القاهرة – وكالات : قضت محكمة مصرية يوم السبت بإعدام سبعة متشددين بينهم عادل حبارة السابق ضلوعه في هجمات بمناطق سياحية بتهم تتصل بمقتل 25 جنديا بمدينة رفح في شمال سيناء العام الماضي.
وصعد متشددون هجماتهم ضد الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد و22 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وبرأت ثلاثة آخرين. وصدر حكم يوم السبت حضوريا على 19 متهما بينهم حبارة و16 آخرين غيابيا.
وتعود القضية لأغسطس 2013 عندما قتل متشددون 25 جنديا في هجوم برفح قرب الحدود مع قطاع غزة فيما عرف إعلاميا باسم "مذبحة رفح الثانية". وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات تتعلق أيضا بقتل مجندين للأمن المركزي في بلبيس بمحافظة الشرقية فضلا عن التخابر مع تنظيم القاعدة.
وفي أكتوبر أحال القاضي أوراق السبعة المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إصدار حكم بإعدامهم. ورأي المفتي استشاري.
وحكم يوم السبت قابل للطعن.
ووقع هجوم رفح العام الماضي بعد أيام من مقتل مئات المتظاهرين عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة بالقوة.
وسبق أن صدر حكم غيابي بإعدام عادل حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات بمدينتي دهب وطابا بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصا.
وقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا عندما استهدف متشددون نقطة أمنية على الحدود بين مصر وإسرائيل في أغسطس آب 2012. وعرف الهجوم إعلاميا باسم "مذبحة رفح الأولى" ووقع بعد أسابيع من تولي مرسي الحكم.
وبعد عزله تصاعدت هجمات المتشددين وامتد نطاقها للقاهرة ومناطق أخرى وكان أشدها هجوما أسفر عن مقتل 33 جنديا في هجوم على كمين أمني بشمال سيناء في أكتوبر.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وهي أشد الجماعات المتشددة خطورة في مصر مسؤوليتها عن الهجوم قبل أن يتحول اسمها إلى (ولاية سيناء) بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي استولى على مساحات كبيرة في سوريا والعراق. وعلى صعيد منفصل أعلن مكتب النائب العام في مصر فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي يُزعم أنه لمسؤولين بارزين في الدولة وهم يناقشون أساليب غير قانونية لمنع خسارة قضية ضد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وتثور مزاعم بأن هذه النقاشات دارت بعد فترة وجيزة من عزل قيادة الجيش مرسي العام الماضي.
ويدور النقاش، في ما يبدو، بين مسؤولين بارزين من الجيش وقوات الأمن بعد عزل مرسي.
ويبدو في التسجيل أن مستشارا قانونيا يحذر من أن القضية ضد مرسي قد تنهار إذا لم يعاد تصنيف الموقع العسكري الذي احتجز فيه بادئ الأمر، ليصبح موقعا مدنيا.
وأُذيع التسجيل مساء الخميس من خلال محطة تلفزيونية ذات صلة بإسلاميين.
ولم يتم التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل. لكن مكتب النائب العام قال إن التسجيل مفبرك.
واتهم مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بأنها تستخدم "أذرع إعلامية" من أجل "اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية".
وأثار التسجيل حالة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان الجيش، بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قد عزل مرسي في يوليو، وذلك بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام عاما. وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح السيسي رئيسا لمصر إثر فوزه في انتخابات الرئاسة، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع.
ومنذ عزل مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، شنت السلطات حملة ضد أنصاره، أفضت إلى اعتقال الآلاف وتقديم كثيرين منهم إلى المحاكمة.
وأصدر القضاء أحكاما عدة بالإعدام على المئات من الإسلاميين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة في ديسمبر الماضي تنظيما "إرهابيا".
ويمثُل مرسي للمحاكمة في اتهامات بالتحريض على العنف والقتل، وكشف أسرار الدولة لدولة أجنبية، ودعم الإرهاب.
ويأتي الجدل بشأن التسريب المزعوم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده في عام 2011.
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بتهمة "التخابر لصالح دول ومنظمات أجنبية".
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة للمحامى منتصر الزيات دفاع الإخوان، وأشار إلى المكالمات المسربة المزعومة الأخيرة من مكتب وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، واعتبر على حسب قوله أنها لو صحت تؤثر على محاكمة المتهم وتلغيها.
وهنا تحدث المتهم محمد مرسى، وهو فى حالة انفعال من داخل القفص الزجاجى قائلاً: خرجت من الحرس الجمهورى يوم الجمعة الموافق 5-7 ووصف اصطحاب قائد الحرس الجمهوري له بأنه كان بالقوة الجبرية اعتبارًا من يوم 3 -7.
وتابع المتهم قائلاً: "قلت له لماذا؟ أنا رئيس الجمهورية وأنت بتاخد كلامك من مين؟"، وواصل بعدها قائلاً: "ذهبت بطائرة من الحرس الجمهورى واتجهت فى اتجاه قناة السويس شرقى ثم جبل عتاقة وأقلعت مرة أخرى وبعد ذلك إلى مطار فايد حتى غربت الشمس وتركت ليلًا إلى الإسكندرية وعرفت بالمكان بأنني في قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5-7 حتى يوم 4-11 -2013.
وأضاف: "وبعدها قرأت فى الجرائد أن شخصًا أجرى معى حوارًا وصورنى وأنا لم يحتك بى فى هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهورى وقاضى التحقيق حسن سمير والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة و4 قضاة وأنا أعرف أسماءهم جميعًا".
وتساءل مرسي: "من الذى صورنى؟".
وأكمل مرسي "لو تحب أن تعمل جلسة سرية خاصة للتاريخ بين المشير طنطاوى وبين سامى عنان ووزير الدفاع".
وواصل قائلاً: "أنا جاهز لجلسة خاصة مع المسئولين الكبار حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصرى كله، وطالب بجلسة خاصة لله وللوطن ليتحدث فيها ماذا فعل فى فلسطين وغزة من تدريبات".
