القاهرة –«وكالات» : أغلق مركز كارتر مكتبه في مصر بعدما «ضاق فضاؤها السياسي بالأحزاب والمجتمع المدني والإعلام»، كما أعلن المركز.
ودعا المركز، في بيان رسمي من مقره في الولايات المتحدة، السلطات المصرية إلى إنهاء ما وصفها بـ» قمع المعارضين والصحفيين...بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها».
وحث على إلغاء قانون التظاهر الذي صدر أواخر 2013، قائلا إنه يضع قيودا واسعة على حريات التجمع والتعبير.
وافتتح مركز كارتر، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، مكتبا له في مصر عام 2011، عقب الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، في محاولة «لدعم التحول الديمقراطي».
لكن المركز توقع ألا تحدث الانتخابات البرلمانية المرتقبة «تحولا ديمقراطيا حقيقيا في مصر»، مشيرا إلى أن البيئة السياسية في البلاد تشهد «استقطابا حادا».
وقال المركز إنه لن يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى قبل نهاية العام الحالي.
ولا يوجد في مصر برلمان منذ حل مجلس الشعب عام 2012 وحل مجلس الشورى عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وأطاح الجيش المصري بمرسي عقب احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.
ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر أن «البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية».
وأعرب كارتر عن أمله في أن تلغي السلطات المصرية الإجراءات التي «تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد المجتمع المدني». وألقت السلطات المصرية القبض على الآلاف من أنصار مرسي، المحتجز حاليا مع أغلب قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كما سجن نشطاء سياسيون ليبراليون، من بينهم مؤسس حركة السادس من أبريل أحمد ماهر، بموجب قانون التظاهر المثير للجدل.
وعلي صعيد منفصل دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس الى تعزيز العمل بما يتوافق مع القدرات والامكانات من أجل بناء الدولة المصرية في ظل ما يواجهها من تحديات.
واكد السيسي في كلمة خلال افتتاح احدى مراحل تطوير مجمع طبي للقوات المسلحة في منطقة «كوبري القبة» بالقاهرة ضرورة العمل الجاد وبوتيرة سريعة لانهاء المشروعات المتأخرة في وقت قياسي.
وشدد في هذا الصدد ضررورة حماية المال العام ومحاربة الفساد لضمان الانجاز لافتا الى ما تعانيه الدولة من تكلفة مالية باهضة في تمويل المشروعات.
