دولي

بغداد – «وكالات»: قتل ثلاثة مدنيين فيما أصيب عشرة آخرون في انفجارعبوة ناسفة امس شمالي بغداد
وقال مصدر أمني إن العبوة الناسفة انفجرت داخل سوق شعبي في منطقة الطارمية شمالي بغداد ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة آخرين بجروح مختلفة .
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه : طوقت قوة أمنية مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى وجثثث القتلى إلى الطب العدلي .
وفي حادث منفصل قُتل تسعة مدنيين عراقيين وأصيب 13 آخرون بقصف مدفعي على مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار العراقية.
وقال مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام :» إن المستشفى تسلم جثث تسع مدنيين, واستقبل 13 مصابًا سقطوا نتيجة القصف المدفعي على مناطق وأحياء جبيل والشهداء والأزركية و المعلمين والوحدة والجمهورية».
من جانبها أعلنت السلطات العسكرية العراقية امس عن اعتقال أحد «أمراء» تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام «داعش» في الأنبار بغرب العراق . ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ضياء كاظم قوله إن «قوة من العمليات تمكنت، صباح اليوم «السبت»، من اعتقال أحد أمراء تنظيم «داعش» الإرهابي في الأنبار المدعو أحمد نزال بعد اشتباكه معه في عمق الجزيرة «320 كم غرب الرمادي»».
وأضاف كاظم ان «القوة اقتادت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، «غرب بغداد» ، منذ 21 ديسمبر الماضي عملية عسكرية لملاحقة تنظيم «داعش»، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم في أجزاء واسعة من المحافظة.
وعلي صعيد عراقي منفصل حذر بيرنارد جنكن عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين من العواقب التي وصفها بالوخيمة لتأخير نشر نتائج التحقيق الذي فتح من سنوات بشأن حرب العراق.
 وقال جنكن، الذي يرأس لجنة الادارة العامة البارزة في المجلس، إنه يتعين على الحكومة البريطانية تفسير هذا التأخير الذي بلغ نحو أربع سنوات. من جانبها قالت الحكومة إن العملية في طور الاعداد وأن النتائج سيتم اعلانها في أقرب فرصة ممكنة. وكانت لجنة منتدبة من قبل الحكومة البريطانية بدات في تحقيق علني في أخطر الادعاءات ضد القوات البريطانية التي ساهمت في الغزو الأمريكي للعراق. وتقول اللجنة التي يترأسها سير جون شيلكوت إنها في حاجة للتباحث مع الحكومة البريطانية بشأن كمية كبيرة من المستندات بالغة الحساسية التي يجب ان تنشر الى جانب التقرير.
 وعلى الرغم من ان اللجنة حصلت على الالاف من الوثائق الا انه طلب منها عدم نشر مذكرات تبادلها رئيس الوزراء الاسبق توني بلير مع الرئيس الامريكي جورج بوش في الفترة التي سبقت الحرب على العراق.
 وقالت اللجنة إنه بالرغم من تحقيقها «تقدما لا بأس به» ما زال هناك الكثير من العمل مشيرة الى الصعوبة التي تواجهها في الحصول على بعض الوثائق.
وكانت اللجنة قد اشرفت على مرافعات علنية جرت على مدى 18 شهرا بين اواخر 2009 واوائل 2011.
 وكان من بين الشخصيات التي ادلت بافاداتها امام اللجنة رئيسا الحكومة السابقان توني بلير وغوردون براون، وكبار الوزراء في حكومتيهما، اضافة الى كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين.  يأتي هذا في الوقت الذي تستعد المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مبدئي في مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات بريطانية بحق محتجزين عراقيين.  ومن المقرر أن يبحث التحقيق التمهيدي جرائم منسوبة للقوات المسلحة البريطانية التي كانت منتشرة في العراق بين عامي 2003 و2008.
وقال النائب العام البريطاني، دومينيك غريف، إن الحكومة تنفي تماما مزاعم الانتهاكات. وهذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.