لندن – «وكالات» : سحبت بريطانيا جنسيتها هذا العام من 20 حاصلاً عليها بالاكتساب، ويشارك حالياً بالقتال في سوريا، ومنذ مايو 2010 حتى الآن وصل مجموع من تم إسقاطها عنهم بقرار من وزيرة الداخلية، تيريزا مي، إلى 37 من أصل أجنبي، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها من البقية «لمنعهم من العودة إلى بريطانيا والاستئناف أمام قضائها»، طبقاً لخبر انفردت به صحيفة «الإندبندنت» البريطانية امس.
وذكرت الصحيفة التي حصلت على أرقام من تم سحب الجنسية عنهم من «مكتب الصحافة الاستقصائية» في لندن، واستناداً إلى قانون حرية الحصول على المعلومات، أن وزيرة الداخلية استخدمت قانوناً بريطانياً يسمح بسحب الجنسية ممن حصل عليها بالاكتساب ويحمل في الوقت نفسه جنسية أجنبية ثانية، «إذا تم التأكد من أنه يقوم بما يسبب الضرر للمجتمع البريطاني»، وفق تعبيرها.
ويستهدف قرار سحب الجنسية بشكل خاص الذين ما زالوا في سوريا كمقاتلين، بحيث لا يتمكنون من العودة إلى بريطانيا ثانية والعمل على استرجاعها عبر الاستئناف، وعددهم بحسب ما ذكر مصدر للصحيفة، لكنها لم تذكر اسمه، يتراوح بين 40 و240 بريطانياً، ممن تم ويتم إسقاط الجنسية عنهم «بسرية تامة»، وفقاً للصحيفة التي أضافت أن قانون الجنسية في بريطانيا يسمح لسلطاتها بسحبها ممن اكتسبها «دون الرجوع إلى السلطات القضائية للحصول على موافقتها»، فيما يتم التنفيذ فوراً.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال ماجد نواز أحد مؤسسي منظمة «كويليام» لمكافحة التطرف في بريطانيا لقناة «العربية» «لدينا مشكلة جدية في هذا الخصوص، هنالك حالياً ما يقارب 200 مسلم ولدوا وتربوا في بريطانيا يقاتلون في سوريا، وهذا العدد أكثر من الذين ذهبوا إلى أفغانستان، وكلنا يعرف الارتداد الذي حصل في أفغانستان.
وأضاف» لذلك أقلق بأنه سيكون هنالك ارتداد أكبر من ذاك، لن أناصر نزع الجنسيات من المواطنين، هذا شيء لا أستطيع أن أقوم به لأنني أحترم حقوق الإنسان ولكن ما أقوله هو أنه يجب أن نرسم خطة وعلينا ان نتحرك بسرعة لمعرفة كيفية الاستجابة عندما يعود هؤلاء الجهاديون إلى البلدان التي جاؤوا منها من ضمنها بريطانيا».
