دولي

عواصم – «وكالات»: حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض من أنه لن يشارك في مؤتمر جنيف 2 إذا واصل النظام غاراته من دون أن يكترث لردة فعل المجتمع الدولي.
وأشار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان له إلى أن أحمد الجربا رئيس الائتلاف، اتصل بوزيري خارجية بريطانيا وفرنسا ووضعهما في صورة القصف الجوي المكثف، مطالباً باتخاذ التدابير العاجلة لدفع المجتمع الدولي نحو وقف الحملة الدموية للنظام.
ويرى الائتلاف في عجز المجتمع الدولي عن الضغط على النظام لإيقاف حملته، إشارة على عجزه مستقبلا في الضغط على النظام باتجاه أي حل سياسي بعد جنيف.
إلا أن البت النهائي في أمر مشاركة الائتلاف من عدمها يبقى رهن القرار الذي سيتخذ في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف مطلع الشهر القادم.
وفي نفس السياق قال الأمين العام للائتلاف بدر جاموس في البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للائتلاف مساء الاثنين إنه «في حال استمرار القصف الذي يمارسه نظام «الرئيس السوري بشار» الأسد ومحاولته لتصفية الشعب السوري، فإن الائتلاف لن يذهب إلى مؤتمر جنيف».
وأضاف جاموس أن الهيئة العامة للائتلاف ستتخذ قرارا بشأن المشاركة في جنيف2 أثناء اجتماعها يوم 4 يناير المقبل.
وتساءل «إذا لم تستطع الدول الضغط على النظام لإيقاف عملياته في التدمير الشامل المخيف، فكيف يمكنها أن تضغط في جنيف2 على النظام للاتجاه نحو الحل السياسي وتطبيق بنود جنيف1؟ في إشارة إلى اتفاق يعود تاريخه إلى يونيو 2012 وينص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، دون التطرق إلى مصير الأسد.
وسبق للائتلاف أن أعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر بشرط ألا يكون للرئيس بشار الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه دمشق معتبرة أن مصير الأسد يحدده «الشعب السوري» عبر صناديق الاقتراع.
من جانبه، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا إنه «من المعيب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات تجاه السلاح الكيميائي ويسمح للنظام بقتل أبناء الشعب السوري بالأسلحة التقليدية وبشكل ممنهج ويومي»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتدمير الترسانة الكيميائية السورية الذي وافقت عليه دمشق.
وطالب «باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لدفع المجتمع الدولي نحو وقف عدوان النظام المستمر، وإلزام النظام باحترام التزاماته الدولية والإنسانية كما التزم بتسليم سلاحه الكيميائي».
ودان البيت الأبيض الهجمات الجوية المستمرة لقوات النظام على المدنيين في حلب ومحيطها، بعد إدانة مماثلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي جدد نداءه بالإفراج عن المساجين وإنهاء حالات الحصار والسماح بأوسع قدر من العمل الإنساني في سوريا قبل الوصول إلى جنيف.
وقال البيت الابيض إن على دمشق أن تحترم التزاماتها بعدم إعاقة المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إن «القصف قتل في نهاية هذا الأسبوع 300 شخص، من بينهم عدد من الأطفال»، وأضاف أن على النظام السوري أن يفي بالتزامه في نوفمبر بفعل المزيد من أجل تسهيل إغاثة آمنة لملايين السوريين من الاطفال والنساء المحتاجين لإغاثة عاجلة. وواصل الناظام السوري قصفه لحب وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة معارضيه حيث سقط 84 قتيلا أمس الاول في حلب وريفها إثر استهدافها بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية من قبل قوات النظام، في حين قصف النظام بالبراميل المتفجرة حي طريق السد في درعا وبلدات بصرى الشام وداعل وجاسم بريف درعا. وفي حمص سقط قتلى وجرحى جراء قصف الطيران الحربي والمدفعية.
وأوضح مراسلون أن قصفا ببراميل متفجرة وقنابل فراغية استهدف أحياء في حلب ومدينة إعزاز في ريفها، وهو ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وحرق محال وسيارات.
وبهذا يدخل قصف طائرات النظام على حلب وريفها يومه التاسع على التوالي، وهو ما أوقع أكثر من ثلاثمئة قتيل، إضافة إلى مئات الجرحى وتدمير عشرات المباني.
وبينما لا يقر النظام رسميا باستخدام هذه الأسلحة، أكد مصدر أمني سوري أن كلفتها أقل من القنابل أو الصواريخ الموجهة.
وكان مصدر أمني سوري -حسب وكالة الصحافة الفرنسية- أكد أن قوات النظام تلجأ إلى الغارات في حلب وريفها بسبب نقص عدد أفرادها على الأرض، وبرر ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى بوجود مراكز لمسلحي المعارضة وسط المناطق السكنية.
وترى المعارضة -من جهتها- أن النظام يهدف من الضربات إلى «تحطيم معنويات سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتأليبهم على مقاتليها» في كبرى مدن الشمال التي يتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها. وتطالب المعارضة -منذ أشهر- بإقامة منطقة حظر جوي فوق مناطق سيطرتها، إلا أن هذا الطلب لم يلقَ تأييد القوى الغربية التي تدعمها.
وفي جنوب سوريا قصفت طائرات النظام السوري بالبراميل المتفجرة حي طريق السد في درعا وبلدات بصرى الشام وداعل وجاسم في ريف درعا، ويأتي القصف في أعقاب اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام.