المنامة – «وكالات» : بدأت الأجواء السياسية في البحرين أمس الاول أكثر هدوءا بعد يوم واحد من إعلان تقرير ولي عهد البلاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حول نتائج حوار التوافق الوطني، وبدت تلميحات التوافق هي الأقرب بعد إيضاح الحكومة البحرينية لموقفها مشيرة إلى أن البنود الـ5 التي تضمنها تقرير ولي العهد هي «قواسم مشتركة وليست توافقات نهائية، ويمكن النقاش حولها عبر القنوات الدستورية والسلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل»، في حين أبدى أكبر فصيل في المعارضة الترحيب بهذا التوضيح.
وكانت جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية الرئيسية قد أشارت إلى أن الصورة التي قدم بها تقرير ولي العهد حول الحوار في وسائل الإعلام كانت مربكة، حيث قدم التقرير على أنه توافق نهائي.
وقالت: «إن الورقة التي أعلن عنها وتتضمن البنود الـ5: «حملت أكثر من عنوان مما سبب البلبلة»، ولكن الحركة المعارضة عادت وأبدت ترحيبها اعتبار البنود الـ5 «قواسم مشتركة» يمكن التفاوض بشأنها. وقالت الوفاق وهي أكبر فصيل في جمعيات المعارضة السياسية «ليس لدينا خلاف حول البنود، بشرط الجلوس مع الأطراف الأخرى لمناقشتها»، في وقت كانت تعد فيه لمظاهرة حاشدة مساء أمس لرفض بنود التقرير. وأبدت الوفاق استعدادها للحوار، والنقاش حول الموضوع في أقرب وقت ممكن، وقالت: إن هناك 3 بنود يجب الحديث عنها قبل الانتخابات.
وأعلنت البحرين يوم الخميس أنها توصلت إلى توافقات بين الأطراف السياسية في البلاد بشأن الحوار، تتضمن 5 بنود هي «الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية والحكومة والقضاء والأمن»، مشيرة إلى أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في البحرين، رفع إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقريرا بما تم التوصل إليه من توافقات في الجولة الثالثة لحوار التوافق الوطني «في المحور السياسي»، وأبرز التقرير التوافقات التي أحرزتها الحوارات الثنائية للخروج من الأزمة التي تعاني منها مملكة البحرين منذ 2011.
وردت جمعية الوفاق عبر أمينها العام الشيخ علي سلمان قائلة بأن «التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية أو إعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين هو وهم». وقال: إن التوافقات التي تحدث عنها تقرير ولي العهد «مشروع لم نتوافق عليه».
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب لـ«الشرق الأوسط»، بأن البنود الـ5 التي تضمنها تقرير ولي العهد هي «قواسم مشتركة» تم عرضها على جميع القوى السياسية ولم يتم رفضها، وتم الحديث حولها على مدى 7 أشهر مضت.
وقالت: إنه مع اقتراب موعد الانتخابات أعلنت هذه البنود في رسالة من ولي العهد إلى الملك بعد أن عرضت على جميع الأطراف السياسية وممثلين عن الشعب البحريني، مشددة على أن البنود وما اشتملت عليه من تفاصيل لم ترفض من أي طرف.
وقالت رجب «هذه البنود سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية والسلطة التشريعية، وهناك بند واحد تم تنفيذه وهو «الخاص بالانتخابات» لقرب موعد إجراء الانتخابات، أما باقي البنود فستكون أمام السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل كقواسم مشتركة بين جميع الأطراف، وقالت: إن البحرينيين يتطلعون للمضي إلى الأمام بخطوات واسعة من أجل مستقبل البحرين. وشددت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية على أنه «ليس هناك محاصصة أو فكر محاصصي في الورقة التي أعلنها ولي العهد»، في معرض ردها على الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق حين أشار إلى أن إعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين هو وهم. من جانبه قال عبد الجليل خليل «قيادي في جمعية الوفاق المعارضة» لـ«الشرق الأوسط»: «إن الصورة خلال اليومين الماضيين كانت مربكة».
وأضاف: «التقينا مساء أول من أمس مع الفريق المخول من قبل ولي العهد، وطرحنا رؤية مكتوبة وهي أننا نريد الجلوس للاتفاق على النقاط الـ3: الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية».
وتابع خليل «طلبنا التريث لخلق توافق وطني قبل الانتخابات» وأضاف: «ليس لدينا خلاف على ورقة البنود الـ5 لكن بشرط الجلوس إلى طاولة واحدة ونقاشها».
وأكد القيادي في جمعية الوفاق أن المعارضة لم يصدر عنها قرار رسمي بشأن مقاطعة الانتخابات، وهي تنتظر الرد على رسالتها، وتأمل أن يحدث توافق على البنود الـ5 حتى يكون حلا توافقيا، أما إذا تم المضي بهذه الورقة «تقرير ولي العهد» دون الحصول على توافق ولم يتم الاستجابة لمطالب المعارضة فإن الأقرب هو مقاطعة الانتخابات.
يشار إلى أن تقرير ولي العهد أكد أن الاجتماعات الثنائية التي أجراها الشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي مع كافة الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم بعدها تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم، وهي كالتالي: أولا: الدوائر الانتخابية.. «أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين، وتعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات». ثانيا: السلطة التشريعية.. تشمل «تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي، كذلك وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية، وإمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية». ثالثا: تشكيل الحكومة.. «يكلف الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعدا إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية، ويجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة «والتشكيل» على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الـ4.
