القاهرة – «وكالات» : قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ما يزيد على عام واحد من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وأضافت المصادر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة الاخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية. لكن حكم يوم السبت قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو حزيران الماضي. وذكرت مصادر قضائية أن حكم يوم السبت نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.
واقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
وأنشئ الحزب في السادس من يونيو 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وكان أول رئيس له هو مرسي المحبوس حاليا ويحاكم في عدة قضايا باتهامات من بينها قتل متظاهرين ابان حكمه الذي امتد لعام واحد. وتولى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو 2012.
وفاز الحزب وحلفاؤه من التيار الاسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الاطاحة بمبارك لكن سلسلة من الاخفاقات انتهت بخروج احتجاجات حاشدة على مرسي وإعلان قيادة الجيش عزله في الثالث من يوليو 2013.
وبعد عزل مرسي قتل مئات من مؤيديه في احتجاجات على عزله الذي وصفته جماعة الاخوان بأنه انقلاب عسكري. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون غاضبون من قرار عزله.
وعلي صعيد منفصل إستأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وحضر المتهمون جميعاً وتم إدخالهم قفص الاتهام وغاب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحضور بجلسة اليوم، نظراً لحالته الصحية المتردية، لتبدأ المحكمة بعد ذلك فى أولى جلسات تعقيب الدفاع عن المتهمين بداية باللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ودفاعه عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى.
وقال العادلى للمحكمة، إن الولايات المتحدة فى سبيل تنفيذ مخططها عملت على تحريك الشباب من "كفاية و6 إبريل وبعض شباب الأحزاب الشرعية والأحزاب غير الشرعية مثل الإخوان المسلمين"، وتم إقناعهم وتدريبهم فى قطر وبعض الدول العربية.
وأوضح أنه قبل ثورة 25 يناير كانت تنوى أمريكا تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة ووضع مشروع برنامج سرى على محورين، الأول كان يتعرض لقيادات الدولة بتقديم نموذج للديمقراطية وإغراءات مادية، والنظام الذى يرفض يعتبر ديكتاتوريا لابد أن يتم تغييره.
وأضاف: "النموذج الثانى هو تحريك الشباب وتدريبهم على كيفية المطالبة بحقوقهم والديمقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرين على نظام الحكم".
وتابع: "كنت أصلى الفجر وأمشى فى الشارع وأقوم بخدمة المواطنين ليس بالجانب الأمنى فقط، وأن وزارة الداخلية كانت مستهدفة من المخطط الذى تعرضت لها مصر من تخريبها وقتل رجالها".
وأوضح العادلى، أنه منذ عام 2005 بدأ تنفيذ المخطط الأجنبى على مصر، حيث بدأ الهجوم على الحكومة وإهانة الرئيس والوزراء والتصعيد، وزادت المظاهرات بطريقة كبيرة جدا، خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقامت فى القاهرة 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 وحتى 25 يناير قامت 120 مظاهرة، وأن جهاز الشرطة هو من تحمل كل هذه الإضرابات والتظاهرات.
وقال حبيب العادلى إن مشكلة الأنفاق قديمة جدا وكانت موجودة بحفر الأنفاق داخل البيوت من وإلى الأرض المحتلة، ووصلت إلى تهريب سيارات الشرطة إلى غزة.
وأشار العادلى إلى أن بعض التنظيمات تم تدريبها فى مصر لمواجهة العدو المحتل، ولكن انقلبت ضد الدولة، و لم يكن هنالك أى قصور أمنى من أى جهة من الجهات.
