القاهرة - «وكالات»: نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي قوله امس إنه لا يمكنه تجاهل طلب «الغالبية» له بالترشح للرئاسة.
ونسبت إليه القول «أنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.»
ويتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي «59 عاما» قرارا رسميا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون أسابيع كما يتوقع فوزه بها. ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية لخوض الانتخابات.
وتابع قائلا «نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية».
واستمر السيسي في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها إبراهيم محلب رغم التوقعات بعزمه الترشح.
وخلال الفترة الماضية ترك السيسي الباب واسعا اما التكهنات حيال ترشحه للرئاسة او عدمه ولكنه الآن اغلق الباب نهائيا باعلان ترشحه للسباق الرئاسي.
وعلي صعيد مصري منفصل قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت امس بحظر جميع انشطة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية «حماس» في مصر «مؤقتا».
ولحماس التي تدير قطاع غزة صلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي اعلنتها السلطات جماعة ارهابية في ديسمبر وذلك في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.
وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية لرويترز ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت «بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم.»
وأضافوا أن الحظر سيستمر «لحين الفصل في دعويين جنائيين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر.»
ويحاكم مرسي في عدة قضايا منذ عزله بينهم قضية تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية ومن بينها حماس وحزب الله اللبناني وأخرى تتعلق بالتورط في اقتحام السجون إبان انتفاضة يناير عام 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ونفت حماس مرارا صلتها بأية أعمال عنف في مصر.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة «حماس ليس لديها أية نشاطات في مصر حتى يتم حظرها... القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية.»
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على حسابه تويتر بعد صدور الحكم «ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة ... ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.»
والمحامي صبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس. وزعم في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي لكنها تحولت لمنظمة «إرهابية» واتهمها بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية ابان الانتفاضة الشعبية عام 2011.
ومنذ عزل مرسي قتل مئات من قوات الأمن في هجمات نفذها متشددون في سيناء المجاورة لقطاع غزة وامتد نطاق هذه الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.
كما اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين لمرسي.
وعلي صعيد منفصل قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قررت امس تأجيل محاكمة الرئيس الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين إبان حكمه إلى يوم غد الخميس بعد تقدم محام بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو اليسار في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين.
وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012 أدت الى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين يوسع نطاق سلطاته.
ويحاكم في القضية 14 متهما آخرون بينهم أعضاء قياديون في جماعة الاخوان التي قالت إن أغلب القتلى في احداث الاتحادية أعضاء فيها.
وقالت مصادر قضائية لرويترز يوم الثلاثاء إن المحامي محمد الدماطي الذي يدافع عن المتهم عصام العريان القيادي بجماعة الاخوان طلب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري نظرا «لعدم التفاته لطلبات الدفاع».
وأضافت أنه طلب أيضا رد عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيون معه أبدى فيه رأيا مسبقا في القضية.
ورأى رئيس المحكمة إعطاء الدفاع فرصة لطلب رد عضوي المحكمة فقرر تأجيل نظر القضية.
وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.
وتعقد المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما وجه الاتهام لآخرين بالقتل والشروع فيه.
واوقفت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمتين اخريين لمرسي تتعلق احداهما بالتخابر مع منظمات أجنبية والأخرى باقتحام سجون ابان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد اتخاذ الدفاع اجراءت لرد هيئة المحكمة.
