القاهرة – «وكالات» : تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليمين القانونية اليوم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك بعد اكتمال تشكيلها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير حسام القاويش في تصريح صحفي امس أن رئيس الوزراء المكلف التقي مساء امس بالوزراء المكلفين سواء المستمرين من الحكومة الحالية أو الوزراء الجدد.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد أجرى مشاورات لمدة أسبوع كامل مع العديد من الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة الجديدة.
و قال محلب في تصريحات للصحفيين امس «تم الانتهاء من التشكيل الوزاري تماما
وأضاف أن التعديلات شملت عشر حقائب وزارية موضحا أن منصب وزير الإعلام ألغي وأن البديل له سيكون مجلسا وطنيا للإعلام.
وكان السيسي قد قبل بعد تنصيبه الأسبوع الماضي استقالة حكومة محلب ثم كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
والتشكيل الوزاري الجديد الذي حافظ على المناصب الوزارية الرئيسية قد يتيح للسيسي أن يطبق سريعا نوعية الإصلاحات التي حثت عليها الإمارات العربية المتحدة إحدى دول الخليج العربية الداعمة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وقالت المصادر إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة تأجل يوما بسبب رفض مرشحين قبول مناصب فيها. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 رفض البعض شغل مناصب وزارية بعد تقديم عدد من الوزراء في حكومة مبارك للمحاكمة بتهم فساد.
وعلي صعيد منفصل أصدر الرئيس المصري امس قرارا جمهوريا بانشاء لجنة عليا للاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها وضبطها.
وينص القرار على ان «اللجنة العليا للاصلاح التشريعي» ستختص باعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها اليها الوزارات والجهات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها .
كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها. وينص القرار على ان يعرض رئيس الوزراء على الرئيس تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة على أن تنتهي من اعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على الرئيس خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
وتضم اللجنة من بين اعضائها وفقا للقرار وزراء شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والعدل اضافة الى رئيس مجلس الدولة ومفتي البلاد ووكيل الأزهر الشريف وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون . وينص القرار ايضا على ان تشكل اللجنة العليا للاصلاح التشريعي لجانا فرعية لاعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والادارية والاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.
ميدانيا قال التلفزيون المصري امس إن ضابط شرطة قتل في اشتباك مع مسلحين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بإحدى ضواحي القاهرة.
وأعلن التلفزيون «استشهاد النقيب مصطفي محسن نصار ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو «بضاحية حلوان» خلال ضبط خلية إخوانية» في جنوب العاصمة.
وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك إن نصار أصيب خلال الاشتباك ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأضافت أن اثنين من المسلحين أصيبا وأن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة آخرين.
وتتنصل جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في ديسمبر من العنف وتقول إن احتجاجات الجماعة على عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إليها سلمية.
وقالت وزارة الداخلية إن المسلحين الخمسة ينتمون إلى «إحدى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة والمسؤولة عن إرتكاب العديد من أعمال العنف واستهداف سيارات الشرطة وأبراج الضغط العالي «الكهربائية في المنطقة».»
وأضافت «لدى محاولة ضبطهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات وحاولوا الفرار فتعاملت معهم القوات على الفور.»
وتابعت أن الخمسة كانوا يستقلون سيارة «وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات الآلية والخرطوش.»
ومنذ عزل مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما اندلع عنف سياسي قتل فيه مئات أغلبهم من مؤيدي جماعة الإخوان كما قتل مئات من رجال الأمن في هجمات قالت الجماعة إنها لا صلة لها بها. وأعلنت جماعات إسلامية متشددة تنشط في سيناء مسؤوليتها عن الهجمات.
وعلي صعيد منفصل قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدتها امس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلى جلسة 29 يونيو الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مع استمرار قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهماً موقوفاً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
