دولي

القاهرة «وكالات»: كثفت الحكومة المصرية حملتها على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها يوم الأربعاء رسميا «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية شمالي القاهرة.
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين الهجوم يوم الثلاثاء. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في محافظة شمال سيناء في بيان نشر يوم الاربعاء على الإنترنت المسؤولية عن الهجوم.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المصرية وقف إصدار صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان جماعة الاخوان المسلمين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المصري بشأن إعتبار جماعة الإخوان «تنظيما إرهابية «.
وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت بالتنسيق مع مؤسسة «الأهرام» الصحافية التي تتولى طباعة الصحيفة بالتحفظ عليها وإيقاف طبعها وتوزيعها.
وفي السياق نفسه أكد وزير التضامن الإجتماعي الدكتور أحمد البرعي من جهته أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تجميد أموال تنظيم الإخوان بما فيها أرصدة الجمعيات الأهلية المنتمية للاخوان. يذكر ان الحكومة المصرية قررت الليلة الماضية إعلان جماعة الاخوان تنظيما إرهابيا وفق نص المادة «86» من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
ويعطي إعلان الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية» السلطات في مصر سلطة اتهام أي عضو في الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتماء إلى جماعة إرهابية وكذلك كل من يمدها بالمال أو «يروج لها بالقول أو الكتابة».
وتقدر عضوية الجماعة التي تأسست 1928 بمئات الألوف من المصريين وهي أكثر جماعة سياسية تنظيما والكيان القائد للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وتعهدت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش يوم الثلاثاء بمحاربة «الإرهاب الأسود» وقالت إنه لن يعرقل خطة الانتقال السياسي والخطوة التالية منها وهي الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في منتصف يناير كانون الثاني.
وعزلت قيادة الجيش مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
والقرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاربعاء هو الأحدث في حملة أدت إلى سجن آلاف من أنصار الإخوان بينهم معظم قيادات الجماعة.
وفي واشنطن أدانت وزارة الخارجية الامريكية الهجوم على مديرية الامن في المنصورة لكنها حثت مصر على انتهاج «عملية سياسية شاملة.»
وقالت جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية «ندين بأقوى العبارات التفجير الارهابي المروع بالامس. لا يمكن ان يكون هناك مكان لمثل هذا العنف. الشعب المصري يستحق السلام والهدوء.» لكنها اضافت قائلة «نشير ايضا الي ان الاخوان المسلمين في مصر أدانوا التفجير بعد وقت قصير من حدوثه امس.»
ومضت بساكي قائلة «نحن قلقون بشان المناخ الحالي وآثاره المحتملة على انتقال ديمقراطي في مصر.»
وقتل مئات من أنصار مرسي في حملة تشنها قوات الأمن وجماعة الاخوان المسلمين محظورة بالفعل بموجب حكم محكمة أمر ايضا بمصادرة أموالها وأصولها.
ومنذ عزل مرسي قتل 350 على الأقل من أفراد قوات الأمن في تفجيرات وحوادث إطلاق نار.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المسؤولية عن عدد من الهجمات منذ عزل مرسي ومن بينها محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية في سبتمبر أيلول الماضي.
وأعلنت الجماعة أيضا المسؤولية عن هجوم المنصورة وقالت في بيانها إنه «رد على ما يقوم به النظام المرتد الحاكم من محاربة للشريعة الإسلامية وسفك لدماء المسلمين المستضعفين.»
ووصفت في بيانها مديرية أمن الدقهلية بأنها «أحد أوكار الردة والطغيان» قائلة «ماضون بإذن الله في قتالهم».
وفي أعقاب الهجوم وصف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الإخوان المسلمين بأنهم جماعة إرهابية لكن قرار يوم الأربعاء أضفى طابعا رسميا على هذا الوصف.
وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء «روعت مصر كلها فجر الثلاثاء... بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية.»
وأضاف «قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات.»
وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح أو المال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.
وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بالقرار.
وقال ايضا إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن «توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.»
وأضاف أن القرار يتضمن «توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان».
وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي في المؤتمر الصحافي «الأعضاء ممكن أن يقعوا تحت طائلة القانون لأن القانون يعاقب الجماعة ككل وكفرادى إلا إذا انسحبوا «من عضويتها».»
وألمح إلى أن الحكومة تستعد لوقف نشاط حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قائلا إن لجنة حكومية تنفذ حكما قضائيا بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ستوسع عضويتها «قليلا» لتنفيذ ما جاء في قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
من جانبهم حذر مقربون من جماعة الإخوان المسلمين من تصاعد الأزمة السياسية في مصر لتصل إلى ما وصف باحتراب أهلي بسبب بعد قرار الحكومة اعتبار الإخوان «تنظيما إرهابيا».
ونددت الجماعة بالقرار الحكومي ووصفته بعديم القيمة
ونقل موقع «أهرام أونلاين»، الذي يُنشر بالإنجليزية، عن محمد طوسون، عضو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، قوله إن «قرار الحكومة يهدف إلى تصفية المعارضين السياسيين».
وقال محمد الدماطي، محامي الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان المسلمين، إن قرار الحكومة سيكون تأثيراً نفسياً يؤدي إلى زيادة عداء الناس للجماعة، مشيرا إلى أن ممتلكات للجماعة تعرضت لهجمات من جانب الأهالي في المنصورة.
وقال «تلك مؤشرات من شأنها أن تؤدي إلى عواقب بالغة الخطورة ، ومقدمة إلى احتراب أهلي.»
وقال متحدث باسم الجماعة في تصريح لـ «بي بي سي» إن الإخوان المسلمين أثبتوا التزامهم بالديمقراطية، عندما شاركوا في الانتخابات ونظموا مظاهرات سلمية.
ونفى المتحدث علاقة الجماعة بالتفجير الذي استهدف مقرا للشرطة.
وخرجت مساء امس الاول مظاهرات ليلية منددة بالقرار في عدة مدن مصرية بينها الإسكندرية التي شهدت مظاهرتين في منطقتي البيطاش والسيوف. ورفع المتظاهرون شعار رابعة العدوية ولافتات مناهضة للانقلاب.
وقد أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب هذا القرار، وقال إن من أصدره «مجموعة من القتلة الذين شكلوا منظمة إرهابية منذ الثالث من يوليو الماضي».
كما نظم التحالف في الإسكندرية مسيرات ليلية، احتجاجا على ما وصفوه بفاشية الانقلاب في التعامل مع داعمي الشرعية، وأكدوا استمرارهم في التظاهر السلمي.
ورفع المشاركون لافتات عليها شعار رابعة وصور الضحايا والمعتقلين. وأكدوا سلميتهم, متهمين قادة الانقلاب بتدبير التفجيرات وإلصاقها برافضي الانقلاب.
ومن جهتها، أعلنت جماعة الإخوان في مصر تحديها لقرار مجلس الوزراء الذي اعتبرها «جماعة إرهابية» بالداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.
وأكد القيادي بمكتب الإرشاد إبراهيم منير أن مظاهرات الجماعة «ستستمر» رغم قرار الحكومة باعتبارها «تنظيما إرهابيا». ووصف ذلك القرار بأنه «باطل».
كما قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة «المنبثق عن الإخوان» أشرف بدر الدين للجزيرة إن الجماعة ستواصل نشاطها على الأرض، مضيفا أن «جميع الحكومات المتعاقبة منذ خمسينيات القرن الماضي حاولت القضاء على الجماعة ولم تفلح في ذلك».
وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 أبريل أن قرار مجلس الوزراء «أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى» بينما رحبت حركة «تمرد» بالقرار وقالت إنه جيد وإن جاء متأخرا.
ونقل موقع لصحيفة الأهرام على الانترنت عن عضو المجلس الرئاسي لحزب النور صلاح عبد المعبود قوله إن القرار «كان يحتاج إلى مزيد من التأني»‎.
وأضاف قائلا «إصدار أي قرار لإقصاء أي فصيل في المرحلة الحالية من الممكن أن يؤدي إلى رد فعل سيئ... سيؤدي إلى تحرك الإخوان لبدء العمل السري من جديد... وبالتالي سندخل في إشكالية نحن في غنى عنها».
وسئل عيسى بعد القرار عن الموقف من حركة حماس الفلسطينية المنبثقة عن الاخوان المسلمين فقال «حتى الآن علاقتنا بالشعب الفلسطيني علاقة جيدة. .. أما ما بدر من حماس فله حديث آخر».