دولي

عواصم – «وكالات» : صوت أعضاء البرلمان الفرنسي امس على دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية لن تؤثر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي على الفور لكنها تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة.
وفي حين تعترف معظم الدول النامية بفلسطين كدولة لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل.
لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل نيسان.
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار امامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة.
وفي أكتوبر أصبحت السويد أبرز دولة غربية أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية كما أجرت البرلمانات في اسبانيا وبريطانيا وأيرلندا تصويتا دعمت فيها قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي مقابلة مع صحيفة ليزيكو اليومية يوم الثلاثاء دافع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن هذه الخطوة.
وتساءل لوفين “ما الذي يسير بشكل سليم في الخطة الحالية؟ حان الوقت لكي نقوم بشيء مختلف. نريد أن نجعل التوازن أقل تفاوتا بين الجانبين.”
وعارضت إسرائيل بشدة مثل هذه التحركات. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي بأنه “خطأ جسيم”.
والخطوة الفرنسية التي اقترحها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة “باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بنتيجة التصويت. لكنه قال إن الوضع الراهن غير مقبول وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية بدون التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت المحاولة الدبلوماسية الأخيرة.
ودعم فابيوس إطارا زمنيا لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات.
وقال فابيوس “إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية.”
وشكل التصويت في باريس ضغطا سياسيا على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية. وأظهر استطلاع رأي اجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60 بالمئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
وعلى صعيد غير بعيد اعلن ممثل فلسطين في الامم المتحدة الاثنين ان مشروع قرار لاحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل الى اتفاق نهائي سيحال على مجلس الامن الدولي قبل منتصف هذا الشهر.
واوضح رياض منصور ان المشروع الذي بادرت اليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع امكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية.
وقال منصور لوكالة فرانس برس ان “الفرنسيين يبذلون مزيدا من الجهود، انهم يحاولون جمع كل الزملاء الاوروبيين واعتقد انهم سينجحون في النهاية”.
ومبادرة باريس هذه تمت مناقشتها امس في بروكسل، علما بان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيجري مشاورات مع وزراء اوروبيين خلال اجتماع لحلف شمال الاطلسي اليوم الاربعاء.
لكن موقف الولايات المتحدة يظل اساسيا، وخصوصا انها سبق ان عطلت مرارا قرارات للامم المتحدة اعتبرت بمثابة ضغوط على حليفتها اسرائيل. من جهتهم، وزع الفلسطينيون بدعم من الجامعة العربية في نهاية سبتمبر مشروع قرار يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي في موعد اقصاه نوفمبر 2016.
لكن المشروع اصطدم بمعارضة الولايات المتحدة واعضاء آخرين في مجلس الامن، ما دفع الاوروبيين الى محاولة صوغ مشروع بديل.
وتوقع منصور ان يحال مشروع القرار الجديد على المجلس “قريبا، ربما في منتصف الشهر” على ان يعقب ذلك سريعا تصويت عليه.
وفي حال تبنيه، سيمهد القرار لمؤتمر دولي لاطلاق ما يعتبر محاولة اخيرة للتوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين بمشاركة جميع الاطراف المعنيين.
وفي ابريل، فشلت المفاوضات بين الجانبين بعدما قادها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لتسعة اشهر. وبدأت حكومات وبرلمانات في اوروبا محاولات للمضي قدما عبر الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين.
بالمقابل تسبب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بازمة في الائتلاف الحكومي ما قد يؤدي الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة العام المقبل، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت الاذاعة العامة انه من الممكن ان تقوم احزاب من الاغلبية بالتصويت، خصوصا الليكود بزعامة نتانياهو، لصالح مشروع قانون لحل البرلمان ستقدمه المعارضة اليسارية اليوم الاربعاء.
وفي هذه الحال، فانه سيتم تقديم موعد الانتخابات الى مارس او ابريل المقبل بدلا من الموعد المحدد في نوفمبر 2017.
واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية كافة الى هذا الامر عقب التحذير الذي وجهه نتانياهو لوزير المالية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل (يسار وسط).
وقدم نتانياهو مساء الاثنين في اجتماع مع لابيد خمسة مطالب للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، لكن لابيد رفضها.
وطلب نتانياهو من لابيد تجميد مشروع قانون حول الغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء المساكن. وطالب ايضا بزيادة قدرها 1,5 مليار دولار لميزانية الدفاع لتغطية النفقات التي تكبدتها اسرائيل في الحرب ضد قطاع غزة التي استمرت لخمسين يوما بالاضافة الى توقف لابيد عن توجيه انتقادات للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وطالب نتانياهو لابيد بدعم مشروع قانون مثير للجدل يعرف دولة اسرائيل “كالدولة القومية للشعب اليهودي” الامر الذي يعارضه لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الوسطي.
وراى المعلق السياسي في الاذاعة العامة “من الواضح ان هذه نهاية الحكومة بعد رفض يائير لابيد الاستسلام”.
وحزب هناك مستقبل (يش عاتيد) الوسطي هو ثاني حزب في الائتلاف الحكومي مع 19 نائبا في البرلمان (الكنيست) من اصل 120.بينما يملك حزب الحركة الذي تتزعمه ليفني ستة مقاعد.