دولي

القاهرة – «وكالات» : قرر النائب العام المصري السبت احالة الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي و10 اخرين على محكمة الجنايات بتهمة «تسريب مستندات» الى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية.
واوضح بيان النائب العام ان هذه المستندات «تتعلق بالامن القومي المصري».
ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد. ويواجه الرئيس الاسلامي المعزول حكم الاعدام في قضايا عدة منذ عزله في يوليو 2013.
وجاء في البيان ان «الرئيس الاسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بحسب البيان.
ومن بين المتهمين في هذه القضية 7 محبوسين احتياطيا من بينهم محمد مرسي وثلاثة ستتم محاكمتهم غيابيا اضافة الى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها واخلي سبيلها اخيرا على ذمة التحقيقات.
واكدت النيابة في بيانها انه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي» اثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية يونيو 2012 حتى اطاحته من قبل الجيش في الثالث من يوليو 2013، «اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس الاسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
وتابع البيان انه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (...) ووثائق واردة اليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية».
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد عزل مرسي على خلفية تنديد السلطات المصرية بالدعم الذي تقدمه الدوحة الى جماعة الاخوان المسلمين في حين تدين الدوحة بانتظام القمع الذي يستهدف انصار مرسي.
ويحاكم مرسي حاليا في ثلاث قضايا بينها قضية تخابر يواجه فيها معه 35 شخصا تهمة التآمر مع حركة حماس الفلسطينية وايران لزعزعة استقرار مصر.
وعلي صعيد منفصل قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قطاع الكهرباء في بلاده يعاني من أزمة بسبب عدم تطوير القطاع على مدى السنوات الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وأوضح السيسي في خطاب متلفز وجهه إلى الامة، أن القطاع الذي بدأت تظهر أزمته منذ أسبوع يحتاج ما بين 12 إلى 13 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، لانتاج 12000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.
وطالب السيسي الشعب المصري بالصبر ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات التي لا تقتصر على قطاع الكهرباء وحده، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من مشكلات منذ عقود، ولم يحدث أي تطوير للشبكة أو محطات التوليد.
وأكد الرئيس المصري على مفهوم الصراحة والشفافية في التعامل مع الشعب قائلا «تعودنا منذ الانتخابات أن نتحدث بصراحة وشفافية في إطار الشراكة التي بيننا، في حال وجود أية مشكلة، لقد نبهنا قبل الانتخابات إلى أن المسؤولية كبيرة، وأنا لا أستطيع أن أعمل أنا أو الحكومة على حل هذه المسائل والتحديات الموجودة في بلدنا بدون مساعدة الشعب.
وأشار إلى أن أزمة الكهرباء التي بدأت الخميس الماضي «هي أزمة كبيرة مرت بها مصر لثاني مرة في التاريخ الحديث، حيث تأثر حجم كبير من محافظات مصر بهذه الأزمة بينها القاهرة والإسكندرية.» على حد قوله.
وأشار السيسي إلى وجود من يحاولون إعاقة العمل، في قطاع هو يعاني من الضعف أصلا.