طرابلس – «وكالات»: أصيب ثلاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام «البرلمان» في ليبيا أثناء اقتحام مجموعة مسلحة مقر المؤتمر في طرابلس مساء الأحد احتجاجا على «خطف» متظاهرين من المشاركين في اعتصام أمام المقر بوسط العاصمة الليبية يوم السبت.
وقال نوري أبو سهمين رئيس البرلمان الليبي لقناة النبأ التلفزيونية إن مسلحين «تسللوا» الى احتجاج سلمي.
وقال «اصيب اثنان من اعضاء البرلمان عندما حاولا الفرار من مقر البرلمان في سياراتهما».
وقال عضو المؤتمر الوطني نزار كعوان إن من بين المصابين بالرصاص عبد الرحمن السويحلي وأحمد البوني، في حين أصيب محمد العماري بجروح بأسلحة بيضاء، ونقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف كعوان في اتصال مع الجزيرة أن التحقيقات بدأت تأخذ مجراها وهناك معلومات أولية عن الهجوم، كما أن كاميرات المراقبة التقطت صورا له.
وكان ميلاد العربي أحد المشاركين في الاعتصام -الذي طالب بحل المؤتمر- قال في وقت سابق إن «مسلحين أطلقوا النار في الهواء وأضرموا النار في خيمة أقامها المعتصمون أمام مبنى المؤتمر»، وأضاف أن المهاجمين «خطفوا» متظاهرين من دون أن يحدد عدد هؤلاء.
وأفاد المتظاهرون بأن المسلحين ينتمون إلى «خلية عمليات ثوار ليبيا»، وهي مجموعة من الثوار السابقين تتبع للمؤتمر. ونددت وزارة العدل في بيان مقتضب بخطف «شبان قدموا للتعبير عن رأيهم».
وكان قرار المؤتمر العام تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 قد أثار استياء عدد كبير من الليبيين، وتحت ضغط الشارع قرر المؤتمر في الآونة الأخيرة إجراء انتخابات مبكرة، لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن.
ويوم الجمعة الماضي تجمع العشرات أمام مقر المؤتمر، وكتب بعضهم شعارات مناهضة له على الجدار الخارجي للمبنى، قبل أن يحرقوا إطارات ويقطعوا عددا من الطرق.
وتم اقتحام مقر المؤتمر العام مرات عدة من قبل متظاهرين كانوا أحيانا مسلحين للاحتجاج على قرار للمؤتمر أو ضد الحكومة، وتمت مناقشة أمن المقر والنواب دون التوصل إلى حل جذري للمشكلة.
وعلي صعيد ردود الافعال أعلنت الحكومة الليبية امس «رفضها المطلق» لما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف ودعت طرابلس المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير.
كما دعت الحكومة المؤتمر الوطني للتواصل مع المحتجين الرافضين لاستمراره وفتح باب الحوار معهم،.
وفي سياق آخر، قدم أمس الأول رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار استقالته دون إبداء أسبابها، كما استقال نائبه عماد السائح والعضو خالد الساحلي من رئاسة مجلس المفوضية التي أشرفت قبل أيام على انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور.
وأوضح السائح أن الاستقالة جاءت انطلاقا من قناعة مقدميها «بضرورة إفساح المجال أمام العناصر الجديدة لإكمال هذه المهام الوطنية وترسيخ مبدأ التداول السلمي في المناصب العامة» نافيا وجود أي ضغوطات من وراء هذه الاستقالات التي سيبت المؤتمر الوطني العام فيها لاحقاً.
