عواصم – وكالات : اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين استعداد بلاده للتعاون مع اي جهة دولية بما فيها واشنطن من اجل مكافحة الارهاب، الا انه اكد ان اي ضربة عسكرية في بلاده لا يمكن ان تتم من دون تنسيق مسبق مع السلطات السورية.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق «نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الاقليمية والمجتمع الدولي من اجل مكافحة الارهاب». وعما اذا كانت هذه الجهوزية تشمل التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال «اهلا وسهلا بالجميع».
واضاف ان بلاده مستعدة للتعاون «من خلال ائتلاف دولي او اقليمي او من خلال تعاون ثنائي».
وردا على سؤال عن ضربات جوية محتملة فوق الاراضي السورية قد يقوم بها الاميركيون، قال «اننا جاهزون للتنسيق والتعاون لاننا نحن ابناء الارض ونعرف كيف تكون الغارة مجدية او عدم جدواها. لذلك من يريد العدوان على سوريا لا يوجد لديه مبرر الا بالتنسيق معنا اذا كان راغبا بمكافحة الارهاب واي شي خارج عن ذلك هو عدوان».
وعما اذا كانت الدفاعات الجوية السورية ستسقط طائرات اميركية تقوم بقصف مواقع لتنظيم «الدولة الاسلامية» في البلاد، قال المعلم «لدينا اجهزة دفاع جوي اذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل الى هذه المرحلة. «...» نحن نعرض التعاون والتنسيق بشكل مسبق لمنع العدوان».
وتابع «نحن نرحب باي جهد ضد جبهة النصرة وداعش، ولكن السؤال هل الغارات الجوية وحدها ستقضي على تنظيمي النصرة وداعش في سوريا. انا لا اعتقد ذلك». ونفى المعلم وجود اي تنسيق مع الاميركيين حتى الساعة في مسالة استهداف التنظيمات المتطرفة.
وجدد الدعوة الى «تجفيف منابع الارهاب» و»التزام دول الجوار بضبط الحدود وتبادل المعلومات الامنية معنا»، مضيفا «لا بد من وقف التمويل، لا بد من وقف التسليح».
ورحب المعلم بالقرار 2170 الصادر في 16 اغسطس عن مجلس الامن الدولي والذي دعا كل الدول الى اتخاذ اجراءات «لتقييد تدفق مقاتلين ارهابيين اجانب» الى سوريا والعراق، والى تجنب كل تعامل مالي مع تنظيمي «النصرة» و»الدولة الاسلامية».
وقال المعلم «نرحب بهذا القرار وان كان متاخرا ونلتزم به «...» ونرحب بكل الدول الملتزمة به».
واضاف «هذا القرار جاء تحت الفصل السابع «من ميثاق الامم المتحدة» وبالتالي هو ملزم للجميع»، مضيفا «هذا يؤكد بعد سنوات من اندلاع الازمة في سوريا التي كنا ننادي خلالها بتجفيف منابع الارهاب وبوقف تدريب وايواء وتهريب الارهابيين عبر حدود الدول المجاورة الى سوريا، اننا كنا على حق».
ورفض المعلم «تصنيف الارهابيين بين معتدل وغير معتدل»، وقال «هذا امر مضحك. بالنسبة الينا، كل من يحمل السلاح ضد الحكومة السورية هو ارهابي
كل من يقتل مواطنا بريئا او جنديا سوريا هو ارهابي».
وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قد قال أن القوات الأميركية قد تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إذا شكّل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو أوروبا, في وقت يضغط الجمهوريون على الرئيس باراك أوباما لتوسيع الغارات على التنظيم.
وقال ديمبسي في تصريحات لصحفيين أثناء سفره بطائرة عسكرية إلى العاصمة الأفغانية كابل إنه لم تظهر بعد أي علامة على أن تنظيم الدولة يخطط لاستهداف الأراضي الأميركية, بخلاف تنظيم القاعدة في اليمن الذي أوضح أنه خطط وسعى لشن هجمات على أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكنه أكد أنه إذا خطط تنظيم الدولة من داخل سوريا لاستهداف الولايات المتحدة, فإنه سيوصي بالتعامل مع هذا التهديد, مضيفا أنه واثق من أن الرئيس أوباما سيتصدى لذلك التهديد.
وبدأ سلاح الجو الأميركي في الثامن من هذا الشهر شن غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية شمالي العراق لوقف تقدم مقاتليه نحو إقليم كردستان العراق. وزادت وتيرة الضربات الجوية بعد نشر التنظيم شريطا مصورا لإعدام الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي اختفى بسوريا منذ العام 2012.
وقال الجنرال ديمبسي إنه يعتقد أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وبينهم الأردن والسعودية وتركيا، سينضمون إليها لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبر المسؤول العسكري الأميركي أن الأعمال البالغة العنف التي ارتكبها التنظيم, واعتماده منهجا متشددا يهدد الجميع, سيدفع تلك الدول الحليفة إلى الانخراط في العمليات الأميركية. وكان ديمبسي قال مؤخرا إنه لا يمكن القضاء على تنظيم الدولة ما لم يُضرب جناحه في سوريا.
وتزامنت تصريحات الجنرال ديمبسي مع استيلاء مقاتلي تنظيم الدولة على مطار الطبقة بمحافظة الرقة شمالي شرقي سوريا لتكون أول محافظة تخرج بالكامل عن سيطرة النظام السوري.
ووجه السيناتور الجمهوري جون ماكين انتقادا لاذعا للرئيس أوباما واتهمه بالافتقار إلى إستراتيجية واضحة للقضاء على ما وصفه بخطر تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاءت انتقادات ماكين في مقابلة مع محطة فوكس الإخبارية بالتزامن مع دعوات من الجمهوريين لتبني سياسة جديدة ضد ما يصفونه بخطر تنظيم الدولة على أمن الولايات المتحدة.
فقد دعا رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب النائب الجمهوري مايك روجرز إدارة أوباما إلى العمل مع الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة لاتخاذ خطوات قوية لعرقلة عمليات التنظيم في العراق وسوريا.
وقال روجرز إن التنظيم يجتذب تأييدا من أوروبيين وأميركيين يمكن أن يسافروا دون أن يرصدهم أحد إلى دول غربية لتنفيذ هجمات, مضيفا أنه «على بعد تذكرة طيران واحدة من سواحل الولايات المتحدة».
واتهم النائب الجمهوري أوباما بأنه قلّص قدرة الوكالات الدفاعية وأجهزة المخابرات على عرقلة عمليات تنظيم الدولة وجماعات أخرى في الخارج توصف بالمتطرفة. وفي المقابل, دعا السيناتور الديمقراطي جاك ريد إلى عدم المبالغة كثيرا في التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة على أمن الولايات المتحدة. وقال ريد إن الإستراتيجية المناسبة يجب أن تكون شاملة وأساسها سياسي لا عسكري فقط.
