دولي

القاهرة – «وكالات»: اختتم المصريون امس عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بعد ان تم تمديد العملية ليوم اضافي.
وفتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها أمام الناخبين امس لليوم الثالث بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تمديد التصويت ليوم إضافي في ظل تقارير حول ضعف إقبال الناخبين.
ويعتبر مراقبون معدل إقبال الناخبين عنصرا مهما للتأكيد على شرعية الفائز في الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد 11 شهرا من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة 25 يناير 2011 بين وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي والمرشح اليساري حمدين صباحي.
وأعلنت حملتا كلا المرشحين تقدمهما رسميا باعتراض لدى لجنة الانتخابات على قرار تمديد فترة التصويت ليوم إضافي.
لكن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد العزيز سلمان، قال لـ»بي بي سي» إن اللجنة قررت تمديد التصويت لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وأكدت حملة صباحي استمراره في السباق الرئاسي على الرغم من مطالبات بانسحابه من الانتخابات.
وقالت الحملة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إنها «تعرضت لحجم واسع من الانتهاكات والتجاوزات»، مضيفة أن وكلاء ومندوبي صباحي «منعوا من أداء دورهم ومن الدخول إلى لجان الانتخابات بواسطة ضباط جيش وشرطة».
وأشارت إلى تعرض بعض مندوبي الحملة «للاعتداء والقبض عليهم...وأحيل بعضهم إلى النيابة العسكرية».
وأضافت الحملة أنها رصدت «حالات من التصويت الجماعي والتسويد «التزوير» في عدد من اللجان بمحافظات الدقهلية وسوهاج وأسوان ودمياط وغيرها».
وقال صباحي في البيان الذي أعلن فيه سحب مندوبيه من اللجان الانتخابية «بدا أن الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطي وتفتقر للحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم فضلا عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبي الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية.»
وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن سلامة الانتخابات ونزاهتها للجنة العليا للانتخابات وللسلطات والأجهزة الأمنية.
وجاء في البيان «نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية للانتخابية...للجنة العليا للانتخابات وللسلطة وأجهزتها الأمنية».
لكن سلمان نفى في وقت سابق أن يكون هناك أي تسويد «تزوير» للبطاقات.
وأكد عدم صحة مقطع مصور متداول عن تزوير الأصوات لصالح مرشح بعينه، واصفا إياه بأنه «مفبرك».
وصرح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات مساء الثلاثاء بأنه لا يوجد إحصاء دقيق حول نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الآن، مشيرا إلى أن النسبة التقريبية تبلغ حوالي 37 في المائة.
ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب مسجلة أسماؤهم الإدلاء بأصواتهم.
وقال إن اللجنة ستتخذ خطوات جادة لتوقيع العقوبة على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الحالية وفقا للقانون.
وأضاف أنه «من المقرر توقيع العقوبة على من تخلف عن المشاركة في الانتخابات، وهذه الغرامة 500 جنيه، وفقا لقانون الانتخابات، بعد إحالتهم للنيابة العامة والمحكمة أيضا».
وأوضح أن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في كيفية تحصيل الغرامة.
ويبدو الإقبال على انتخابات الرئاسة 2014 أقل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، عندما وقف الناخبون في صفوف بالمئات امتدت عبر الشوارع المؤدية لمراكز الاقتراع.
وكان تحالف دعم الشرعية، الذي تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين، قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات، بينما وصف بعض المصريين الانتخابات بأنها إهدار للوقت.
وترى جماعة الإخوان المسلمين مرسي، الذي فاز بأول انتخابات بعد ثورة يناير، لا يزال «الرئيس الشرعي» للبلاد.
كما أعلنت حركة السادس من أبريل مقاطعتها أيضا للانتخابات التي وصفتها بأنها «محاولة قانونية لتتويج السيسي».
وفي بلد شهد استقطابا حادا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك ربط البعض انخفاض نسبة الاقبال بلا مبالاة بعض الناخبين واعتراض آخرين على تولي ضابط من القوات المسلحة رئاسة البلاد واستياء بين الشباب ذوي الميول الليبرالية مما يرون أنه قمع للحريات ودعوة الإخوان المسلمين لمقاطعة الانتخابات.
ورغم أن التوقعات كلها تشير إلى فوز السيسي بالرئاسة فإن نسبة المشاركة في التصويت تمثل مؤشرا رئيسيا على مدى التأييد الشعبي الذي يحظى به وقد يضر ضعف الاقبال بشرعيته في الداخل وعلى المستويين الاقليمي والعالمي.
وصدرت صحيفة المصري اليوم بعنوان كبير يقول «الدولة تبحث عن صوت».
وقالت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الديمقراطية الدولية إن قرار تمديد التصويت يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
وقال ايريك بيورنلوند رئيس المنظمة في بيان «القرارات التي تتخذ في اللحظات الأخيرة عن إجراءات انتخابية مهمة مثل قرار تمديد التصويت يوما اضافيا يجب الا تتخذ سوى في ظروف استثنائية.»
وعلق اتش.ايه هيلير الباحث بمعهد بروكينجز في واشنطن والمعهد الملكي المتحد للخدمات في لندن قائلا إن أنصار السيسي افترضوا فيما يبدو أن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة.
وأضاف «تمديد التصويت يوما ثالثا بافتراض أن السبب هو ضعف الاقبال خلال اليومين الأولين سيناقض هذا الافتراض وربما يثير الشكوك في قدرة الدولة بما فيها القوات المسلحة على التعبئة.»
ورغم الحملة الرسمية لحمل الناخبين على التصويت كان الحضور في اللجان محدودا لعدة أسباب.
وربما يكون من أسباب انخفاض نسبة المشاركة ان بعض الناخبين المصريين اعتبروا فوز السيسي أمرا محسوما ولم يروا فائدة في الادلاء بأصواتهم. وربما امتنع آخرون لانهم يرفضون التصويت لرجل ذي خلفية عسكرية.
وكانت وسائل الاعلام المحلية ركزت على ضعف الاقبال ووجه بعض المذيعين السباب للناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت. ووصف معلق في إحدى القنوات التلفزيونية الممتنعين عن التصويت بأنهم «خونة خونة خونة».
وبلغت نسبة الاقبال في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي 52 في المئة وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن من الضروري أن يتجاوز الإقبال هذه المرة تلك النسبة حتى يتمتع السيسي بالشرعية السياسية كاملة.
وأضاف نافعة أنه إذا لم تتحقق هذه النسبة فسيكون السيسي قد فشل في قراءة المشهد السياسي ولا بد من تصحيح خطأ حساباته من خلال التوافق.
وكان السيسي قد دعا إلى مشاركة 40 مليون ناخب في التصويت أي ما يقرب من 80 في المئة من اجمالي عدد الناخبين البالغ 53 مليونا.
وعلق الكاتب الصحافي أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام على قرار التمديد على صفحته على فيسبوك قائلا إن القرار يظهر مصر وكأنها تتسول التصويت ويفتح الباب أمام كل التأويلات ويسيء للالتزام بالقواعد ونزاهة العملية الانتخابية.
وقال رشاد زيدان «60 عاما» الذي يعمل سائقا لاسرة ثرية في حي الزمالك بالقاهرة «الناس بتقول لنفسها ايه فايدة التصويت؟ أنا شخصيا صوتي مش هيفرق وعشان كده مش هاصوت».