دولي

عواصم – وكالات : رغم مرور قرابة عام على بدء المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست يقول مسؤولون إن الجانبين لن يلتزما على الأرجح بمهلة غايتها 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق نهائي لرفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون لرويترز إن الجانبين ربما يكتفيان باتفاقية مؤقتة أخرى تقوم على التخفيف المحدود للعقوبات الذي تم الاتفاق عليه قبل عام فيما يسعيان لحل خلافاتهما العميقة خلال الشهور المقبلة.
وقال مسؤول غربي «يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 نوفمبر لكن ربما ليس الاتفاق نفسه.»
وتجري إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ومسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون محادثات تتنقل بين بروكسل وسلطنة عمان وفيينا.
ويصرح كل الأطراف بأن التوصل لاتفاق شامل لا يزال ممكنا لرفع كل العقوبات في مقابل وضع قيود بعيدة المدى على البرنامج النووي الإيراني لضمان ألا تصنع إيران أبدا سلاحا ذريا.
لكن في الجلسات الخاصة تظل التوقعات أكثر تواضعا بكثير إزاء ما يمكن تحقيقه عندما يبدأ كبار مسؤولي وزارة الخارجية آخر أسبوع للمحادثات يوم الثلاثاء في فيينا.
وفي إشارة إلى الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف قبل عام ونص على بدء المحادثات الحالية قال مسؤول إيراني كبير «الأرجح هو أن يتم التوصل إلى نسخة أكثر تفصيلا من اتفاقية جنيف بما يكفي لمواجهة الركود في إيران وأيضا تمديد المحادثات.»
وتنفي إيران سعيها لصنع أسلحة نووية لكنها ترفض وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم مما أدى إلى فرض عقوبات شديدة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فتراجعت عوائد النفط الإيراني وارتفعت معدلات التضخم والبطالة في البلاد.
وقال بعض الدبلوماسيين إن مجرد تمديد المفاوضات ممكن وذكر مسؤول إيراني كبير أنها قد تمتد حتى مارس آذار من العام المقبل. وجرى تمديد المحادثات بالفعل لمدة أربعة أشهر في يوليو تموز.
وأصر دبلوماسي غربي كبير مقرب من المحادثات على أن القوى العالمية الست ما زالت تفعل كل ما هو ممكن للتوصل إلى اتفاق شامل متماسك هذا الشهر كما هو منشود.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «يمكنني أن أنفي تماما أن الطموحات خلف الأبواب المغلقة أكثر تواضعا... يبذل الجميع جهدا كبيرا جدا للالتزام بيوم 24.»
وكان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي وهو مفاوض كبير قال يوم الأربعاء إنه متفائل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق في فيينا. وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن فشل المحادثات مستبعد لأن كل الأطراف تريد إنهاء النزاع المستمر منذ 12 عاما.
وقال دبلوماسي غربي إنه لم يتضح بعد إذا كان فريق التفاوض الإيراني بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي يملك تفويضا لتقديم شكل التنازلات المطلوب لابرام اتفاق.
وتابع «لا نعلم إن كان «الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي» سيسمح لهم بالتوصل إلى شكل الاتفاق الذي نريده.»
وتظل النقاط الشائكة في المحادثات هي عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن السماح لإيران بامتلاكها ووتيرة رفع العقوبات خاصة على صادرات النفط وقطاعي البنوك والتأمين.
وتريد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ألا يتجاوز عدد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران عدة آلاف لكن إيران تريد امتلاك عشرات الآلاف منها قيد التشغيل. وتملك إيران حاليا نحو 19 ألف جهاز بينهم عشرة آلاف جهاز قيد التشغيل.
ومن الأفكار المطروحة نقل بعض اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا لتخزينه. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم منفتحون من الناحية النظرية لهذا الاقتراح كما قال مسؤولون غربيون إنه قد يكون خطوة على الطريق الصحيح.
وذكر مسؤول أمريكي كبير إن معظم الملحقات التقنية للاتفاق استكملت وإنهم يعملون حاليا على الوثيقة السياسية.
وأوضحت إيران أنها مستعدة للمساعدة في الجهود الدولية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا والعراق وربطت هذا العرض بتنازلات محتملة في المحادثات النووية لكن مسؤولين غربيين رفضوا الفكرة.
وقال مسؤول أوروبي إن إيران تخشى تأثر قدرة الإدارة الأمريكية على التوصل لاتفاق بنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت الأسبوع الماضي. ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة ويتبعون نهجا أكثر صرامة إزاء الشأن الإيراني بالمقارنة مع الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما.
وبالامس خفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديراتها السابقة لحجم مخزون إيران من اليورانيوم وهو رقم تترقبه الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة هذا الشهر لتسوية الخلاف بين طهران والقوى الست بشأن برنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون يوم الخميس إن الوكالة الدولية تقدر حاليا حجم ما تملكه إيران من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب بنحو 8290 كيلوجراما أي أقل بمئة كيلوجرام من الرقم الذي تضمنه تقريرها السري الذي أصدرته الأسبوع الماضي.
ولم يصدر أي توضيح عن سبب الخطأ في الرقم الأولي أو مدى أهمية هذا التضارب في الأرقام كما لم يصدر أي تعليق مباشر من الوكالة الدولية بشأن هذا التصحيح.
ويعتبر مخزون إيران من اليورانيوم المنقى إلى كثافة انشطارية تبلغ خمسة في المئة مسألة حساسة إذ أن أي تخصيب إضافي له قد يوفر النواة التفجيرية لسلاح نووي.
وتؤكد إيران أنها لا تهدف إلى تطوير القنابل النووية.
وهذه المسألة تمثل أهمية كبيرة قبل الموعد النهائي المحدد في 24 نوفمبر تشرين الثاني لتتوصل إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق دبلوماسي شامل لتسوية الأزمة. ومن بين الأفكار التي تتم مناقشتها في المفاوضات هو أن تشحن طهران جزءا من اليورانيوم المخصب إلى روسيا.
وفي التقرير الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي بشأن برنامج إيران النووي قالت الوكالة إن المخزون زاد منذ تقريرها السابق في سبتمبر الماضي 625 كيلوجراما ليبلغ 8.4 طن.
ووفق معلومات اطلعت عليها رويترز صححت الوكالة الأرقام للدول الأعضاء في الوكالة لتصبح الزيادة 525 كيلوجراما والرقم الإجمالي 8290 كيلوجراما.
ويشكل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أحد العوامل التي قد تحدد الفترة التي تحتاجها في أي محاولة لصنع سلاح نووي.