نيويورك – «وكالات»: تبادلت اسرائيل والفلسطينيون الاتهام بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الأربعاء وقال الجانبان إن ما قاما به خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة يتسق مع احكام القانون الدولي.
وقال إفيتار مانور مندوب اسرائيل في المجلس خلال الجلسة «اسرائيل ستدمر البنية التحتية العسكرية لحماس» في اشارة الى حركة المقاومة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة. واستطرد «رغم ذلك سكان غزة ليسوا اعداءنا. اسرائيل ملتزمة تماما بالقانون الدولي.»
وحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القوى الكبرى على وضع حد لما يصفه بحصانة اسرائيل وقال إن اسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها. وقوبلت كلمته بتصفيق حاد.
من جانبها دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الى اجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون اسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس على مناطق مدنية اسرائيلية. واشارت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، الى تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم اطفال في قطاع غزة. وقالت ان «هناك احتمالا كبيرا بان يكون تم انتهاك القانون الدولي الانساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب» داعية الى التحقيق في كل من هذه الحوادث.
كما قالت في المقابل «مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة اخرى على مناطق مدنية».
والقت نافي بيلاي كلمتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثناء اجتماع طارئ عقده الاربعاء في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الاسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار ب»الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية» نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو في الاراضي الفلسطينية «خصوصا الهجوم العسكري الاسرائيلي الاخير في قطاع غزة الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة يمكن ان تشكل جرائم دولية».
ويطالب القرار «بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل» للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين الى اعداد قائمة ب»الانتهاكات والجرائم المرتكبة» و»تحديد هوية المسؤولين» من اجل محاكمتهم «ووضع حد لافلاتهم من العقاب».
كما يطالب بتامين «حماية دولية فورية للفلسطينيين» وب»وقف فوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية» و»وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الاسرائيليين».
ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف «النصوص الاساسية لحقوق الانسان» ان تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الاراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد الى بيرن في التاسع من يوليو.
