بغداد – «وكالات»: شددت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية في العاصمة بغداد في ظل مخاوف من أن تنظيم الدولة الإسلامية يعتزم تنفيذ حملة تفجيرات هناك.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل عندما هاجم انتحاري مقهى في منطقة ذات أغلبية شيعية بالعاصمة بغداد في وقت متأخر من مساء الأحد.
ويقول مراسلون إن هدوءا مشوبا بالتوتر يسود بغداد في ظل تمكن قوات الأمن العراقية من وقف تقدم عناصر الدولة الإسلامية باتجاه بغداد.
وقالت بي بي سي أن معظم العمليات القتالية نفذتها ميليشيا شيعية هي عصائب أهل الحق.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراضي ساشعة شمالي العراق في أعقاب انهيار شبه كامل للقوات العراقية في تلك المناطق وهروب بعض عناصرها إلى كردستان العراق.
وكان التنظيم هدد سابقا بأنه سيزحف على بغداد وعلى مناطق أخرى في الجنوب.
ونشرت الولايات المتحدة طائرات بلا طيار في العراق، بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية عن تقدم عناصر الدولة الإسلامية، كما تزود واشنطن القوات العراقية بصواريخ هيلفاير.
وتشير دلائل قوية إلى أن إيران سلمت طائرات مقاتلة للعراق لمساعدته في صد أي هجوم من عناصر الدولة الاسلامية.
وكانت روسيا سلمت قبلها طائرات مقاتلة للعراق لكن محللين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن يقولون إن الطائرات التي تسلمها العراق في 1 يوليو مصدرها إيران.
وسيطر المسلحون على معظم معابر العراق مع سوريا والأردن.
ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية تخلى عن اسمه القديم وهو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وتبنى اسما جديدا هو الدولة الإسلامية بعد استيلائه على مناطق واسعة في شمال العراق حيث تقطن أغلبية سنية ثم إعلانه إقامة «خلافة إسلامية» وإزالة الحدود بين العراق وسوريا.
وعلي جبهة اخري شرعت قوات المالكي بالاستعانة بحفارات وآليات ثقيلة لبناء مواقع دفاعية في ديالى؛ تحسباً لأي هجمات من المسلحين.
وبحسب قيادي عسكري، فإن متاريس بارتفاعٍ يصل إلى مترين قيد الإنشاء يعول عليها لصد أي هجوم محتمل على البلدة التي استعادها الجيش من أيدي المسلحين قبل أيام.
وتحت شعار حماية المراقد، انتشرت «كتائب السلام» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر في مدينة سامراء للدفاع عن مرقد الإمامين العسكريين، فيما شن المسلحون هجوماً جديداً على قاعدة «سبايكر» العسكرية في تكريت، بالتزامن مع استمرار المعارك المتقطعة في محيط مصفاة بيجي.
وعلي صعيد منفصل قتل خمسة أشخاص وأصيب 13 آخرون في قصف نفذته قوات حكومية عراقية بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ الليلة قبل الماضية وفجر الامس على مدينتي الفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار، وفق مصادر طبية عراقية.
وقالت المصادر إن القصف استهدف أحياء سكنية في مدينتي الفلوجة والكرمة غربي البلاد، وأضافت أن القصف تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل.
وكانت الفلوجة قد تعرضت في وقت سابق من يوم أمس الاول لقصف مدفعي وصاروخي من القوات الحكومية المتمركزة عند الأطراف الشرقية للمدينة فضلا عن غارات جوية.
وقال رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة العام أمس الاول إن المستشفى استقبل تسعة جرحى بينهم ثلاثة أطفال، وبذلك يرتفع عدد ضحايا قصف القوات الحكومية على المدينة منذ بدء العمليات العسكرية إلى 507 قتلى إضافة لـ1806 جرحى.
وتخوض الحكومة المدعومة بمليشيات ومتطوعين مواجهات مع مسلحين من العشائر ومعهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمالي وغربي العراق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكانت حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها قد بدأت عملية عسكرية مطلع العام الجاري بعد أن فضت قواتها بالقوة اعتصاما احتجاجيا في الأنبار، حيث شكلت العشائر مجالس عسكرية للدفاع عن نفسها، في حين تقول الحكومة إنها تشن حربا على «الإرهاب» وتستهدف تنظيم الدولة الإسلامية.
سياسيا دعا رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، إلى تقديم ما وصفه بـ»المرشح الصالح» من ضمن الائتلاف لتولي منصب رئيس الوزراء، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، أنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه مع البرلمان الجديد.
وقال الصدر، الذي يقود تيارا سياسيا واسعا وكتلة برلمانية، في بيان له: «رغم أن الأخ المالكي قد زج نفسه وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات سياسية كبيرة... لكن سأبقى مقتنعا أن من يجب أن يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء حاليا هم الأخوة من ائتلاف دولة القانون وخصوصا بعد تصريح المالكي الأخير بأنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء، إلا إذا كان المرشح من دولة القانون.»
وتابع الصدر بالقول: «فإذا تم ترشيح من هو صالح من داخل دولة القانون ولاسيما بعد تنازل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن الترشح من أجل أن يكون بابا لإنهاء المعاناة» مذكرا بما قال إنها «توصيات المرجعية الدينية» معتبرا أن تبديل المرشحين للمناصب الرئاسية سيكون خطوة في هذا الإطار.
ويأتي موقف الصدر بعد يومين على إعلان المالكي أنه الأحق برئاسة الحكومة لقيادته الكتلة الأكبر داخل البرلمان، رغم أن زعيم كتلة «متحدون للإصلاح» وهو السياسي السني ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، كان قد أعلن أنه لن يترشح من جديد للمنصب مقابل عدم ترشيح المالكي نفسه لرئاسة الوزراء.
هذا ويرتقب أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة في ظل عدم اتفاق الكتل البرلمانية على الرئاسات الثلاث.
وأفاد مراسلون بأن بعض القوى السياسية رهنت حضورها الجلسة بتوافق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث.
وفي هذا الإطار قال عضو اتحاد القوى الوطنية رعد الدهلكي إن الكتل السياسية لا تبدو واضحة حول مرشح كل منها لرئاسات البلاد والبرلمان والحكومة.
وأكد المتحدث باسم كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري حضور كتلته لجلسة البرلمان المرتقبة لتحقيق النصاب القانوني، في حين شدد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي على حضور كافة أعضاء التحالف الوطني إلى الجلسة المرتقبة وتحقيق النصاب بما يلزم الكتل الأخرى بحضور الجلسة.
ويواجه مجلس النواب ضغوطا دولية وإقليمية وشعبية للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وتمرير الرئاسات الثلاث وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.