بغداد – «وكالات»: قتل اربعة عراقيين بينهم قاض في حادثين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد امس.
وذكر مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص قاضيا في مجلس القضاء الاعلى وسائقه اثناء مرورهما بمركبتهما قرب منطقة الشعلة شمالي بغداد.
كما قتل اثنان اخران واصيب اثنان بجراح اثر انفجار عبوة ناسفة في شارع المحيط بمنطقة الكاظمية شمالي بغداد.
وتأتي هجمات الامس غداة مصرع العشرات فى سلسلة هجمات متفرقة
وقالت الشرطة العراقية إن أربع سيارات ملغومة انفجرت مما أدى إلى مقتل 25 شخصا على الأقل في أحياء شيعية ببغداد يوم الإثنين في أعمال عنف تتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون للعاصمة العراقية.
وبالرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها تبدو هذه التفجيرات جزءا من حملة يشنها متشددون على صلة بتنظيم القاعدة لتقويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة.
ووقع أشد هذه التفجيرات دموية في حي الشعب الذي تقطنه أغلبية شيعية في شرق بغداد حيث انفجرت سيارة ملغومة في منطقة تجارية مما أدى الى مقتل 11 شخصا وإصابة 28 آخرين.
وقالت الشرطة إن 76 شخصا أصيبوا بجروح في الهجمات التي وقعت مساء عندما خرج الناس إلى الشوارع في يوم عطلة بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد.
وقالت الشرطة إن مسلحين هاجموا أيضا نقطة تفتيش في جنوب بغداد فقتلوا ثلاثة من رجال الشرطة وأصابوا أربعة بجروح.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة كان العام الماضي هو الأشد دموية في العراق منذ عام 2008 حيث قتل حوالي 9000 شخص.
وقال بان في مؤتمر صحافي في أعقاب محادثات مع المالكي إنه يشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف وحث الزعماء العراقيين على التصدي للأسباب الكامنة وراءه.
وقال بان «يتعين ان يكون هناك توافق سياسي واجتماعي وحوار سياسي وشامل.»
وفي أول يناير اجتاح متشددون سنة مدينتي الفلوجة والرمادي في غرب البلاد في تحد كبير للحكومة مما أثار انزعاج الولايات المتحدة التي خاضت قواتها معارك عنيفة مع المتمردين في الفلوجة عام 2004.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن المتشددين في وسط الفلوجة أطلقوا قذائف مورتر على قاعدة للجيش خارج المدينة يوم الاثنين ورد الجنود باطلاق أربع قذائف مما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح. ولم ترد تفاصيل بشأن الضحايا في صفوف الجيش.
ويرد المسؤولون الحكوميون تصاعد تطرف الإسلاميين في العراق إلى الحرب الأهلية في سوريا المجاورة حيث برزت فروع تنظيم القاعدة كقوة ذات ثقل بين المتمردين الذين يقاتلون للاطاحة بالرئيس بشار الأسد.
ومع ذلك يقول معارضو المالكي إن حكومته تتحمل الكثير من اللوم في تفاقم التوترات الطائفية من خلال استعداء الأقلية السنية التي كانت لها الهيمنة في العراق في السابق.
وبدأت الأزمة الأخيرة في أواخر ديسمبر عندما اقتحمت قوات الأمن العراقية مخيم احتجاج للسنة قرب مدينة الرمادي وشنت غارة دامية للقبض على عضو سني في البرلمان هناك.
وفي مقابلة مع رويترز يوم الأحد استبعد المالكي شن هجوم عسكري على الفلوجة والتي ما زالت تحت سيطرة المسلحين قائلا إنه يريد تجنب المزيد من المذابح وإتاحة الوقت لرجال القبائل السنة لطرد المتشددين بأنفسهم.
وبالامس قالت السلطات العراقية إنها أوقفت من وصفته بـ»المستشار العسكري» لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ»داعش»، في حين حذر رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، من انزلاق العراق إلى حالة تشبه الوضع في سوريا بحال استمرار الصراع الطائفي.
وقال التلفزيون العراقي إن قوات الأمن أوقفت الأردني ماهر الجرشي، المستشار العسكري لـ»داعش» قرب الحدود مع سوريا، مضيفا أن الجرشي «يعد من أخطر القيادات الموجودة في هذا التنظيم» وقد اعتقل أثناء محاولته التسلل إلى الحدود العراقية متوجها إلى محافظة الانبار لتنظيم بعض العمليات العسكرية «.
من جانبه قال رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، خلال لقائه بان كي مون، في العاصمة بغداد، إن «ضعف النظام السياسي في جانب حقوق الانسان والخروقات المتكررة» أديا إلى «إرباك العملية السياسية» مشيرا إلى وجود ما وصفها بـ»الممارسات المنهجية» للتعذيب في السجون على يد «جهات سياسية وأمنية.»
وتابع النجيفي بالقول إن أزمة محافظة الأنبار التي تشهد مواجهات مسلحة منذ أيام «لا يمكن اختزالها بكلمة أو مفردة اسمها التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وانما يجب على الجميع عدم تجاوز أو اهمال حقوق ومطالب ينادي بها أهالي هذه المناطق من خلال التظاهرات والاعتصامات منذ أكثر من عام».
وحذر النجيفي من «خطورة الطائفية» معتبرا أن الأزمة الحالية قد تدفع العراق إلى « نفس ما آلت إليه الظروف الحالية في سوريا» بحال عدم الاتفاق على «منهج متوازن وادارة صحيحة وحوكمة رشيدة» وفقا لما ذكره بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
