دولي

بغداد – وكالات : بدأ العراقيون المسجلون في الخارج ممن يحق لهم التصويت امس الاقتراع لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب العراقي المقبل.
وقال مسؤول وحدة انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فارس الجبوري ان انتخابات الخارج ستجرى في 19 بلدا عربيا واجنبيا وفقا لكثافة وجود العراقيين فيها مشيرا الى ان عددهم يبلغ نحو 785 الف مواطن.
واضاف الجبوري ان عملية التصويت بدأت من الساعة التاسعة حتى السابعة مساء وفقا للتوقيت المحلي لتلك الدول وعلى مدى يومين متتالين من خلال 654 محطة اقتراع في 102 مركز انتخابي.
واوضح ان المراكز والمحطات افتتحت في الاردن والامارات ولبنان ومصر وتركيا وايران والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك اضافة الى محطات فرعية في النمسا واسبانيا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا.
ودعا الجبوري الى احضار وثيقتين رسميتين اصليتين تحمل احداهما صورة شخصية حديثة ويثبت من خلالهما انه عراقي الجنسية واتم ال18 عاما من العمر.
يشار الى ان اليوم سيشهد انطلاق يوم انتخاب خاص داخل العراق لقوات الامن العراقية والسجناء بينما ينطلق الانتخاب العام يوم الاربعاء المقبل.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية في العراق اليوم عن تجهيز 736 مركزا انتخابي للتصويت الخاص لقوى الامن والمهجرين والسجناء والمرضى.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية محسن الموسوي لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان المفوضية جهزت 736 مركزا اقتراع من أصل 2955 مركزا في عموم البلاد.
واشار الى ان المراكز توزعت بواقع 534 مركز اقتراع لمنتسبي الاجهزة الامنية و35 مركزا للمهجرين المسجلين و27 مركزا للنزلاء في السجون فضلا عن 140 مركزا للراقدين في المستشفيات في عموم البلاد.
وشهدت مناطق مختلفة من العاصمة بغداد تعزيزا للإجراءات الأمنية، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن اللجنة الأمنية العليا أكملت جميع الاستعدادات الأمنية للانتخابات.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء العراق بدءاً من يوم امس ولمدة أسبوع بسبب الانتخابات.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها زوّدت مراكز الاقتراع بكل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأمم المتحدة والجهات الدولية لالتزام الحيادية في مراقبة سير الانتخابات، وقال في خطاب متلفز بث مساء أمس الاول «أدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية أن تأخذ الحيادية، وأن تراقب بصورة مباشرة وغير مباشرة، فسيطرة البعض على الهيئات المستقلة يزيد من صعوبة السير الديمقراطي الحقيقي ولن تكون الانتخابات بصورة شفافة».
ودعا الصدر دول الجوار إلى عدم التدخل في الشأن العراقي، وطلب من مفوضية الانتخابات «أن تكون مستقلة في عملها، وألا تستكين للضغوط الجبارة التي تتعرض لها».
وحثّ زعيم التيار الصدري أتباعه وكافة العراقيين على المشاركة بقوة في الانتخابات، وذلك بعد يوم من دعوة مماثلة للمرجع الشيعي علي السيستاني الذي اعتبر أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة تمثل «فرصة عظيمة للتغيير نحو الأفضل».
وعلي صعيد عراقي منفصل أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن الحكومة قررت منح عشرة في المائة من الأموال المهربة من قبل نظام  المقبور صدام حسين، لمن يدل عليها، مؤكدة وجود مليارات الدولارات المسجلة بأسماء وهمية.
وقالت عضوة اللجنة، نجيبة نجيب، في حديث صحفي نقلت تفاصيله قناة «العراقية» الرسمية إن اللجنة المالية في مجلس النواب «شرعت في العام 2012 قانون صندوق استرداد الاموال العراقية بموجب وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية بالبحث عن الأموال المهربة وأملاك النظام السابق وزمرته في الخارج.»
وأضافت نجيب أن معظم تلك الأموال «سجل بأسماء وهمية وغير معروفة، ولا تستطيع الحكومة معرفتها، لهذا قررت الحكومة منح عشرة في المئة من الأموال المهربة التي يعثر عليها المخبر أو يبلغ عنها.»
وكانت «الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة» في العراق، والتي شكلت بهدف اجتثاث حزب البعث وتركته السياسية والمالية، قد أعلنت في 23 أبريل الجاري أنها قدّرت قيمة أملاك النظام السابق خارج البلاد، في دول عربية وغربية، بنحو ثمانية مليارات دولار، معظمها أبنية وفلل وقطع أراض سكنية.