القاهرة – «وكالات»: أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس ، نظر إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محاكمة القرن»، لجلسة الاثنين المقبل الموافق 12 مايو المقبل.
وتبدأ المحكمة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة الأسبق، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، وبحضور المستشار وائل حسين المحامى العام الأول.
وفي قضية اخري أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و47 آخرين فى قضية قطع طريق قليوب لجلسة 18 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية قد أحال المتهمين بديع و47 آخرين من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ»التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بقليوب.
وخلال الجلسة صاح الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان من داخل قفص الاتهام، ،: «محمد مرسى أرسل لكم رسالة من محبسه بأن ثورتنا سلمية».
وأضاف بديع: «إما النصر أو الشهادة, وأنه سيعود إلى الحكم في القريب العاجل ولو كره الكافرون».
سياسيا قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس ان بلاده لن تتهاون في التعامل مع ملف حوض نهر النيل وذلك عبر الاستفادة من كل الفرص الدبلوماسية المتاحة مؤكدا «ان الصدام ليس حلا في قضية سد النهضة الاثيوبي».
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن فهمي خلال زيارته الى غينيا الاستوائية ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب «ان الحل يكمن في الحوار ولا توجد معادلة صفرية في قضية حيوية مثل قضية نهر النيل». وشدد على «ان الصدام ليس هو الحل في قضية سد النهضة» مؤكدا «ان اهمال القضية أو التهاون فيها ليس متاحا لأي مسؤول معني بالمفاوضات» معتبرا أن بلاده لم تجد بعد استجابة عملية نحو مفاوضات جادة من جانب أثيوبيا.
واشار الى الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي لاجراء مفاوضات فنية يعقبها مفاوضات ثنائية على المستوى السياسي مبينا أن المفاوضات الفنية لم تنته لنتائج وبالتالي لم تعقد المفاوضات السياسية وعقدت مشاورات مع وزيري الخارجية في السودان وأثيوبيا. واوضح ان اوغندا وتنزانيا اقترحتا عقد جلسات غير رسمية لدول حوض النيل لاجراء حوار حول سبل المضي قدما ليكون النهر مصدر رفاهية للجميع فيما لازالت هذه الاقتراحات مطروحة ولم تتبلور بعد لتحديد موعد انعقاد مثل هذا الجلسات.
وقال فهمي ان مصر منفتحة في الحوار مع دول حوض النيل مؤكدا الرغبة في الحصول على حلول توافقية لا تمس المصالح المصرية.
واضاف ان مصالح مصر والسودان واثيوبيا تقتضي الوصول الى حلول توافقية من خلال التفاوض لافتا الى ان كافة الاتصالات المصرية تتم بهدف توفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الدول الثلاث واقناع الاطراف باتخاذ مواقف تفاوضية بناءة.
واشار الى ان تحركات مصر الدبلوماسية بدأت بالفعل مع المنظمات الاقليمية والدولية والشركات التي قد تشارك في بناء السد وذلك للدفع بكافة اشكال التعاون الثنائي والدولي وبشكل متدرج لضمان مساندة مواقفها.
وحول التطورات الخاصة باستعادة مصر لمقعدها بالاتحاد الافريقي ذكر فهمي ان مجلس الامن والتعاون الافريقي هو الذي اتخذ القرار الخاص بتجميد مشاركة بلاده في الاتحاد الافريقي مشيرا الى ان مصر سبق ان اعربت عن اعتراضها عليه وان المجلس هو المخول باعادة النظر في قراره.
واعرب فهمي عن الامل ان يتم ذلك في سياق الاعداد لقمة الاتحاد الافريقي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية نهاية الشهر المقبل موضحا ان هناك جهدا مصريا متعدد المحاور وعلى مستويات مختلفة لاستعادة مصر لمقعدها في الاتحاد الافريقي.
وكان رئيس الوزراء المصري بدأ الخميس الماضي زيارة الى غينينا الاستوائية على رأس وفد وزاري في ثاني جولة افريقية له بعد زيارة تشاد وتنزانيا وذلك بهدف تعزيز العلاقات المصرية - الافريقية.
