقال إن هذه المستودعات تعد الأكبر المتبقية للنظام في محافظة دير الزور.
من جانبها، ردت قوات النظام بقصف أحياء دير الزور الخاضعة لقوات المعارضة بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.
وفي سياق آخر، سيطر الثوار على حواجز الكسارة والمزرعة الأولى والثانية شمالي مدينة إنخل في درعا، إثر اشتباكات قتل خلالها 21 عنصرا من قوات الأسد وأسر آخران، كما دمرت ثلاث دبابات وعربة عسكرية، وفق ما أفاد به مسار للتقارير والدراسات.
ونصبت فصائل سورية كمينا لعناصر من ميليشيا «أبو الفضل العباس» قرب قرية البيطرية في ريف دمشق وتمكنت من قتل 12 منهم، بينما قصفت قوات الأسد بلدة الرحيبة في القلمون، مما أسفر عن سقوط قتلى من المدنيين.
واستهدف مقاتلو المعارضة معاقل القوات النظامية عند تلة الشيخ يوسف في حلب، وقصفوا اللواء 80 بصواريخ محلية الصنع، وتجمعات جيش الدفاع الوطني في بلدتي نبل والزهراء.
وسيطرت قوات المعارضة على مبنى الجمارك ومفرزة الأمن الجوي والمطاحن في عدرا بريف دمشق، بينما أغلقت قوات النظام الطريق السيارة بين دمشق وحمص عند عقدة جسر بغداد القريبة من عدرا العمالية. وتصدى الثوار لمحاولة اقتحام وادي السايح في حمص من قبل قوات الأسد وعناصر من حزب الله، وتعرض حي جورة الشياح وبلدة قلعة الحصن لقصف القوات النظامية.
كما استهدفت كتائب الثوار قوات النظام السوري المنتشرة على طريق الإمداد بالقرب من مبنى المواصلات في منطقة النقارين بحلب، وسط اندلاع حريق داخل محطة الكهرباء جراء استهدافها بقذيفة مدفعية من قبل قوات النظامية.
وأفاد مجلس قيادة الثورة في دمشق بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين الجيش السوري الحر وقوات الأسد على أطراف العاصمة.
كما تحدث عن قصف عنيف من قوات النظام على أحياء القابون وجوبر وبرزة وتشرين، مشيرا إلى أن القصف تجدد أيضا على أحياء العسالي والقدم والتضامن والحجر الأسود جنوبي دمشق.