القاهرة – «وكالات» : تابعت محكمة جنايات المنيا التي كانت قد أثارت جدلا دوليا واسعا بقرارها إعدام 529 متهما من عناصر الإخوان المسلمين إصدار الأحكام من النوع نفسه، فقضت بإحالة أوراق 683 متهما بالقضية نفسها، بينهم المرشد محمد بديع، إلى المفتي تمهيدا لإبداء الرأي في إعدامهم.
وبحسب ما نقلت «بوابة الأهرام» المصرية الرسمية، فقد أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما صدقت بموجبه على إعدام 37 متهما في أحداث مطاي، وخففت حكمها السابق بحق 492 آخرين من الإعدام إلى المؤبد.
كما أمرت بإحالة 683 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، إلى المفتي في الأحداث نفسها.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في 25 مارس الماضي بإحالة 529 إلى المفتي، وحددت جلسة الاثنين للنطق بالحكم عليهم، وقد وجهت لجميع المتهمين تهم تتعلق بأحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام.
كما تشمل التهم «إطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة بالإضافة تكدير السلم العام وترويع الآمنين.»
وقد وقعت أحداث المنيا على خلفية فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»ميدان نهضة مصر» في 14 أغسطس الماضي، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، بينهم عناصر من الأمن.
وفي جلسة اخري قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري «المعزول»، محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، المتهمين بقضية «التخابر الكبرى»، إلى جلسة السادس من مايو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة، اعتباراً من جلستها المقبلة، في مشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة، والنظر في تقرير غرفة صناعة السينما، حول ما تضمنته المقاطع المصورة التي قدمتها النيابة، وإثبات ما إذا كان حدث بها أي تلاعب من عدمه.
وتضم القضية 20 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي، وعدد من قيادات جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، إضافة إلى 16 هاربين، أمرت النيابة بضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.
وتنظر المحكمة في اتهامات نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين، بـ»ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.»
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية «التخابر الكبرى»، بحسب ما تسميها وسائل الإعلام المصرية الرسمية، عما أسمتها «خيوط المؤامرة الدولية لتدمير الدولة المصرية والأمن القومي»، تحت إشراف التنظيم الدولي للإخوان، وبتمويل بعض الدول الأجنبية.
