دولي

 عواصم – «وكالات» : أشارت منسقة الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء بضرورة اتخاذ اجراء أقوى لتوصيل المزيد من المساعدات إلى سوريا لكن فرنسا قالت إن معارضة روسيا لاي تحركات قوية أوجدت «انطباعا مؤسفا بالوصول لطريق مسدود».
وقالت اموس إن العنف والوضع الإنساني في سوريا-التي تشهد حربا دخلت عامها الرابع- ازدادا تدهورا منذ أصدر المجلس قرارا قبل شهرين يطالب بدخول المساعدات الانسانية للمناطق التي تحتاجها وذلك بشكل آمن ودون اي معوقات.
وأضافت اموس بعد اطلاع الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال جلسة مغلقة «الوضع أبعد ما يكون عن التحسن بل إنه يزداد سوءا..ما يحدث هناك كل يوم مروع تماما. الاطفال والنساء والرجال مستهدفون بشكل مباشر.»
وقالت «عندما رأينا ذلك في مواقف سابقة كان مجلس الأمن يلتف حول القضايا الإنسانية ويصدر قرارات قوية.»
وقامت اموس بتذكير أعضاء مجلس الأمن بأزمات انسانية سابقة في الصومال والبوسنة «حين تحتم عليهم اقرار عدد من القرارات المختلفة بموجب الفصل السابع كي يتيح لنا إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة.»
وأي قرار صادر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويتم فرضه بالقوة العسكرية أو غيرها من الاجراءات القهرية مثل العقوبات الاقتصادية. وأجاز مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عددا من عمليات حفظ السلام الرادعة كالتي في جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج. والقرار الذي اصدره المجلس في فبراير بشأن فتح سبل دخول المساعدات هو قرار ملزم ولكن ليس بموجب الفصل السابع وغير قابل للتطبيق بالقوة.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يمكن إرسال المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية إلا بقرار بموجب الفصل السابع. وتوضح أن ارسال المساعدات لا يتم حاليا إلا من خلال عدد قليل من المعابر الحدودية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن موسكو ستعارض على الأرجح صدور اي قرار بموجب الفصل السابع للسماح بارسال المساعدات عبر الحدود.
وقال سفير استراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان إن «عددا كبيرا» من اعضاء المجلس سيبدأ مناقشة الاجراء الذي يمكن اتخاذه لمعالجة مشكلة عدم الالتزام بقرار فبراير شباط الذي أعدته استراليا ولوكسمبورج والأردن.
لكن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو قال انه ليس من المرجح ان يتخذ المجلس اي اجراء يذكر نظرا لأن روسيا التي تمتلك حق النقض «الفيتو» ستحمي حكومة الرئيس بشار الأسد من اي اجراءات اكثر صرامة.
وأضاف للصحفيين «بعد ما سمعته فإن شعوري الشخصي للأسف الشديد هو ان المجلس لن يستطيع اتخاذ اي قرار نطرحه عليه..انه انطباع مؤسف بالوصول لطريق مسدود للأسف.»
وقال آرو انه رغم الاعتراض الروسي فإن فرنسا لا تزال تنوي التقدم بقرار «في الاسابيع القادمة» لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية عن اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب. وأوضحت موسكو انها تعارض هذه الخطوة.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد افادة اموس للمجلس يوم الأربعاء إن موسكو لن تدعم فرض عقوبات في محاولة لزيادة فتح سبل دخول المساعدات الانسانية.
وقال عشرات من المحامين البارزين من انحاء العالم في رسالة إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين انه لا يوجد اي عائق قانوني أمام المنظمة الدولية لإرسال مساعدات عبر الحدود أو دعم المنظمات الاخرى لعمل ذلك.
وقالت اموس «سيعطيك كل محام ثلاثة أو أربعة اراء مختلفة عن القانون الانساني الدولي.»
وأضافت «لا أشعر انه يجب علينا ان نسخر وقتا ثمينا في الدخول في جدال قاصر على مجموعة معينة فيما يتعلق بقضايا القانون الانساني الدولي. اعتقد ان ما علينا القيام به هو التركيز على التوصل إلى أفضل السبل لتوصيل المساعدات.»
وعلي صعيد منفصل بدأ البحث عن بديل للوسيط الدولي في سوريا الأخضر الابراهيمي الذي تقول مصادر دبلوماسية إنه يعتزم الاستقالة في المستقبل القريب فيما يرجع الى حد كبير إلى الاحباط من خطط الرئيس السوري بشار الاسد لاجراء انتخابات في يونيو.
وقالت المصادر إنه يوجد عدة مرشحين محتملين لخلافة الدبلوماسي الجزائري المخضرم منهم وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان.
وعلى مدى أكثر من عام لم يخف الابراهيمي أنه يفكر في ترك منصبه كمبعوث مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا. وقال الابراهيمي للصحفيين قبل عام في نيويورك إنه يفكر في الاستقالة كل يوم. وسيكون الابراهيمي في نيويورك في غضون ايام ومن المقرر أن يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اليوم الجمعة. ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه سيطلع سفراء الدول الاعضاء في المجلس يوم 13 مايو على جهوده التي فشلت حتى الآن في انهاء الحرب الأهلية في سوريا التي دخلت عامها الرابع.
وقال دبلوماسي غربي كبير للصحفيين يوم الأربعاء إنه يتوقع ان يعلن الابراهيمي نيته الاستقالة أثناء وجوده في نيويورك. وأكد دبلوماسي كبير آخر التصريحات. وتحدث كلا الدبلوماسيين بشرط عدم نشر اسميهما.
وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لرويترز إن الأمر لا يتعلق بما إن كان الابراهيمي سيرحل وإنما بمتى سيرحل.
وقال المسؤول «من المؤكد أن يحدث قريبا».
ورفض المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق التعليق على احاديث الدبلوماسيين عن استقالة وشيكة للابراهيمي.
وقال حق «يقدر الأمين العام جدا الدور المستمر الذي يقوم به الممثل الخاص المشترك في محاولة انهاء العنف المروع في سوريا.» وأضاف «لا نتهكن بشأن الامور الشخصية.»
ورتب الابراهيمي جولتين من المفاوضات في جنيف بين حكومة الأسد وأعضاء في المعارضة التي تسعى للاطاحة به.
ورغم عدم تحقق انفراجات في تلك المحادثات قال دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن الابراهيمي كان يريد مواصلة عملية جنيف للتوصل إلى حل من خلال التفاوض ينهي القتال ويطلق عملية انتقال سياسي ويبدأ عملية المصالحة بين مؤيدي الأسد ومعارضيه.
لكن دبلوماسيين يقولون إن اعلان سوريا يوم 21 إبريل انها ستجري انتخابات رئاسية يوم الثالث من يونيو وجه لطمة قاسية لجهود الابراهيمي في جنيف إذ يعتبر التصويت على نطاق واسع محاولة من الاسد لتحدي المعارضة الواسعة ومد فترة بقائه في السلطة.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك بعد الاعلان عن الانتخابات إن الابراهيمي وبان «حذرا من أن اجراء الانتخابات في الظروف الحالية وسط الصراع المستمر والنزوح الواسع سيضر بالعملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل الى حل سياسي.»
وقال دبلوماسي غربي آخر لرويترز «اوضح الابراهيمي أنه سيستقيل إذا مضت الانتخابات قدما ولذلك فنحن نتوقع استقالته.»
وتقول مصادر دبلوماسية إن بين المرشحين البارزين لخلافة الابراهيمي في المنصب مرجان الذي كان وزيرا للدفاع ثم للخارجية في تونس من 2005 حتى انتفاضة الربيع العربي في 2011 التي أدت الى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال دبلوماسي غربي كبير «الاسم التونسي مطروح لكن يوجد آخرون.» لكنه لم يذكر اسماء مرشحين آخرين.
وكان سلف الابراهيمي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استقال محبطا في أغسطس 2012. وشكا مثل الابراهيمي من أن الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لم يمكنهم التوحد وراء دعواته لانهاء العنف واجراء انتقال سياسي سلمي.
وقتل أكثر من 150 ألف شخص في الحرب وفر حوالي 2.5 مليون شخص الى الخارج ونزح تسعة ملايين آخرين داخل سوريا.
واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض «الفيتو» ضد ثلاثة مشروعات قرارات كانت ستدين حكومة الاسد وتهدد بعقوبات وتدعو الى المحاسبة عن أي جرائم حرب.
لكن الحكومة السورية وموسكو تتهمان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتقويض جهود السلام بمساعدة السعودية وتركيا وقطر في تمويل مقاتلي المعارضة وتسليحهم.