القاهرة – «وكالات»: قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل ثاني جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلى جلسة 27 فبراير.
ويحاكم هؤلاء في قضية اتهامهم «بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.»
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. ووفقا لوكالة الأنباء المصرية فقد خصص معظم الجلسة لتلاوة النيابة العامة للائحة الاتهام. وقبل الجلسة ، نقلت مصادر في فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي أنه سيرفض فريق المحامين، الذي كلفته المحكمة لتمثيله في قضية التخابر، وذلك بعد انسحاب فريق دفاعه الأصلي.
والسبت أثناء جلسة محاكمته في القضية المعروفة بقضية وادي النطرون، قال الرئيس المصري، المعزول، محمد مرسي،قاصدا من معه من معتقلين ، «اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن،» في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة الجلسة إلى اليوم الاثنين، الـ24 من فبراير الجاري.
ونقل الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين على لسان مرسي قوله: «اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن.. أقول للشعب استمروا في ثورتكم السلمية،» في الوقت الذي نقل فيه رد المعتقلين: «الشعب يحيي صمود الرئيس.»
واضاف مرسي موجها كلامه للمحكمة: «سيحاكم قائد الانقلاب دون رأفة وثورات الربيع العربي ستنتصر... إجراءات محاكمتي غير دستورية ولن يستمر انقلاب تدعمه إسرائيل.» وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها الأولى قبل نحو أسبوع انتداب 10 محامين للدفاع عن الرئيس المعزول وبقية المتهمين بعد تنحي فريق الدفاع الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق والمحامي محمد سليم العوا اعتراضا على استمرار وضع المتهمين داخل قفص زجاجي الذي وصفوه بأنه يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية. وأفاد مراسلون بأنه على غير العادة بات الرئيس المعزول ليلته في سجن العقرب شديد الحراسة القريب من سجن مزرعة طرة لتعذر نقله بالطائرة من سجنه ببرج العرب قرب الإسكندرية بصورة يومية. وكان الرئيس المصري المعزول قال من قفص الاتهام في المحكمة التي تنظر قضية هروبه من سجن وادي النطرون إن اجراءات محاكمته باطلة وأن من وصفه بقائد الانقلاب سيحاكم دون رأفة حسب تعبيره في إشارة إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
يأتي هذا بينما أثار المتهمون داخل قفص الاتهام ضجة كبيرة وهتفوا ضد الجيش والشرطة بسبب وضعهم داخل قفص زجاجي.
وتفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة ابان محاكمات الرئيس المصري المعزول تحسبا لوصول أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى موقع المحاكمة.
ويرفض مرسي إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه «الرئيس الشرعي» وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.
وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.
وجاء انسحاب المحامين بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ»المهزلة»، مطالبا المصريين بالوقوف مع «الرئيس الشرعي».
