الاراضي المحتلة – «وكالات» حملت الحكومة الفلسطينية الخميس اسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد ابو عين الاربعاء بعد تعرضه للضرب بايدي جنود اسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير المعهد الطبي العدلي الفلسطيني صابر العالول «بعد الاستماع الى نتائج التشريح فان الحكومة الفلسطينية تحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن قتل زياد ابو عين».
ومن جهته اكد العالول في تقرير نتائج التشريح ان ابو عين «تعرض الى الاصابة بقوة نوعا ما في مقدمة الوجه ادت الى كسر للاسنان الامامية وخلعها ودخولها الى التجويف الفموي».
واورد العالول في تقريره الذي اعده بحضور طبيبين اردنيين وثالث اسرائيلي «وجود كدمات في الجزء الخلفي من النسيج اللساني، ووجود تكدمات في منطقة العنق من الناحية اليسرى واليمنى، وكان واضحا اثار لضغط على منطقة العنق».
وتابع « يوجد تكدمات في منطقة الغضروف الدرقي ما يدلل ان هناك قوة استعملت في منطقة العنق» موضحا ان هناك «تضييق في الشريان التاجي الايسر النازل، مصحوب بنزيف للبطانة الداخلية للشريان وهي من العلامات التي تصاحب حالات الضغط والشدة».
وختم العالول تقريره « الوفاة ليست ناتجة عن حالة طبيعية، حيث نتجت الوفاة عن نقص في التغذية الدموية للقلب بسبب الازمة الداخلية للشريان التاجي».
وشارك طبيبان اردنيان في عملية التشريح هما مؤمن الحديدي وقيس القصوص، بناء على طلب من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
ومن جهته،اكد وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد ان «الطبيب الاسرائيلي رفض التوقيع على تقرير التشريح بحجة عدم وجود نسخة باللغة العبرية».
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ قال لوكالة فرانس برس الخميس ان «سبب الاستشهاد هو تعرضه للضرب من جنود الاحتلال ولاطلاق قنابل الغاز الكثيف».
واوضح الشيخ ان التشريح الذي تم في مركز ابو ديس الطبي في الضفة الغربية كشف ان ابو عين قضى كذلك نتيجة «منع قوات الاحتلال من وصوله الى المستشفى في الوقت المناسب لتلقي العلاج».
وبحسب الشيخ فان التشريح يشكل «دليلا دامغا على مسؤولية الاحتلال عن هذه الجريمة ويدحض اي رواية اخرى تحاول وسائل الاعلام الاسرائيلية ترويجها».
وقتل ابو عين (55 عاما) الذي اعتقلته اسرائيل عدة مرات، بعدما ضربه جنود اسرائيليون خلال تظاهرة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على مصادرة اراض فلسطينية لصالح الاستيطان.
واعترض حاجز للجيش الاسرائيلي المتظاهرين وقام بعض الجنود بدفع ابو عين بعنف. وتظهر الصور تدافعا وبلبلة بينما يبدو في تسجيل فيديو ان قنبلة مسيلة للدموع انفجرت عند قدمي ابو عين الذي بدا بعدها وهو يتنفس بصعوبة كبيرة قبل ان يهوي ارضا بعد بضع دقائق وهو يمسك بصدره.
من جانبه اعلن الجيش الاسرائيلي انه نشر امس تعزيزات في الضفة الغربية لمواجهة اي تظاهرات قد تجري.
وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس «تقرر نشر تعزيزات الخميس تضم كتيبتين من الجنود وسريتين من حرس الحدود في الضفة الغربية».
واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء ان «كل الخيارات مفتوحة» بالنسبة لوقف التنسيق الامني مع اسرائيل ردا على مقتل زياد ابو عين (55 عاما) بعد ان ضربه جنود اسرائيليون.
ووجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنامين نتانياهو رسالة عبر احد مستشاريه الى عباس «شدد على ضرورة التهدئة والتعقل».
وصرح نائب وزير الخارجية الاسرائيلي تساحي هنغبي للاذاعة العامة «لقد اعربنا عن الاسف للوفاة. لكن وبعد مراجعة كل تسجيلات الفيديو يتبين ان ايا من الجنود الاسرائيليين لم ينتهك الاجراءات الروتينية المتبعة خلال اعمال الشغب».
واضاف هنغبي المقرب من نتانياهو ان «خبيرا اردنيا سيشارك في التشريح ونامل ان يتيح تقريره تهدئة النفوس».
ولدى سؤاله حول وقف محتمل للتعاون الامن، اعتبر هنغبي ان «هذا التعاون من صالح اسرائيل وايضا السلطة الفلسطينية لانه يتيح لها الاحتفاظ بقدراتها على الحكم ميدانيا. امل ان يكون هذا الاعتبار اهم من الرغبة في اشعال الوضع».
من جانبه أعرب وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون عن أسفه أبو عين.
وقال يعلون إن الجيش الاسرائيلي يحقق في الحادثة.
وأظهرت صور جنديا إسرائيليا ممسكا برقبة الوزير أبو عين قبل أن يسقط الأخير بعدها واضعا يديه على صدره ويفقد وعيه.
وقال يعلون إن اسرائيل عرضت على السلطة الفلسطينية اجراء تحقيق مشترك إلا أن مسؤولا فلسطينيا بارزا قال إن السلطة الفلسطينية ستعلق التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ونتيجة التوتر الذي نجم عن مقتل ابو عين اصيب فتى فلسطيني برصاصة في الرأس مساء الاربعاء خلال مواجهات وقعت عند مدخل مخيم الجلزون للاجئين القريب من رام الله بعيد الاعلان عن مقتل المسؤول الفلسطيني، بحسب مصادر طبية وامنية فلسطينية.
وابو عين (55 عاما) اعتقل في السابق وسجن في اسرائيل بعدما قامت الولايات المتحدة في 1981 بتسليمه الى الدولة العبرية بتهمة قتل اسرائيليين اثنين في طبرية في 1979. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن اطلق سراحه العام 1985 في اطار اتفاق لتبادل الاسرى.
وبالاضافة الى عمله في هيئة الاستيطان، كان عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح وشغل منصب نائب وزير شؤون الاسرى.
