طرابلس – «وكالات»: قالت وسائل إعلام ليبية رسمية إن المحكمة العليا في البلاد قضت امس بأن انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء قبل شهر يمثل انتهاكا للدستور في قرار يعني أن سلفه عبد الله الثني سيبقى في المنصب في الوقت الراهن.
وتكافح الحكومة الليبية والبرلمان لفرض سيطرتهما على بلاد تعج بالسلاح والميليشيات التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011 غير أنها تتحدى في الوقت الحالي سلطة الدولة.
وجاء تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في ليبيا بعد تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام المنقسم. وشكك بعض المشرعين والخبراء القضائيين في نتيجة التصويت.
ورفض الثني -وهو ضابط في الجيش استقال في أبريل الماضي- تسليم السلطة إلى معيتيق بعد أن شكك بعض المشرعين في صحة التصويت وقال إنه سينتظر قرار محكمة.
وقال التلفزيون الليبي إن حكم المحكمة يقضي بأن تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة غير دستوري.
ولم يصدر رد فعل فوري من معيتيق الذي انتخب بدعم من المستقلين وإسلاميي جماعة الاخوان المسلمين لكن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم قال للصحفيين إن البرلمان سيمتثل لقرار المحكمة.
وقال "بموجب هذا القرار فإنه من اليوم سيعتبر المؤتمر الوطني العام أن عبد الله الثني سيواصل مهامه رئيسا للحكومة الانتقالية بانتظار أن يعلم المؤتمر الأسباب التي جعلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تصدر حكمها بعدم دستورية الإجراء".
وأفاد بيان نشر يوم الإثنين أن مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانيء النفطية في شرق ليبيا رحبت بالحكم.
وكان المتمردون رفضوا التعامل مع معيتيق وتخوض الحكومة مواجهة معهم بشأن إعادة فتح الموانيء.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن ليبيا خسرت 30 مليار دولار جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في الحقول النفطية ومرافيء التصدير.
وعلي صعيد غير بعيد نفى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الفرنسي رولان فابيوس الأنباء التي تحدثت عن تدخل عسكري لقوات جزائرية وفرنسية وأمريكية في جنوب ليبيا.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي في الجزائر امس بمقر وزارة الخارجية إن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة" مضيفا أن "الجزائر متمسكة بعقيدتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
واتفق فابيوس من جانبه مع نظيره الجزائري معربا عن قلقه من الوضع المتدهور في ليبيا.
