طرابلس – «وكالات»: قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن أزمة نقص الوقود عادت مجددا في بعض مناطق المدينة التي يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة تقريبا، لكن بشكل أقل حدة من الأسبوع الماضي، فيما نفى مجلس طرابلس المحلي ما تردد عن نقص البنزين نتيجة لاعتصام موظفي إحدى شركات تزويد الوقود.
وطلب المجلس في بيان له نشرته صحيفة الشرق الأوسط المواطنين عدم التزاحم على المحطات، لافتا إلى أن الوقود متوفر في جميع المحطات التي يعمل أغلبها بطريقة اعتيادية.
وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات مديرية أمن طرابلس يحظر بيع الوقود في البراميل الصغيرة.
وقالت مديرية أمن طرابلس إن الوقود يتوافر في المدينة وبكميات كبيرة، معتبرة أن ما يشاع خلاف ذلك مجرد إشاعات وسعي لإدخال العاصمة في حالة جديدة من الفوضى، لزحزحة أمنها واستقرارها، على حد تعبيرها.
لكن مواطنين في العاصمة طرابلس قالوا إن شبح الأزمة عاد منذ يوم الخميس الماضي من جديد، رغم أن الحكومة الانتقالية نشرت المئات من قوات الجيش والشرطة لحماية محطات الوقود.
من جهتها، اتهمت وزارة النفط والغاز الليبية من وصفتهم بـ»تجار الأزمات» بالوقوف وراء هذه الشائعات بهدف خلق الفوضى والبلبلة لأسباب ودوافع دنيئة، وأكدت أن الجهات الأمنية ستتعامل بحسم مع من يحاولون إثارة الفوضى بمحطات توزيع الوقود.
وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية أن الوقود ومشتقاته متوفر بكميات كبيرة في مخازن شركة البريقة لتسويق النفط وأن حركة شاحنات نقل الوقود تنساب بشكل اعتيادي وأن مصفاة الزاوية تعمل بانتظام.
وبلغت خسائر ليبيا أكثر من 7 مليارات دولار، بسبب وقف صادرات الخام نتيجة الإضرابات في حقول النفط والموانئ، حيث قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي إن بلاده خسرت 9 مليارات دينار ليبي «7.29 مليار دولار» من إيرادات النفط، بعد تراجع الإنتاج إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون يوميا في شهر يوليو الماضي.
وتسيطر مجموعة من قوات حرس الحدود على معظم موانئ وحقول النفط، للمطالبة بمزيد من السلطة السياسية وزيادة الرواتب، والتحقيق في مزاعم حول سرقة النفط وبيعه من دون عدادات، مما أدى إلى وقف تصدير النفط الذي يمثل شريان الحياة لليبيا.
وتسعى الحكومة للسيطرة على عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل عامين، لكنها تواجه صعوبات جمة في إقناع هذه الميليشيات بإلقاء السلاح.
