دولي

عواصم – «وكالات»: وعد الاتحاد الاوروبي اسرائيل والفلسطينيين بتسهيل دخول منتجاتهم بشكل أفضل للأسواق الأوروبية وبمساعدات سياسية واقتصادية «غير مسبوقة» كحافز لحثهم على تسوية النزاع المستمر بين الطرفين منذ عقود.
وعلى الرغم من التوقعات القاتمة بشأن المحادثات قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري الأسبوع الماضي ان الاسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا على التزامهم بمحادثات السلام وفي طريقهم لانجاز اتفاق بنهاية ابريل نيسان.
ولدعم التوصل الى اتفاق قال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان يوم الاثنين ان الاتحاد سيعرض توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتجارية ويدعم الاستثمار.
وأضافوا «الاتحاد الاوروبي سيقدم حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني الاوروبي للطرفين في اطار اتفاق الوضع النهائي. المحادثات الجارية تمثل فرصة فريدة يتعين على الطرفين اغتنامها.»
والاتحاد الاوروبي هو أكبر جهة تمنح تبرعات للسلطة الفلسطينية وهو أكبر شريك تجاري لاسرائيل بما يمثل نحو ثلث صادراتها ووارداتها.
ولم يعط الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل مزيدا من التفاصيل بشأن الحجم المتوقع للمساعدة الجديدة للاتحاد الاوروبي أو ماهية مجالات التعاون التي ستشملها بالتحديد.
وقالت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد الذي يضم في عضويته 28 دولة يرغب في دعم اتفاق للسلام بكل قوته الاقتصادية.
وأضافت للصحفيين «غير مسبوق كلمة جيدة... قصد منها ارسال أقوى اشارة ممكنة بأننا نرغب حقا في التوصل لهذا الاتفاق. نعرف انه صعب.»
وقال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي يمكن -بين أمور أخرى- ان يساعد الطرفين على ان ينضموا الى مؤسسات دولية وهو أمر عادة ما تعرقله الانقسامات العميقة في العالم بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
ويمكن لاقتراح الاثنين ان يسهم في تلطيف العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي والتي توترت في الشهور الأخيرة بسبب خطط الاتحاد لتقييد المساعدات وتمويل الأبحاث للمؤسسات الاسرائيلية العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
وعلي صعيد ذي صلة كشفت مصادر اسرائيلية ان دولا اوروبية عدة طالبت الحكومة الاسرائيلية بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة واطلاق سراح الدفعة الثالثة من الاسرى الفلسطينيين المقررة نهاية الشهر الجاري.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس ان هذه الدول هددت بأنها ستحمل ومعها دول الاتحاد الاوروبي اسرائيل المسؤولية عن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين وانهيار عملية السلام حال امتناعها عن تنفيذ هذه الطلبات.
وأضافت الصحيفة انه من بين هذه الدول كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا والتي بعثت بتحذيراتها هذه في رسالة تسلمتها الحكومة الاسرائيلية يوم امس الاول.
ورأت الصحيفة ان «الاتحاد الاوروبي يهدف من وراء رسالته هذه الضغط على الحكومة الاسرائيلية وكذلك السلطة الفلسطينية من اجل العمل للتقدم بعملية السلام المتعثرة بينهما الى الامام».
وكشفت الصحيفة ان سفراء الدول الخمس هذه طلبت بعد ساعات من صدور بيان الاتحاد الاوروبي عقد لقاء عاجل مع مدير عام وزارة الخارجية في اسرائيل لتسليمه رسالة مشتركة منها كانت قد عرضت على وزير الخارجية الامريكي جون كيري حول العملية السلمية.
وابلغت هذه الدول اسرائيل «ان الاعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة سيشكل ضربة مميتة لعملية السلام سينظر لها الاتحاد الاوروبي بخطورة وسيحمل اسرائيل المسؤولية عن تفجر المفاوضات».
من جانبها انتقدت اسرائيل امس القرار الذي أعلنت عنه الجمعية الامريكية للدراسات القاضي بفرض مقاطعة على المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية تضامنا مع الفلسطينيين.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن وزير العلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي ياكوف بيري «ان القرار هذا لا يميز بين رأي سياسي وانشطة علمية».
وقال بيري ان الضحية الرئيسية للقرار هو العلم الدولي الذي يربط بين اناس من مختلف الاثنيات والجنسيات والاتجاهات السياسية وينبغي ان يبقى على هذا النحو.
من جهته ندد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر بقرار المقاطعة معتبرا «انه معاد للسامية وانه يكرس افلاس جمعية الدراسات الامريكية هذه».
وقررت الجمعية التي تضم اكثر من خمسة الاف استاذ وباحث امريكي مقاطعة اسرائيل لا سيما المؤسسات الاكاديمية فيها احتجاجا على سياستها وما تتبعه من سلوك ازاء الفلسطينيين والطلاب منهم.
وصدر القرار الذي اتهم اسرائيل بمخالفة القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة بمصادقة نحو 05ر55 في المئة من اعضاء هذه الجمعية البالغ عددهم 1252 عضوا في تصويت جرى خلال اجتماع لها.
ورأت الجمعية التي اكدت ان موقفها هذا اخلاقي وخطوة رمزية وفعلية ضد اسرائيل ان «المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية شريكة في عمليات انتهاك حقوق الانسان التي يعاني منها الفلسطينيون».
وشددت على ان قرار المقاطعة يعبر عن مبدأ التضامن مع باحثين سلبت اسرائيل منهم حريتهم العلمية ويعكس التطلع الى توسيع هامش الحرية للجميع ومن ضمنهم الباحثون الفلسطينيون.
ونبهت الى ان الجدار الفاصل الذي اقامته اسرائيل في الضفة الغربية يمنع فعليا الاف الطلاب الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل من والى مدارسهم وهو اجراء يتوجب التحرك والعمل ضده.
واكدت الجمعية ان هذا القرار للتضامن مع كل الباحثين والطلاب المحرومين من حريتهم الاكاديمية من الفلسطينيين والذين يتطلعون الى اعطاء هذه الحرية للجميع.
من جانبه قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان فرض المقاطعة على اسرائيل من قبل جمعية الدراسات الامريكية يدلل على ان حملة المقاطعة وفرض العقوبات عليها آخذة في الاتساع والتعاظم.
واضاف البرغوثي في بيان صحافي «ان فرض المقاطعة من قبل جمعية اكاديمية تضم نحو خمسة الاف استاذ جامعي احتجاجا على سياستها تجاه الفلسطينيين انتصار للمقاومة الشعبية وصفعة لحكومة المستوطنين في اسرائيل».
وأضاف ان القرار جاء بعد ايام من فرض شركة «فيتنز» الهولندية للمياه مقاطعة على شركة «ميكوروت» لتوزيع المياه الاسرائيلية وانه يعد نجاحا اضافيا لحملة المقاطعة وفرض العقوبات بحق اسرائيل.
واكد المسؤول الفلسطيني انه «لا يمكن ردع اسرائيل عن ممارساتها ومنظومة الفصل العنصري التي انشأتها في الاراضي الفلسطينية دون فرض العقوبات والمقاطعة عليها» مبينا ان المقاومة الشعبية وحركة التضامن الدولية وفرض العقوبات هي السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال.