دولي

عواصم – «وكالات»: دعت الولايات المتحدة النظام السوري لتسليم باقي مخزون الأسلحة الكيميائية إلى مفتشي الأمم المتحدة للتخلص منه, بينما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن 92 في المئة من المخزون المعلن تم إخراجه من سوريا أو تدميره.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي إن على دمشق بدء خطوات عملية بخصوص التخلص من سلاحها الكيميائي «لإثبات عزمها على احترام التزامها». وأضافت أن المخزون المتبقي والمقدر بنحو 8% يوجد بمناطق تخضع لسيطرة النظام.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، وهي المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من كيميائي دمشق، إن 92% من المخزون المعلن تم إخراجه من سوريا أو تدميره.
غير أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ أعلنت الخميس أن الظروف الخطيرة على الأرض جعلت من المستحيل الوصول إلى المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية لإخراجها.
وحدد اتفاق أميركي روسي تاريخ الثلاثين من يونيو موعدا للتخلص من كل مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك عقب هجوم شنته القوات الحكومية على ضواحي دمشق بغاز السارين في أغسطس الماضي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
وأبدى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي شكوكا حول إعلان النظام السوري عن جميع أسلحته الكيميائية، وقالت مصادر دبلوماسية بالمجلس الخميس إن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عبروا عن مخاوفهم من أن النظام السوري ربما لم يقل الحقيقة بشأن الحجم الكامل لترسانته الكيميائية.
«واعتبروا أن هناك غموضا وتناقضا في الإعلان الأصلي الذي قدمته دمشق العام الماضي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ترسانتها من الغازات السامة.
بينما أشاد السفير الروسي فيتالي تشوركين أثناء الاجتماع نفسه بتعاون حكومة الرئيس الأسد مع البعثة التي ترأسها كاغ.
وقدّم وزير الدفاع بحكومة الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية المؤقتة أسعد مصطفى الثلاثاء الماضي عرضا موجزا بشأن استخدام النظام للسلاح الكيميائي ضد المواقع التي تسيطر عليها كتائب المعارضة، مشيرا إلى أن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي في 15 موقعاً في سوريا بعد قرار مجلس الأمن الدولي إزالة الترسانة الكيميائية السورية.
ونقل مراسلون عن مصطفى -بمؤتمر صحفي عقده في إسطنبول وقتها- قوله إن النظام السوري يستخدم الكيميائي ضد المدنيين، وهو ما يُعد من المحظورات الكبرى دولياً.
وقد نددت كل من واشنطن ولندن وباريس بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة بسوريا واستخدم فيها غاز الكلور. ويحمل الغرب مسؤوليته للقوات الحكومية السورية، في حين يتهم النظام مقاتلي المعارضة بذلك.
ميدانيا قال محافظ حمص طلال البرازي لرويترز إن القوات المسلحة السورية دخلت مدينة حمص يوم الجمعة وإن الجنود يقومون بتمشيط الشوارع الممتلئة بالأنقاض للكشف عن أي شراك مفخخة أو ألغام بعد يوم واحد من انسحاب مئات من مقاتلي المعارضة من وسط المدينة بموجب اتفاق مع الحكومة.
وقال البرازي -الذي كان يقف في الحي القديم الذي كان في مطلع الأسبوع منطقة محاصرة ومنطقة قتال- «مدينة حمص القديمة أصبحت آمنة وخالية تماما من السلاح والمسلحين.»
وأوضح أن وحدات الهندسة في الجيش السوري بدأت تنظيف الشوارع من الألغام.
ووصل مئات من السكان سيرا على الأقدام إلى بيوتهم في حي الحميدية وهي أول منطقة أعلنت أنها منطقة آمنة. وقال التلفزيون السوري إن جنديين قتلا يوم الجمعة أثناء عملية لإزالة الألغام.
وفي حي الحميدية الذي خضع للحصار على مدى عام كانت معظم المباني مدمرة جزئيا أو بشكل كامل.
وقال مطران حمص للروم الأرثوذكس جورج أبو زخم والذي يعيش في حمص لرويترز إن 11 كنيسة في الحي القديم دمرت أثناء القتال الذي دار هناك على مدى عامين. وكان يرافق الجنود والصحافيين لرؤية أطلال الكنائس في أنحاء حمص القديمة التي أعلنت السلطات أنها منطقة آمنة.
وبعد عام من الحصار غادر نحو 1200 من المقاتلين المعارضين والسكان حمص القديمة في حافلات هذا الاسبوع مقابل الافراج عن عشرات الرهائن الذين يحتجزهم مقاتلون في محافظتي حلب واللاذقية الشماليتين.
وقال التلفزيون السوري إن قوافل المساعدات وصلت أيضا إلى بلدتين شيعيتين تحاصرهما قوات المعارضة في الشمال هما نبل والزهراء بعد أن منعت قوات المعارضة دخول الشاحنات ليومين. ووصول المساعدات الإنسانية جزء من الاتفاق بين الحكومة ومقاتلي المعارضة.
وقال مسؤولون في وقت سابق يوم الجمعة إنهم لن يسمحوا لنحو 270 من مقاتلي المعارضة السورية كانوا قد حصلوا على إذن بالخروج الآمن بموجب الاتفاق إلا بعد وصول المساعدات إلى نبل والزهراء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق يوم الجمعة إنه يجري الآن نقل مقاتلي المعارضة الباقين في حافلات خارج حمص القديمة.
وقال جون جينج مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للصحفيين في جنيف إن السفيرين الإيراني والروسي في سوريا قاما بوساطة في الاتفاق المعقد.
وإيران وروسيا من أقوى المؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد أثناء الأزمة وطلبت القوى العالمية منهما الضغط على الحكومة السورية لتنفيذ اتفاقيات إنسانية.
وقال كينج «الاتفاقيات التي ترونها بين الحكومة والمعارضة دليل على ما يمكن عمله.»
وقتل أكثر من 150 الف شخص في الصراع السوري الذي يأخذ صبغة طائفية بشكل متزايد فيما تؤيد القوى الاقليمية المتنافسة اما الاسد الذي ينتمي للطائفة العلوية أو الغالبية السنية التي تعارضه.
وفر ملايين آخرين من ديارهم ويتسبب القتال في موت أكثر من 200 شخص يوميا.
وتمثل سيطرة القوات الحكومية على ثالث أكبر مدينة في سوريا ضربة كبيرة للمعارضة ودعما للاسد قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية المرجح فوزه فيها.