القاهرة – «وكالات»: أحالت النيابة العامة المصرية الرئيس المعزول محمد مرسى و آخرين امس إلى محاكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبان انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.
كما أحالت النيابة أيضا محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوى ضمن 128 شخصا معظمهم من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات في القضية نفسها.
وتضم لائحة الاتهامات الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود وقتل ضباط شرطة واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا فى سجن وادى النطرون، شمال غربي القاهرة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يحال فيها مرسي إلى المحكمة بتهم جنائية.
والقضيتان الأخريان هما التحريض على العنف أمام قصر الاتحادية ، والتخابر مع منظمات أجنبية.
ومن بين المحالين للمحاكمة أعضاء في حركة حماس المقاومة الفلسطينية «حماس» وحزب الله اللبناني، كما قالت النيابة المصرية.
وكانت السلطات في عهد مبارك اعتقلت مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة في اليوم الرابع للانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 ، لكن التقارير تحدثن عن اقتحام عدد من السجون انتهى بإخراجهم في اليوم التالي.
وكان شريط فيديو قد انتشر بعد الثورة يبدو فيه صوت مرسي وهو يؤكد أنه لم يهرب من المعتقل وإنها لايزال فيه بعد هجوم على مبنى المعتقل.
وكانت محكمة جنح استئناف الإسماعيلية طلبت من النيابة العامة التحقيق مع مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في قضية النطرون، وأوضحت أنها لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح.
وادعت المحكمة -وقتئذ- أن تحقيقاتها أثبتت تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب السجناء، وذكر رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب أن عناصر تابعة لـكتائب القسام الجناح العسكري لـحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني وأطرافا سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمة أسلحة «غير مستعملة في مصر».
وقد أعلن القاضي -وقتها- أسماء عدد ممن تم تهريبهم من سجن النطرون، وذكر بينهم اسم الرئيس المعزول مرسي، إلى جانب القيادي بحزب الله اللبناني سامي شهاب، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، وطالب الإنتربول باعتقال الهاربين خارج مصر.
من جانبه قال المحامي، محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ان «مرسي سيعين محامياً أو أكثر كحالة إجرائية فقط، نظرا لأنه إن لم يفعل فستعين المحكمة محامياً له.
وأكد الدماطي، في تصريحات نقلها موقع أخبار مصر، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن: «مرسي مازال يتعامل وفق دستور 2012 وكأنه سار، ولا يعترف بأنه دستور معطل»، على حد قوله.
وأوضح أنه، وحتى اللحظة، هو مسؤول الدفاع في القضية المتعارف عليها إعلاميا بـ»قضية الاتحادية» فقط ، وليس كل القضايا المتهم فيها مرسي، وتشمل قضايا تخابر وإهانة القضاء، مشيراً إلى أن «فريق الدفاع عن مرسي اطلع على 5 آلاف ورقة خاصة بقضية الاتحادية.»
ولفت إلى أنه لا توجد أية صلة بين فريق الدفاع داخل مصر، والمجموعات التي تدافع عن مرسي وجماعته، في الخارج، مشيراً إلى أنه «مؤمن بأن النضال القانوني والسياسي يكون من داخل مصر لا من خارجها»، على ما أورد المصدر.
ميدانيا أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 37 شخصا اصيبوا اثر المظاهرات التي شهدتها محافظات القاهرة والجيزة والسويس والشرقية امس الاول.
وأوضحت الوزارة فى بيان اصدرته الليلة قبل الماضية أن 21 مصابا منهم غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج فيما ظل 16 مصابا تحت العلاج والملاحظة.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي نظم الجمعة عدة مسيرات ومظاهرات تحت عنوان «جمعة دستورنا 2012» تخلل بعضها اشتباكات بين انصار المعزول ومعارضين لهم.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين
وكانت منطقتا المهندسين والعمرانية بمحافظة الجيزة، شهدتا حالات كر وفر بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
كما شهدت أيضا محافظات السويس والإسكندرية والفيوم اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم باستخدام قنابل الغاز والمياه.
وخرجت مسيرات أخرى في محافظتي القاهرة والجيزة، في مناطق أبرزها الزيتون، وحلوان، ومدينة العبور، وشارع الوحدة بامبابة، والهرم.
كما خرجت مسيرات في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج للمطالبة برفض الدستور المقترح.
وكانت وزارة الداخلية المصرية اعلنت ان قوات الامن اعتقلت أمس الاول 85 شخصا من أنصار جماعة الاخوان المسلمين لتنظيمهم مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات من دون موافقات امنية مسبقة.
وذكرت أن عددا من المحافظات شهد تجمعات محدودة لعناصر جماعة الاخوان الذين اشتبكوا مع معارضيهم وقاموا باعاقة الحركة المرورية.
واضافت ان قوات الأمن تدخلت للفصل بينهم والحيلولة دون استمرار الاشتباكات وتمكنت من تفريقهم وضبط عدد من مثيري الشغب
