دولي

عواصم – «وكالات»: دخلت عملية سلام الشرق الاوسط فى نفق الخلافات فى وقت حمل فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إسرائيل المسؤولية الرئيسية لتعثر مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وأوضح خلال إفادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ امس الاول أن عدم إفراج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين القدامى «كما كان مقررا» وإعلانها عن بناء سبعمئة وحدة سكنية استيطانية جديدة بالقدس قد عطل مفاوضات السلام.
وخلال كلمته، أعرب كيري عن أمله أن يتمكن الطرفان من استئناف المفاوضات قريبا، معتبرا أنه يتعين عليهما اتخاذ قرار حاسم، الأمر الذي سيمكن واشنطن من إيجاد طريقة للخوض في النقاشات الجوهرية.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه في لقاءات المفاوضات السابقة تم بذل الكثير من الجهود خلال الأشهر الثمانية الماضية، وتم تقليص هوة الخلافات بين الطرفين المتفاوضين في عدة مسائل.
وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة فإنه مازالت هناك فجوات بين الطرفين، مشيرا إلى إمكانية تقليص هوتها. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الطرفان من العودة إلى المباحثات قريبا.
وأشار كيري في شهادته إلى أهمية عملية السلام بالشرق الأوسط ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة بل للعالم بأسره، قائلا: إنها القضية الأولى التي تشغل بال جميع قادة العالم.
ولم تتأخر إسرائيل في الرد على انتقادات كيري، والتي جاءت على لسان وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وهو رئيس حزب البيت اليهودي القومي الديني، حيث قال إن بلاده لن تقدم اعتذارا عن عمليات البناء في القدس.
ولم يوفر كيري انتقاده للفلسطينيين، وقال إنهم «لم يتعاونوا» عبر خطوة «الانضمام إلى المعاهدات» الدولية، مشددا على أن من مسؤولية الجانبين «اتخاذ قرارات أساسية».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد رفضت في 29 مارس الماضي الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين لديها، مشترطة تمديد مفاوضات السلام التي من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
ورد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوقيعه في الأول من أبريل الجاري طلبات لانضمام السلطة الفلسطينية إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة، معلنا أن الشروط الإسرائيلية الجديدة للإفراج عن الأسرى تحله من التزامه بالامتناع عن أي خطوة أمام المجتمع الدولي.
وكان كيري قد نجح نهاية يوليو 2013 في إحياء المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد توقف استمر ثلاث سنوات. وأجرى أكثر من عشر جولات بالشرق الأوسط في موازاة مئات الساعات من المشاورات مع قادة الجانبين.
وعلي ذات صعيد الازمة قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية امس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمر بوقف الاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين في القضايا غير الأمنية ولكنه استثنى كبيرة مفاوضي محادثات السلام تسيبي ليفني من ذلك.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الرد الإسرائيلي على ما وصفه مسؤول «بالانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام» في إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأسبوع الماضي على طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية وسط أزمة شديدة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقال مسؤول آخر ان أعضاء الحكومة الاسرائيلية ومديري العموم بالوزارات الحكومية وكبار المسؤولين الاخرين لن يسمح لهم بعد الان بالاجتماع مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المسؤولون ان وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس فريق المفاوضات في عملية السلام المتعثرة التي تجري تحت رعاية الولايات المتحدة ومسؤولي الدفاع والامن يمكنهم ان يواصلوا الاتصال مع الفلسطينيين.
ولم يرد على الفور تعليق فلسطيني على قرار نتانياهو ولا يوجد مؤشر واضح على الكيفية التي ستكون عليها النتيجة العملية لهذا الاجراء.
ويتعاون مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون منذ سنوات بشأن قضايا مدنية مثل البيئة والمياه والطاقة.
وفي الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية يوم الاحد تعهد نتانياهو بالرد على توقيع عباس اتفاقات دولية من بينها معاهدات جنيف المتعلقة بممارسات الأطراف المختلفة خلال الحرب والاحتلال.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان عباس وقع الطلبات ردا على تقاعس اسرائيل عن تنفيذ وعدها بالافراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين قبل ذلك بأربعة أيام. وزاد غضب الفلسطينيين بعد الاعلان عن بناء وحدات سكنية في المستوطنات.
وقالت إسرائيل إن مناقصة لبناء منازل جديدة في القدس الشرقية طرحت بالفعل في العام الماضي ثم أعيد طرحها مجددا لانها لم تتلق عروضا.