عواصم – وكالات : يدرس اعضاء مجلس الامن الدولي فرض «مزيد من الخطوات» ضد سوريا في حال عدم تنفيذها القرار الجديد الخاص بوصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق السورية فيما اعتبر المندوب السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الالتزام بمثل هذا القرار انتهاكا لسيادة بلاده.
وطالب مجلس الامن امس الاول في قراره رقم «2139» الذي اتخذه بالاجماع بأن تسمح جميع الأطراف لاسيما السلطات السورية «بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فورا ودون عائق عبر خطوط الصراع وعبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين».
كما شدد القرار على ضرورة توصل الاطراف لاتفاق بوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء لعدة ايام يتوقف فيها إطلاق النار للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة مذكرا بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
والقى مجلس الأمن باللوم على طرفي النزاع السوري الحكومة والمعارضة على حد سواء فيما ارتكب من فظائع ضد المدنيين معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ «خطوات إضافية» على أساس تقرير طلب سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون في غضون 30 يوما.
ومع أن مطالب مجلس الأمن موجهة إلى كل الأطراف، فإنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
ولإرضاء موسكو، ندد قرار مجلس الأمن «بزيادة الهجمات الإرهابية» في سوريا.
وبعد تهديد باستخدام الفيتو وافقت روسيا على مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة.
ولم يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي، إلا أنه يترك الباب مفتوحا أمام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن «اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار»، إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن بحاجة إلى قرار جديد مع موافقة روسيا.
وقد رحب بان بالقرار، وقال إنه يمكن أن يخفف بعض المعاناة إذا طبق بسرعة وبحسن نية. لكن دبلوماسيين شككوا في فاعلية القرار الذي حمل الرقم 2139 في ظل غياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية.
وسبق أن أصدر مجلس الأمن قرارا يوم 2 أكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، إلا أنه بقي حبرا على ورق.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن نحو نصف سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ظل الظروف القاسية التي تعيشها المدن المحاصرة من قبل قوات النظام. وقد أفاد ناشطون سوريون بأن عدد الوفيات داخل المدن المحاصرة ارتفع بسبب الجوع وانعدام الأدوية.
وفي السياق أكد جون غينغ مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وجود أكثر من ربع مليون شخص في سوريا تحت الحصار, وأكثر من تسعة ملايين آخرين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال في لقاء مع الجزيرة إنه لا بد من وقف لإطلاق النار من قبل جميع الاطراف لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين دان ماكنورتن قد دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين.
وقال ماكنورتن في تصريحات للصحافيين الجمعة إن السوريين بحاجة ماسة إلى المساعدة كجزء من خطة لحالات الطوارئ، عبر إعادة توطين مائة ألف سوري بحلول عامي 2015 و2016.
وفر في الأسبوعين الماضيين آلاف السوريين من منطقة القلمون شمال غرب دمشق إلى مدينة عرسال اللبنانية مع بدء هجوم للقوات النظامية على مدينة يبرود.
وارتفع عدد اللاجئين السوريين بلبنان إلى نحو مليون لاجئ بينما تؤوي تركيا أكثر من ستمائة ألف.
كما فرّ آلاف الأشخاص من مدينة حلب السورية في الأسابيع القليلة الماضية فقط، هربا من البراميل المتفجرة والقذائف والقصف المستمر. وفيما اتفق اعضاء مجلس الامن على ضرورة تنفيذ القرار فورا رد الجعفري في كلمة امام مجلس الامن قائلا ان «القيام بعمليات إيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود لايمكن أن تتم أبدا بشكل ينتهك السيادة الوطنية السورية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة».
واوضح الجعفري قائلا «نحذر في هذا الصدد من تجاوز ما نص عليه قرار الجمعية العامة 46/182 واحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المساعدة الانسانية».
واضاف ان «الايهام بان مجرد السماح بعمليات انسانية عبر الحدود مع دول مجاورة منخرطة في تازيم الوضع الانساني... سيحل الأزمة الانسانية لملايين السوريين وينهيها إنما هو تضليل ومحاكاة ساخرة لقصة «العصا السحرية» التي تروى للاطفال كي يخلدوا الى النوم».
بدورهم قال دبلوماسيون ان الجعفري اغفل نقطة مهمة هي ان قرارات مجلس الامن بعكس قرارات الجمعية العامة هي ملزمة وتتقدم كافة قرارات الامم المتحدة الاخرى.
وكما فعل الوفد السوري لمحادثات «جنيف 2» بربط المباحثات السياسية بانهاء الارهاب في سوريا ما ادى الى فشل المحادثات ربط الجعفري بين تحسين الوضع الانساني في سوريا والارهاب.
وقال الجعفري ان «الوقت حان للمجلس للقيام بواجباته بصورة جدية وحازمة تجاه الاسباب الجذرية للوضع الانساني الا وهو الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات التكفيرية ضد سوريا بدعم معروف من حكومات وافراد وجهات». من جهته قال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام مجلس الامن انه على الرغم من امكانية قيام اعضاء المجلس باتخاذ مزيد من الخطوات ضد سوريا لعدم التزامها بالقرار الاخير فانه لايوجد «اوتوماتيكية» لفرض مثل هذه العقوبات ملمحا بان بلاده ستستخدم حق الفيتو ضد اي محاولات من هذا النوع لحماية حليفها في المنطقة.
واكد تشوركين ضرورة قيام الجماعات المعارضة في سوريا بتاييد الصراع ضد الارهاب وبذل الجهود مع الحكومة لحل الوضع المتازم.
وحث تشوركين مجلس الامن على تاييد مشروع مقترح لبيان رئاسي لمحاربة الانشطة الارهابية في سوريا وفرض عقوبات على الارهابيين والمنظمات الارهابية.
من جانبه ابلغ المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة مارك لايل غرانت الصحافيين في اعقاب التصويت على القرار بان الدول الاعضاء «ملتزمة بالعودة الى مجلس الامن لبحث المزيد من الخطوات في حال عدم الوفاء بالمطالب... والمجلس سيعود الى هذا الموضوع خلال 30 يوما... والمملكة المتحدة ستكثف جهودها مع اعضاء المجلس الاخرين لضمان الالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار».
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور امام مجلس الامن «سننتظر لنرى ما اذا كان القرار الذي اتخذ اليوم ستكون له نتائج ايجابية الا انه بالنظر الى سجل سوريا حتى اليوم فان النظام السوري قام حتى وقتنا الحالي بنفي ما يقوم به من افعال والكذب حول ما سيقوم به».
اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرارد ارو فقد عبر عن شكه بان يلتزم النظام السوري بما جاء في القرار ولهذه الاسباب فان فرنسا ستضع على طاولة المجلس «اجراءات جديدة» الا انه لم يعط المزيد من التوضيح حول ذلك.
والى جانب المسائل الانسانية فان القرار يطالب سوريا بوقف استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق الماهولة والاحتجاز العشوائي والتعذيب وتنفيذ اتفاق جنيف 2012 حول الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.
ويطالب القرار الحكومة السورية والمعارضة بالالتزام بما جاء في بنود القرار حتى لا يتم فرض المزيد من الخطوات
وعلى صعيد ردود الافعال التى تلت تبني مجلس الامن للقرار رحب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2139» بشأن الوضع الانساني في سوريا.
واعرب العربي في بيان عن الامل في أن يحقق الاجماع الذي حصل في مجلس الأمن حول مشروع القرار الى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقا لبيان مؤتمر جنيف «1» الصادر في 30 يونيو 2012.
وطالب الأمين العام جميع الأطراف السورية المعنية بتسهيل تنفيذ ما جاء في هذا القرار لاسيما وقف الاعتداءات على المدنيين وفك الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان اضافة الى الامتناع عن الاستخدام المفرط للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة وغيرها من الاعتداءات التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني.
من جانبها رحبت قطر امس باعتماد القرار العربي - الغربي حول الاوضاع الانسانية في سوريا معتبرة القرار «خطوة اولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الانسانية» في سوريا.
وطالب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالزام النظام السوري بتنفيذ الأحكام الواردة في القرار الذي يعد الاول من نوعه لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
واعرب المصدر عن تقدير قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الاردن واستراليا ولوكسمبورغ لافتا الى انها لم تأل جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع الاطراف.
ودعا في هذا الاطار الى ان يواصل مجلس الامن الدولي العمل في هذا الاتجاه وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام لما نص عليه القرار موضحا ان الشعب السوري يستحق بعد معاناته المريرة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وفق القانون الدولي الانساني.
وقال المصدر ان قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الانسانية الامر الذي دعاها الى التحرك نحو طلب تقديم قرار عربي لمجلس الامن خلال الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في نوفمبر الماضي والذي كلفت بموجبه المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو الى تقديم كل أشكال الاغاثة العاجلة للمدنيين السوريين وحمايتهم من التهديدات كافة التي تعرض حياتهم للخطر
من جانبها رحبت الولايات المتحدة بالقرار وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري في بيان ان القرار يعد «نقطة فاصلة في الازمة السورية الممتدة ثلاث سنوات دون وجود امل».
واشار كيري الى ان القرار يشكل خطوة اولى ملموسة في حل اسوأ ازمة انسانية يشهدها العالم اليوم مؤكدا ضرورة التطبيق الكامل لفحوى القرار الدولي.
واضاف «هذا القرار المتأخر سيضمن وصول المساعدات الانسانية الى الشعب السوري الذي تعتمد حياته على تلك المساعدات بشكل كبير في حال تطبيقه بشكل كامل».
واوضح ان القرار جاء من اجل انقاذ حياة الابرياء وازالة الاعباء والضغوط عن الدول المجاورة لسوريا.
