دولي

عواصم – «وكالات»: يسعى أعضاء في مجلس الأمن الدولي للضغط على روسيا والصين من أجل تأييد مشروع قرار توافقي يعزز وصول المساعدات عبر الحدود ويهدد بمعاقبة من يقف في طريقها، وفقا لمسودة قرار مقدمة يوم 27 يونيو الماضي.
وبحسب وكالة رويترز التي حصلت على نسخة من مسودة القرار امس ، فإن المسودة تسعى لكسب تأييد موسكو وبكين عبر لغة مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية.
ووضعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن نصا ذا صياغة أقوى كمتابعة لقرارهم الذي تم تبنيه في فبراير الماضي وطالب بوصول سريع آمن ودون إعاقة للمساعدات في سوريا، ولكنه لم يحدث تغييرا على الأرض.
وتواصل الدول الثلاث المفاوضات مع روسيا والصين بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.
وكانت مسؤولة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري أموس قد ناشدت مجلس الأمن التحرك إزاء الإعاقة «غير الإنسانية للمساعدات»، في حين وصف سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تقديرات المنظمة الدولية بشأن من يحتاجون إلى المعونة بأنه «مبالغ فيه».
وجاء في مسودة القرار أن المجلس «منزعج للغاية جراء استمرار الامتناع عن قبول عمليات الإغاثة بشكل تعسفي وغير مبرر، ومواصلة فرض شروط تعوق تسليم المساعدات الإنسانية لوجهاتها في سوريا، ولا سيما في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها».
كما ينص مشروع القرار على أن «وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها الذين ينفذون العمليات الخاصة بها، مخولون باستخدام أي طريق وكل الطرق بما في ذلك الطرق التي تمر عبر جبهات القتال وعبر الحدود، وخصوصا المعابر الحدودية في باب سلام وباب الهوا واليعربية وتل شهاب، من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية -بما فيها الإمدادات الطبية والجراحية- إلى من يحتاجون إليها في مختلف أنحاء سوريا».
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 ملايين شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة، منهم 4.7 ملايين في أماكن يصعب الوصول إليها، بينما فر ثلاثة ملايين آخرين من جراء المعارك.
كما يقضي مشروع القرار «بإنشاء آلية مراقبة تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية بموافقة الدول المعنية المجاورة لسوريا، بحيث تسلم عبر هذه المعابر الحدودية الأربعة».
يشار إلى أن اليعربية واحد من المعابر مع العراق، وتل شهاب معبر على حدود الأردن، وباب سلام وباب الهوا معبران على حدود تركيا.
ويلزم المشروع جميع الأطراف السورية المتحاربة بإتاحة التسليم الفوري ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية مباشرة للناس في مختلف أنحاء سوريا، كما يقر «في حال عدم التعاون من جانب أي طرف سوري فرض تدابير موجهة ضد ذلك الطرف».
ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته عبر العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية، وذلك رغم أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.
وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.
وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، حذرت موسكو من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات، وأشارت إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد.
وعلي صعيد منفصل بدأ نقل اسلحة كيميائية سورية من السفينة الدنماركية «ارك فوتورا» الى السفينة الاميركية «كيب راي» صباح الامس بهدف تدميرها وذلك بعيد وصول السفينة الدنماركية الى مرفأ جيويا تاورو في كالابريا الايطالية.
ووضعت رافعة اول حاوية من اصل 78 على عربة رافعة نقلتها الى السفينة «كيب راي» حوالى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش. وترسو السفينتان مقابل بعضهما من الجزء الخلفي.
وكانت السفينة الاميركية في الرصيف عندما واكبت فرقاطة من سلاح البحرية الايطالي «ارك فوتورا» صباح الامس فيما كانت مروحية تابعة للجيش الايطالي تراقب المجال الجوي.
ومرت السفينة الدنماركية بمحاذاة السفينة الاميركية قبل ان ترسو.
وصعد مفتشون من المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية على متن السفينة للتدقيق في كميات وانواع وتغليف الاسلحة، ثم اعطوا موافقتهم النهائية على بدء عملية نقل الاسلحة من السفينة الدنماركية التي ابحرت من مرفأ اللاذقية السوري في 23 يونيو.
ويفترض ان تستمر عملية النقل هذه من سفينة الى اخرى 20 ساعة.