القاهرة – «وكالات» : أعلنت محكمة مصرية براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه من جميع التهم المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي، فيما قضت بعدم جواز النظر في القضية الجنائية في قضية قتل المتظاهرين المرفوعة ضد مبارك، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في القضية المعروفة باسم قضية «الفلل» المتهم فيها أيضا رجل الأعمال حسين سالم.
ونقلت جلسة النطق بالحكم مباشرة عبر التلفزيون المصري ووسائل الإعلام، والتي عقدت في محكمة جنايات شمال القاهرة في أكاديمية الشرطة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، وعضوية إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، وعرفت القضية باسم محاكمة القرن، والتي اتهم فيها مبارك ووزير الداخلية ومساعديه، بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وعرض القاضي مسودة الحكم، التي حرر بناء عليها أصل الحكم، وهي عبارة عن رزمة كبيرة من الورق تضم 1430 صفحة بحسب ما قال رئيس المحكمة.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات بأن محاكمة مبارك ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين تشمل وفاة 239 شخصا في 10 محافظات مصرية.
وطلب رئيس المحكمة من الحضور قبل تلاوة نص الحكم، عدم إبداء أي انفعال، سواء استحسان أو استهجان أو استياء، وهدد بالحكم سنة سجن على كل من يخالف بتهمة إهانة المحكمة.
وقد عقدت المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، ويحاكم فيها إلى جانب مبارك ونجليه ووزير داخليته، كل من رجل الأعمال حسين سالم الذي حوكم غيابا، وستة من مساعدي وزير الداخلية المخلى سبيلهم وهم ،اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير وقائد قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما ادانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير 2011 الا انه نقض الحكم مطلع 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.
