عواصم – «وكالات»: أعلنت الحكومة السورية امس أنها ستمنع الهيئات الدولية المعنية بالعمل الانساني من الاتصال بأي جهة سياسية في البلاد.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية كندة الشماط التي تترأس اللجنة العليا للاغاثة في تصريح صحفي ان الجهات السورية المعنية ستمنع العاملين في الحملات الاغاثية القادمة لسوريا من التعامل او التواصل مع أي جهة سياسية منعا لتسييس العمل الانساني.
ولفتت الى ان برنامج الغذاء العالمي تحدث أنه سيزود سوريا بمساعدات لحوالي 5ر4 مليون مواطن سوري لكن في الحقيقة تم التأكد ان الكثير من المواد لم تدخل سوريا اساسا.
وفي سياق متصل كشفت الشماط عن تعاون مع وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» بموجب اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية البدء بادخال 500 سلة غذائية في اليوم الواحد لمخيم «اليرموك» جنوب العاصمة السورية والذي يقطنه قرابة 40 الف نسمة.
وقالت انه سيتم مستقبلا تنظيم ادخال ثمانية الاف سلة غذائية شهريا الى داخل المخيم وعلى مدار 10 ايام خلال الشهر لضمان السرعة في العمل.
وفي المجال العسكري تشهد معظم جبهات القتال في سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة من طرف والقوات النظامية من طرف اخر اضافة الى الاشتباكات بين تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» من جهة وكتائب المعارضة المناوئة له في دير الزور شرق البلاد وسط نزوح كبير للسكان المدنيين من قرى المنطقة الذين يقدر عددهم باكثر من 100 الف
وبالامس قال نشطاء سوريون إن جماعة تستلهم نهج القاعدة انتزعت السيطرة على مناطق مهمة في محافظة دير الزور بشرق سوريا من جماعات أخرى لمقاتلي المعارضة مما يؤجج الاقتتال الداخلي في صفوف معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان أكثر من مئة ألف مدني فروا من المحافظة بعد اشتباكات عنيفة استمرت أسابيع بين مقاتلين اسلاميين.
وظل المدنيون في دير الزور يعانون من الصراع بين مقاتلي المعارضة والحكومة أكثر من عامين. ويعاني أهالي المحافظة الآن من موجة ثانية من القتال الشرس الذي دمر أجزاء من البلاد تصفها المعارضة «بالمحررة» من قبضة قوات الأسد.
وقال المرصد إن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام انتزعت السيطرة على أحياء في دير الزور من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة مطلع الأسبوع.
وتابع أن نحو 230 متشددا قتلوا خلال الأيام العشرة المنصرمة في الاشتباكات. وعلى الرغم من تحقيق الدولة الإسلامية في العراق والشام تقدما للسيطرة على دير الزور فإن فصائل المعارضة نادرا ما تحتفظ بسيطرتها على المناطق قبل تجدد الاشتباكات.
وقتل أكثر من 150 ألفا منذ اندلاع الانتفاضة السورية قبل ثلاث سنوات بعد ما تحولت احتجاجات سلمية إلى حرب أهلية إثر قمع السلطات السورية للمظاهرات.
وتتباين مواقف القوى الدولية بشأن سبل حل صراع زاد من تعقيده الاقتتال الشرس بين فصائل المعارضة مما أودى بحياة آلاف المقاتلين هذا العام.
ويتركز القتال حول قرى على مشارف دير الزور حيث يدور القتال بين جماعات المعارضة للسيطرة على حقول نفطية ومناطق استراتيجية.
وتفرض الدولة الإسلامية في العراق والشام تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها فيما تفرض جبهة النصرة أحكاما مماثلة لكن الجماعتين تتنازعان السلطة والسيطرة على أراض.
وعلى صعيد ذا صلة وبعد مرور أكثر من شهر على أسوأ مواجهة شهدها مخيم الزعتري بين لاجئين سوريين وقوات الدرك الأردنية، بدأت ملامح خطة أمنية أردنية جديدة في التعامل مع المخيم الذي تحول لعبء أمني إلى جانب العبء الإنساني لنحو 110 آلاف لاجئ سوري، حيث يعمل نحو ألفي رجل أمن لحفظ الأمن في مخيمهم.
وكان نحو خمسة آلاف لاجئ سوري قد اشتركوا في مواجهة غير مسبوقة مع رجال الدرك الأردنيين في المنطقة الشرقية من المخيم المقام بالقرب من الحدود السورية، وأدت إلى مقتل لاجئ بطلق ناري قال التحقيق الأردني قد ثبت أنه أصيب به من داخل المخيم، كما أصيب العشرات من اللاجئين ورجال الأمن، وأحرقت بعض الخيام والبيوت الجاهزة خلال المواجهات.
وسبق هذا الحادث بأيام عثور الأمن الأردني على عبوة ناسفة، قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وقتها إنها لو دخلت للمخيم لأحدثت كارثة.
غير أن الأوضاع في مخيم الزعتري بدت مختلفة فقد بدا المخيم هادئا ومشاكل اللجوء تطغى على اهتمامات اللاجئين السوريين أكثر من الجدل بشأن الوضع الأمني الذي اضطرب مؤخرا.
في جولة حول المخيم ظهرت الاستعدادات أكبر من قبل قوات الدرك في محيطه من كل الجهات، فقد توزعت المدرعات بعيدا عن خيم وبيوت اللاجئين السوريين المعدنية، وحول المخيم انتشر ساتر ترابي لمنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، كما تسير دوريات تطوف حول المخيم وفي شوارعه الرئيسة دون أن تكون مزودة بالأسلحة النارية.
وعلى بوابات المخيم -سواء المخصصة لعبور الأفراد أو المركبات- يدقق رجال الأمن في هويات الداخلين والخارجين، إضافة لتفتيش الأمتعة والسيارات بشكل سلس، حيث سجلت حالات منع لأفراد لم تكن أوراقهم مكتملة، فيما تم منع خروج أو دخول مواد غير مسموح لها بالدخول أو الخروج.
واحدة من الإجراءات الأمنية التي أصبحت متبعة، هي اعتماد بصمة العين للاجئين، حيث تعمل مفوضية شؤون اللاجئين بالتعاون مع إدارة المخيم على توثيق بصمة العين لكل لاجئ داخل المخيم.
وفي داخل المخيم تمثل التطور الأحدث بإنشاء ما بات يعرف بـ»الشرطة المجتمعية»، وهي مكونة من المئات من أبناء المخيم مهمتهم أن يكونوا وسطاء بين اللاجئين وإدارة أمن المخيم والعمل على حل الخلافات التي لا تحتاج لتدخل الأمن.
من جهته تحدث مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام العميد وضاح الحمود عن ملامح خطة أمنية جديدة تم الشروع بتطبيقها مهمتها حفظ أمن الأردن أولا، وحفظ أمن اللاجئين السوريين في المقام الثاني.
وأكد الحمود -في حديث للجزيرة نت- أن نحو ألفي رجل أمن أردني يعملون على حفظ الأمن بمخيم الزعتري، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش الواسعة في المخيم لم ينتج عنها العثور على أسلحة بداخله، لكنه أكد العثور على مخدرات.
وشدد الحمود في رسالة للاجئين على أن يتعاملوا مع الأمن في المخيم «كأمن أردني لا كأمن سوري»، مؤكدا على أن حفظ أمن اللاجئين مهمة رئيسية للحكومة الأردنية.
من ناحية أخرى أكد مصدر حكومي رفيع -فضل عدم ذكر اسمه- أن عمان تمكنت من القبض على «خلايا نائمة» تابعة للنظام السوري على أراضيها، كما تحدث عن محاولات حثيثة لخرق الأمن الأردني بالتهريب المستمر للسلاح عبر حدوده مع سوريا.
وتجلى شعور الأردن بخطر التهريب في قيام الطيران الحربي الأردني مرتين بتدمير سيارات دفع رباعي كانت تحاول العبور من سوريا نحو الأردن، كان آخرها أمس الاول حيث جرى تدمير سيارتين، فيما كان الجيش الأردني قد أعلن في منتصف أبريل الماضي عن أول غارة ينفذها لمنع ثلاث سيارات من العبور نحو الأردن.
