القاهرة - «كونا» – احتضنت القاهرة امس أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا لبحث تطورات الاوضاع هناك والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام ارادتها ورغبة شعبها باتجاه اقامة نظام سياسي مستقر.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة له أمام الاجتماع المشاركين الى تبني مبادرة مصرية في اعلان يصدر عنهم تتضمن مقترحات ومحاور رئيسية للعمل على سحب السلاح لكافة الميلشيات على الأراضي الليبية دون تمييز وبشكل متزامن واستعادة دور الدولة في ليبيا .
وأكد شكري تأييد مصر لكافة خطوات اعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا مؤكدا على تأييد مصر لخيارات الشعب الليبي في مختلف المراحل منذ عام 2011 والتي من بينها انتخاب برلمان ليبي يعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي في توجيه العملية السياسية بارادته.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي فضلا عن أهمية أن يتبع ذلك إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية.
ودعا الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية كافة الى تأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.
وقال انه "تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". وأوضح أن من بين الأهداف لتحقيق هذا الأمر ضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها.
ودعا شكري مجددا الى "ضرورة تبني مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقا لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات".
وأكد مجددا على "ثوابت الموقف المصري في التعامل مع الوضع في ليبيا بدءا من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام ارادة ورغبة الشعب الليبي باتجاه اقامة نظام سياسي مستقر".
وأشار الى "آثار تطورات الوضع في ليبيا على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل ليبيا وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها".
وشدد شكري على خطورة امتداد هذا التأثير على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها. وقال انه انطلاقا من إدراك دولنا لهذه المخاطر فقد جاء العمل في إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزاري الذى استضافته العاصمة التونسية في ال 14 من يوليو الماضي. وذكر أن الآلية الأولى تتمثل في فريق عمل سياسي تتولى مصر تنسيق أعماله والثانية تمثلت في فريق عمل أمني وعسكري تتولى الجزائر دور المنسق فيه وذلك من أجل طرح تصور إقليمي لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز اعرب في تصريح للصحفيين قبل بدء الاجتماع عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الوضع الحالي والنزاع المسلح في ليبيا وتوجيه رسالة قوية لوقف الاقتتال.
وشدد على انه لابد أن يكون هناك حوارا فاعلا ووجود انخراط دولى على المستوى مشيرا الى انه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري تطورات الوضع في ليبيا في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة الغربية والشرقية من البلاد.
