دولي

عواصم – «وكالات»: حذر وزيرا الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي والمصري نبيل فهمي من ان استمرار اسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني من شأنه ان يعرقل اي تقدم في مفاوضات السلام الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية امريكية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزيران لوكالة الانباء الكويتية «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب في باريس قبيل اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري امس.
وقال المالكي «في حال استمرار اسرائيل على مفهومها في يهودية الدولة بالاضافة الى ما تفرضه من قضايا اخرى فان ذلك سيعني بالتاكيد اننا سنصل الى طريق مسدود في مفاوضات عملية السلام الجارية».
واضاف ان «اعلان اسرائيل انشاء مستوطنات جديدة يؤكد انها غير راغبة على الاطلاق في التوصل الى اتفاق سلام ولا يوجد هناك اي تفسير اخر غير ذلك».
واكد انه «من الاستحالة على الفلسطينيين والدول العربية ان يوافقوا على مفهوم يهودية الدولة واستحالة ان يوافقوا ايضا على كل الترتيبات الامنية التي تطلبها اسرائيل ولا يمكن القبول باي اتفاق لا يؤكد على وجود القدس كعاصمة لدولة فلسطين المستقبلية فيها».
واشار الى ان كل ما سبق يعتبر «قضايا مصيرية وواضحة» ويجب ان يعبر عنها تماما في اللقاء الذي سيعقد مع وزير الخارجية الامريكي.
واكد المالكي ان الدول العربية باستمرار كانت داعمة ومؤيدة وسند قوي للموقف الفلسطيني في المفاوضات مشيرا الى ان الاجتماع التنسيقي اعاد تأكيد الدعم العربي القوي تجاه القضية الفلسطينية.
من ناحيته قال وزير الخارجية المصري في تصريح ل»كونا» ان الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية هو موقف «ثابت ومشترك» ويستند الى الشرعية الدولية وينطلق من المبادرة العربية للسلام التي تم اقرارها في قمة بيروت في عام 2002.
وقال فهمي ان «اصرار وزير الخارجية الامريكي وجدية الادارة الامريكية في متابعة عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين هي عنصر ايجابي في المفاوضات الا ان الجانب السلبي هو استمرار سياسة الاستيطان التي تتناقض مع مبدأ اقامة الدولتين».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الخميس الماضي عن خطط بتشييد 1800 منزل جديد للمستوطنين في كل من الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
واضاف فهمي ان هناك العديد من القضايا التي لاتزال عالقة وتحتاج الى حسم ومنها الحدود الفلسطينية وتحديد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وقضية اللاجئين ووقف الاستيطان والترتيبات الامنية.
ويعتبر اجتماع لجنة المتابعة العربية مع كيري في باريس هو الثالث من نوعه منذ ان نجح في اعادة اسرائيل والفلسطينيين الى طاولة المفاوضات في يوليو الماضي برعاية امريكية بعد توقف دام نحو ثلاثة اعوام.
ميدانيا اشتبك المئات من سكان مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله يوم الاحد مع قوات الامن الفلسطينية بعد اغلاقهم شوارع رئيسية تمر بمحاذاة المخيم.
وقال عدد من سكان المخيم ان الهدف من اغلاق الشوارع هو الاحتجاج على الاوضاع في المخيمات بعد اكثر من شهر على تواصل اضراب العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا» التابعة للامم المتحدة.
وقال الشاب محمد نجار من سكان المخيم فيما كان ينظر الى مئات الشبان الذين يرشقون قوات الامن الفلسطينية بالحجارة «لا علاقة لنا بالاضراب في المخيم نريد ان نوصل صوتنا. الاوضاع في المخيم لا تحتمل.. لا مدارس.. لا عيادات.. النفايات في كل مكان.»
واضاف «قمنا باغلاق الشوارع ولكن قوات الامن حاولت منعنا. نحن لا نريد مواجهتهم ولكنهم اطلقوا علينا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والحجارة. هناك عدد من المصابين.»
وقالت مصادر في الاسعاف الفلسطيني ان هناك نحو عشر اصابات بين سكان المخيم كما أصيب نحو أربعين من قوات الأمن الفلسطينية.
وشوهد افراد من قوات الامن يطلقون الرصاص الحي في الهواء اضافة الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لابعاد الشباب الغاضبين الذين يرشقون قوات الامن بالحجارة.
واوضح اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية ان هناك ما يقارب من اربعين من رجال الامن اصيبوا بالحجارة عدد منهم اصيب بالوجه خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.
وقال الضميري لرويترز «لا نستطيع السماح بالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعلى حرية الاخرين.»
واضاف «نحن مع المطالب المشروعة لسكان المخيم ولكن يجب ان تكون في اطار القانون وشريطة ان لا يؤثر على سير النظام العام.»
وقال حسين عليان من سكان المخيم لرويترز فيما كان يحاول الحديث الى رجال الامن «السلطة زجت نفسها في هذه المواجهة. مطالب المخيم محقة ونحن لا نريد المواجهة مع احد. الحل بانسحاب قوات الامن ووقف هذه المواجهة.»
وكانت نقابة عمال فلسطينية بدأت إضرابا في بداية ديسمبر اعتراضا على مراجعة كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا» التابعة للامم المتحدة تجريها لرواتب عامليها.
ويعمل أكثر من خمسة آلاف فلسطيني في 19 مخيما تديرها الاونروا في الضفة الغربية تؤوي نحو 730 ألف لاجئ.
واعترض مسؤولو النقابة ايضا على علاوة قيمتها 140 دولارا دفعت مرة واحدة لزملائهم في الأردن المجاور.
وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز ان العلاوة التي منحت لموظفي الأونروا في الأردن تستهدف دعم الاستقرار في الأردن الذي يؤوي 600 ألف لاجئ من سوريا ويقطنه بالفعل ما يزيد على مليوني لاجيء فلسطيني.
ويخشى كثير من اللاجئين ان تتخلى الأونروا تدريجيا عن تقديم المساعدات لهم ويعتقدون أن المجتمع الدولي مدين بدعمهم منذ اعترافه باسرائيل إبان الحرب التي أدت لقيامها في عام 1948 والتي فروا أثناءها أو طردوا من بيوتهم الى غزة والضفة الغربية والدول المحيطة.
وامتدت اعمال الشغب الى الشارع المار بمحاذاة مخيم الامعري الذي يربط مدينتي رام الله والقدس حيث اغلقه عشرات الشبان بالاطارات المشتعلة والمتاريس الحجرية.
ويقع مخيم الامعري داخل مدينة رام الله التي يتواجد فيها مقر الرئاسة الفلسطينية والحكومة وكافة الاجهزة الامنية.