رام الله – وكالات : احتشد مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله امس دعما للمعتقلين الذين اكملوا امس يومهم الثاني والاربعين في اضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.
ورفع المشاركون في الإعتصام صور العديد من المعتقلين المضربين عن الطعام اضافة الى الاعلام الفلسطينية واللافتات التي كتب عليها شعارات تدعو الى وقف الإعتقال الاداري.
وتستخدم اسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وهناك بعض المعتقلين الذين مضى على وجودهم سنوات في السجن بموجب هذا القانون.
وردد المشاركون الشعارات الداعية الى مساندة المعتقلين والوقوف الى جانبهم إضافة إلى المطالبة بوقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الامنية الفلسطينية والاسرائيلية ومما قالوه «التنسيق الأمني ليش ليش واحنا تحت رصاص الجيش.»
ويخوض 120 فلسطينيا من المعتقلين إداريا إضرابا عن الطعام منذ 42 يوما مطالبين بوقف سياسة الإعتقال الإداري كما إنضم اليهم في اضرابهم مئات المعتقلين على مدار الايام الماضية.
وقال جواد بولص محامي نادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء لإذاعة صوت فلسطين «الأسرى وصلوا إلى حافة الخطر المحدق اليوم 42 أسرى كبار في السن ومرضى اعتمدوا في الأيام الثلاثين الأولى فقط على الماء وهم في مرحلة خطرة للغاية.»
وأضاف «الوضع الصحي ينذر بمخاطر حقيقية يعني لولا هذا الشعور وهذه الحقيقة لما بادرت اسرائيل بنقل حوالي 80 أسيرا تقريبا دفعة واحدة الى 12 مستشفى مدنيا.»
وتابع قائلا «هذه عملية استثنائية أدخلت جهاز مصلحة السجون في حالة من الإرباك والحرج ولولا إقرار اسرائيل بخطورة الوضع لما بادرت الى هذه العملية.»
وطالب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان يوم الأربعاء «المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في الضغط على الحكومة الاسرائيلية لالزامها بوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحق الاسرى.»
ودعا الحمد الى «التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الإداريين ووضع حد لسياسة الإعتقال الإداري والتدخل لوقف إنتهاكات جيش الإحتلال ومستوطنيه المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية.»
وقال نادي الأسير في بيان يوم الثلاثاء «سلطات الاحتلال جددت الإعتقال الإداري لواحد وأربعين أسيرا إداريا معظمهم مدد إعتقالهم للمرة الثانية والثالثة على التوالي ومنهم من قضى سنوات في الإعتقال الإداري بشكل متفرق.»
ودعا منظمو الاحتجاجات الفلسطينية للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام الى إعتصام اليوم الخميس أمام حاجز قلنديا وإلى اضراب تجاري شامل في محافظة رام الله والبيرة يوم الاحد القادم.
وأغلق عدد من الشبان صباح يوم الأربعاء المقر الرئيسي للامم المتحدة في رام الله ومنع الموظفون من الدخول فيما قالوا انه احتجاج على عدم تحمل الامم المتحدة مسؤولياتها تجاه الاسرى الفلسطينيين.
وتوجه العشرات من طلبة جامعة بيرزيت بعد ظهر الامس الى سجن عوفر القريب من رام الله الذي تحتجز فيه إسرائيل مئات الفلسطينين وألقوا الحجارة على قوات الأمن الاسرائيلية التي رددت باطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وعلي صعيد منفصل كشفت احصائية لمؤسسة الاقصى للوقف والتراث امس ان 6311 مستوطنا وعنصرا من عناصر اجهزة امن الاحتلال اقتحموا ودنسوا المسجد الاقصى منذ بداية هذا العام.
وحذرت المؤسسة في بيان لها من ارتفاع عدد المتطرفين والمستوطنين الذين شاركوا في اقتحام وتدنيس المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس منذ بداية العام الجاري مشيرة الى ان «مستوطنين ورجال شرطة وعناصر مخابرات وجنودا بلباسهم العسكري دنسوا المسجد ضمن برنامج الارشاد والاستكشاف العسكري وقاموا باقتحامه من قبل قوات التدخل السريع والشرطة الخاصة التي اعتدت على المصلين فيه». واعادت التذكير ب «مخطط التقسيم الزماني والمكاني للاقصى وطرح مقترحات قوانين من قبل الاحتلال او فرض مخطط ترتيب الصلوات اليهودية فيه» مؤكدة ان «هذا يظهر تصعيدا خطيرا يستهدف المسجد منذ مطلع العام الجاري».
ودعت الحاضر الاسلامي والعربي والفلسطيني الى اتخاذ خطوات وقرارات حاسمة وعاجلة تنتصر للقدس والأقصى المحتلين. واكدت «ان فعاليات الرباط الدائم والباكر وشد الرحال والنفير والاعتكاف وتكثيف التواجد اليومي في المسجد الأقصى من اهل القدس والذين عزز موقفهم اهل الداخل الفلسطيني شكل في كثير من الاحيان درعا بشرية تحمي وتدافع عن المسجد».
ونبهت الى ان «الاحتلال اعتمد في الايام الاخيرة سياسة حصار المسجد ومنع المصلين من دخوله لأوقات محددة» مؤكدة «ان الاحداث في الأيام الثلاثة الأخيرة وما قد يتلوها تشير الى تصعيد خطير».