تونس - «كونا»: أكد وزير الخارجية التونسي منجي حامدي امس الاول ان «كل الدول الخليجية عبرت عن رغبتها واستعدادها لمساعدة تونس اقتصاديا على مستوى الاستثمار ومعالجة مشاكلها الاقتصادية الانية عبر تحسين ميزانيتها».
وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية ان الحامدي اشاد بنتائج الجولة التي قام بها رئيس حكومة بلاده مهدي جمعة اخيرا الى منطقة الخليج العربي والتي شملت كلا من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين.
وأوضح حامدي الذي كان ضمن الوفد الذي رافق رئيس الحكومة خلال الجولة التي امتدت من 15 الى 19 مارس الجاري ان «قيمة المساعدات المالية التي ستقدمها الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت الى الحكومة التونسية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية على مستوى الميزانية ستحدد خلال الاجتماعات المقبلة للجان المشتركة بين تونس وهذه الدول».
وقال انه «تم الاتفاق على قدوم المستثمرين الخليجيين الى تونس في وقت قريب للنظر في تنفيذ مشاريع كبرى مثل المدينة الاقتصادية بالنفيضة والمدينة الرياضية بتونس وميناء دولي بالمياه العميقة في «رادس» أو مناطق بحرية أخرى.
وأضاف أن «الكويت طلبت من تونس تسهيل عمل المستثمرين الكويتيين والتقليص من البيروقراطية» مشيرا الى أن كل المشاريع المتفق على انجازها مع دول الخليج «هي على شكل استثمارات أجنبية مباشرة بشراكة مع رجال أعمال تونسيين في اطار المصلحة الوطنية» والتي ستساهم في حل مشكلة البطالة والعناية بالمناطق المهمشة وتطوير الزراعة.
وقال ان «الفترة السابقة من العمل الدبلوماسي التونسي تميزت بالتركيز على أوروبا في حين أن الدول الخليجية لها ريادة على المستويين العربي والاسلامي ودور هام على الصعيد العالمي وهو توجه يجب مراجعته» موضحا أن ذلك كان من بين أهداف زيارة رئيس الحكومة الى هذه الدول.
وأضاف أن العلاقات التونسية الخليجية ومستوى التبادل «لا يرتقي الى مستوى طموحاتنا كلنا» وأن الجولة جاءت لترتقي بالعلاقات الى أفضل المراتب مؤكدا أنه سيتم دعم السفارات التونسية في الدول الخليجية للسهر على تحسين العلاقات معها على جميع المستويات ودعم الدبلوماسية الاقتصادية.
ووصف وزير الخارجية التونسي الجولة بأنها «كانت ممتازة ومكنت من بحث علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والامني وشرح الخطوات التي قطعتها تونس في مسارها الانتقالي».
وذكر ان الجولة «كانت قصيرة وخصصت لتصفية الخواطر لم يتم خلالها التطرق الى قضايا جلب الرئيس المخلوع والاموال المهربة والصحافي محمود بوناب الملاحق قضائيا في قطر» لكنه أكد أن «هذه القضايا تجري متابعتها من الحكومة التونسية».
