تونس – «وكالات»: بدأ المجلس الوطني التأسيسي أمس الاول أولى جلسات مناقشة مشروع الدستور الجديد الذي ينتظر أن يكون جاهزا عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة في 14 يناير الجاري، لكن هذه الانطلاقة لم تكن بمنأى عن التشنجات والنقاشات الحادة بين النواب.
واضطر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء أمس الاول لتعليق أشغال الجلسة التي خصصت لمناقشة توطئة الدستور بعدما سادت حالة من الفوضى بسبب جدل حول التصويت على مقترح ينص على البعد المتوسطي بالتوطئة، واعتبره نواب مدخلا للتطبيع مع إسرائيل.
وبعد هذا الاختبار الأول استبعد بعض النواب الالتزام بإقرار مشروع الدستور بموعده وسط أجواء مشحونة وفي ظل تقديم كثير من المقترحات لتعديل بنود مشروع الدستور، معتبرين أن ذلك يستنزف الكثير من الوقت ويشوش على التوافقات الحاصلة بين الكتل النيابية.
وكانت لجنة داخل المجلس التأسيسي توصلت إلى ضبط حزمة من التوافقات بعد الحسم في أغلب المسائل الخلافية في مشروع الدستور، وقد تم تضمين اللجنة مساء الخميس في النظام الداخلي للمجلس لمنحها صبغة قانونية كي تكون نتائجها ملزمة للكتل النيابية.
وبعد التوصل لهذه التوافقات ساد مناخ من الثقة داخل المجلس التأسيسي مع بدء أولى ساعات مناقشة توطئة الدستور، حتى أن الكثير من الفرقاء عبروا عن تفاؤلهم بإقرار الدستور في عشرة أيام أي قبل حلول الذكرى الثالثة للثورة.
