بغداد – «وكالات»: رفع العراق دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط كردستان العراق إلى الأسواق العالمية دون إذن بغداد، ما يهدد بتسميم العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.
وأوضح بيان صدر عن وزارة النفط العراقية أنها قدمت طلب تحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة التركية لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010، كما حذرت جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة.
وقال المتحدث باسمها عاصم جهاد إن الوزارة بدأت امس في الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاس بشأن تصديرها النفط العراقي وقيامها بالتصرف فيه دون علم الحكومة الاتحادية وشركة سومو العراقية بالإضافة إلى تكليف مكاتب استشارية عالمية، مشيراً إلى أن «الاتفاقية المذكورة تنص على الرجوع لغرفة التجارة الدولية في حال حدوث مشكلة».
من جانبها، ذكرت حكومة كردستان العراق -في بيان لها الجمعة- أن أسواقا أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خط أنابيب جديدة من الإقليم إلى تركيا، مضيفة أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك خلق التركي.
وأضاف البيان أن صادرات نفط كردستان العراق من ميناء جيهان سوف تستمر برغم معارضة الحكومة المركزية العراقية التي هددت بإجراء قانوني ضد أي شركة تشارك فيما تعتبره «تهريبا» للنفط العراقي.
وقال أيضا إن ناقلة محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام غادرت الليلة قبل الماضية ميناء جيهان صوب أوروبا، وإن هذه أول مبيعات من النفط المصدر عبر خط الأنابيب الجديد بإقليم كردستان العراق.
وأفادت حكومة كردستان في بيانها بأن الإيرادات ستعامل كجزء من حصة الإقليم من الميزانية الوطنية العراقية «17 في المئة من ميزانية الدولة» التي حجزت بغداد جزءا منها منذ بداية العام ردا على تحرك الأكراد لتصدير النفط بشكل مستقل. وقالت تلك الحكومة كذلك إنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع بغداد، وستمتثل لالتزامات تفرضها الأمم المتحدة بوضع 5% من الإيرادات بحساب منفصل للتعويض عن غزو العراق للكويت سنة1990. وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد أعلن في وقت سابق أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي بالبحر الأبيض المتوسط، وأنها قد بيعت لإيطاليا أو ألمانيا وحجمها حوالي 1.05 مليون برميل.
واكدت حكومة كردستان العراق مواصلة العمل مع الشركاء والمستثمرين الدوليين دون اي توقف لخلق طريق جديدة لتحقيق التطور الاقتصادي لشعب كردستان والعراق معربة عن استعدادها «لتكون مصدرا موثوقا وامنا للطاقة لجيرانها والاسواق العالمية.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني اقترح في 21 مارس الماضي تصدير 100 الف برميل نفط يوميا بصورة مؤقتة عبر منظومة «شركة سومو» الوطنية كبادرة حسن نية اعتبارا من اول أبريل وحتى التوصل الى نتائج ايجابية في مفاوضات بهذا الشأن مع بغداد مؤكدا عدم وضع «شروطا مسبقة» لتنفيذ هذا المقترح. يذكر ان ملف النفط يشكل معضلة مزمنة في العلاقات بين بغداد واربيل وعقبة «مستعصية حتى الان» تحول دون اقرار الموازنة الاتحادية.
