القاهرة – «وكالات»: أصدرت محكمة جنايات القاهرة امس حكمها في قضية ما يعرف «بأرض الطيارين» مقررة البراءة لأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وشملت القضية أيضا اتهام ثمانية متهمين آخرين بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه.
واستمعت المحكمة الأربعاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، التي دفعت ببطلان التحقيق، والتحريات التي قامت على أساسها القضية، ومخالفة التحقيقات لصحيح حكم القانون، وكيدية الاتهام، وطالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وتضمن أمر الإحالة بنات أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالي، المتوفى، ومواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق. كما تضمن قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام ، بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
وكانت أوراق القضية قد أشارت إلى قيام أحمد شفيق وزوجته، ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه، منذ عام 2005 عبر «فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية، والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن، ونجل الإعلامية سامية شرابي، ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان.»
وتم خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع، كما تم حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن تم رد 43 مليون هي قيمة فيلات وشاليهات.
وتضمن قرار الإحالة انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة أحمد شفيق واللواء خالد الدالي.
استنكرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر امس إحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة وقياديين آخرين فيها إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية ووصفت الجماعة التهم بأنها «مضحكة».
وكان النائب العام المصري قد احال امس الاول إلى محكمة الجنايات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية».
ومن جديد دعت الجماعة دول العالم للضغط على مصر لتفرج عن مرسي الذي أحيل هو وبديع و34 قياديا آخرين في الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة بالتهم التي يعاقب عليها بالإعدام شنقا في الحد الأقصى في حال الإدانة.
ووصف مكتب النائب العام في بيان إحالتهم للمحاكمة الاتهامات بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر.
وقال البيان إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ «أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس. .. وحزب الله اللبناني» بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني.
وتحدد محكمة استئناف القاهرة تاريخ بدء المحاكمة لاحقا.
وفي بيان صدر في لندن امس قالت جماعة الإخوان إن الاتهامات «حلقة جديدة في سلسلة جرائم الانقلاب العسكري ضد الشعب المصري.»
وأضافت «قضاة العسكر يواصلون تلفيق الاتهامات المضحكة للرئيس المنتخب ديمقراطيا ولعدد من قادة الإخوان المسلمين.»
وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلا عزله اندلاع عنف سياسي أسفر عن مقتل المئات على مدى شهور أغلبهم من مؤيديه فضلا عن نحو 200 من رجال الأمن.
وألقت السلطات القبض على ألوف من مؤيدي الجماعة.
ويحاكم مرسي وبديع وقياديون آخرون في الجماعة بتهم أخرى تشمل التحريض على العنف. وأغلب قيادات الجماعة قيد الاحتجاز.
وكانت حماس التي تحكم قطاع غزة استنكرت الاتهامات وقالت إنها اختلاقات وأكاذيب.
ميدانيا قال مصدر أمني مصري امس إن أحد العناصر الذي وصفه «»الإرهابي التكفيري» قام بتفجير نفسه أثناء القبض عليه في منطقة المرج بالقاهرة، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط الشرطة، مضيفا أن المفجر كان بحوزته وثائق تحتوي على اسم الرئيس المعزول، محمد مرسي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر الذي لم تكشف هويته قوله إن معلومات كانت قد وردت إلى قطاع الأمن الوطني مفادها «اختباء أحد العناصر الارهابية التكفيرية الخطرة» بمنطقة المرج، ما دفع إلى تشكيل حملة أمنية مشتركة من قطاع الأمن الوطني ومباحث القاهرة وإدارة العمليات الخاصة للقبض عليه.
وأضاف المصدر الأمني: «فور وصول القوات إلى مكان اختباء المذكور قام بمحاولة الهروب عبر أسطح العقارات, ونظرا لتضييق الخناق عليه قام بتفجير نفسه, مما أدى إلى إصابة الملازم أول محمد هاشم من قوة العمليات الخاصة; حيث تم نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم».
وأشار المصدر الأمني إلى أن الشرطة ضبطت بحوزة المطلوب الذي لم تكشف عن هويته بندقية آلية ومسدس مسروق من قسم شرطة النزهة, «بالإضافة الى وثائق تنظيمية بها اسم الرئيس المعزول محمد مرسي» دون تقديم المزيد من التفاصيل.
