دولي

عواصم – «وكالات»: اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» مقتل ثلاثة مواطنين واصابة عشرة اخرين جراء سقوط قذائف هاون على سوق الهال وحي برزة بدمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة دمشق ان قذيفتي هاون اطلقهما مسلحون وسقطتا على سوق الهال في الزبلطاني اسفرتا عن مقتل ثلاثة مواطنين واصابة ستة اخرين فيما تسببت قذيفة اخرى سقطت بالقرب من مستشفى «حاميش» في حي مساكن برزة باصابة اربعة مواطنين والحاق اضرار مادية بسيطة.
وكان 19 سوريا قد اصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف هاون على محال تجارية ومبنى سكني في منطقتي الزبلطاني والعباسيين.
الي ذلك قتل ستة اطفال من عائلة واحدة في قصف للطيران السوري شمال مدينة حلب بينما قتل ثلاثة اطفال آخرين في قصف للنظام في مناطق مختلفة ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني ليل الثلاثاء «استشهد ستة اطفال من قرية الوحشية في ريف حلب الشمالي جراء قصف جوي على القرية»، موضحا ان الاطفال هم ثلاثة ذكور وثلاث اناث من عائلة مسلم.
وتقع البلدة الى الشمال من حلب كبرى مدن شمال البلاد التي تشهد معارك يومية منذ صيف العام 2012، ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على احيائها. وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها لقصف مكثف من طيران النظام منذ نهاية 2013، ادى الى مقتل اكثر من الفي مدني منذ بداية 2014، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الطيران كثف في الفترة الاخيرة غاراته الجوية شمال حلب «في محاولة لتشتيت المقاتلين المعارضين واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها»، لا سيما بلدة مارع.
وليل الثلاثاء، قتل شخصان بينهما فتى في الخامسة عشر من العمر في قصف جوي على بلدة اللطامنة في ريف حماة «وسط»، وطفلة في السابعة من العمر في قصف مدفعي للنظام قرب مدينة جسر الشغور في ريف ادلب «شمال غرب» الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بحسب المرصد.
وفي ريف محافظة دير الزور «شرق» التي باتت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» في شكل شبه كامل، قتلت طفلة في السادسة من العمر في قصف جوي لطيران النظام على قرية الكشكية شرق المحافظة.
وادى النزاع السوري المستمر منذ اكثر من ثلاثة اعوام، الى مقتل اكثر من 170 الف شخص بينهم اكثر من تسعة آلاف طفل، بحسب المرصد.
سياسيا رحبت سوريا امس بتعيين ستيفان دي ميتسورا مبعوثا خاصا للامم المتحدة الى سوريا معربة عن الامل في ان يستند نهجه الى الموضوعبة والنزاهة في حل الازمة التي تمر بها البلاد.
واكدت الخارجية السورية في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة باني كي مون «قناعتها بالحل السياسي للازمة في سوريا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية».
واعربت عن الامل في ان يستند نهج دي ميستورا الى الموضوعية والنزاهة والى قواعد القانون الدولي ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام ارادة الشعب السوري وخياراته.
وكان الامين العام للامم المتحدة عين دي ميستورا مبعوثا للامم المتحدة الى سوريا في العاشر من الشهر الجاري خلفا للمبعوث السابق الاخضر الابراهيمي الذي استقال في شهر مايو الماضي.
دوليا نشر الاتحاد الاوروبي في صحيفته الرسمية امس أسماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات سورية أعلن أمس الاول اضافتها الى قائمة عقوباته لدعمها للنظام السوري او مشاركتها في القمع العنيف للشعب.
وأوضح الاتحاد ان الافراد الثلاثة الجدد المشمولين بالعقوبات هم رجل الاعمال البارز هاشم انور العقاد رئيس مجموعة شركات أبناء أنور العقاد التجارية التي تعمل في قطاعات مختلفة بالاقتصاد السوري ومنها قطاع النفط والغاز والقائد العسكري في جيش النظام السوري العقيد سهيل الحسن والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية عمر الارمنازي.
واضاف ان الكيانات التسعة تتضمن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت وشركة تراي اوشن للتجارة ومقرها القاهرة وهما متهمتان بتنظيم شحنات نفطية سرية للنظام السوري.
وذكر ان الكيانات الاخرى هي شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص ومكتب امداد الجيش والمؤسسة الصناعية للدفاع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اضافة الى المخبر الوطني للمعايير والجودة وشركة الجزيرة شاهين ومقرها بيروت وهي شركة هيدروكربونات يمتلكها ايمن جابر المشمول بعقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل. وكان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي قرر امس الاول اضافة أسماء هؤلاء الأفراد الثلاثة والكيانات التسعة الى قائمة عقوبات الكتلة الاوروبية «في ضوء خطورة الوضع في سوريا» الا انه قرر الكشف عن اسمائهم عبر نشرها في صحيفته الرسمية امس.
وذكر المجلس في بيان ان هؤلاء الافراد والكيانات متورطون في «القمع العنيف للشعب السوري او في دعم النظام» وبالتالي سيتعرضون لعقوبات بتجميد اصولهم كما سيحظر عليهم الدخول الى الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي.
ويصل بذلك عدد الأفراد السوريين الصادر بحقهم عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إلى 192 فردا في حين يبلغ عدد الكيانات المشمولة بالعقوبات الاوروبية 62 كيانا.