دولي

عواصم – «وكالات»: الغى القضاء الاوروبي الاربعاء قرار ادراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا.
واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية «وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت».
لكن المفوضية الاوروبية اعلنت بعد ذلك  ان الاتحاد الاوروبي «ما زال يعتبر حماس منظمة ارهابية» وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء امام محكمة العدل.
وقالت المفوضية في بيان ان هذا الشطب «قرار قانوني وليس قرارا سياسيا تتخذه حكومات الاتحاد الاوروبي» الذي «سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن».
واكدت المتحدثة باسم المفوضية المكلفة الشؤون الخارجية مايا كوسيانسيتش «ان الاتحاد الاوروبي ما زال يعتبر حماس منظمة ارهابية».
وشددت على «ان القرار القانوني يستند بوضوح الى مسائل اجرائية ولا يتضمن اي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة ارهابية».
وذكرت بان المحكمة امرت بالابقاء موقتا على تجميد ارصدة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الاتحاد الاوروبي الناجم عن ادراجها منذ 2011 على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب. وقالت «في حالة التقدم بطعن» سيكون امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين للاستئناف، وهذه «التدابير العقابية ستبقى قائمة» حتى صدور قرار المحكمة.
وقد طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الاوروبي بان يعيد ادراج حماس «على الفور» على لائحته للمنظمات الارهابية. لكن حماس عبرت من جهتها عن ارتياحها للقرار الاوروبي واعتبرته «انتصارا للقضية الفلسطينية والمقاومة» و»تصحيحا لخطأ جسيم».
وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في بيان عن شكره للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير, واعتبره «انتصارا لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار».
وهو ما ردده المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القرار يجب أن يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
من جانبه اعتبر القيادي في الحركة صلاح البردويل أن القرار الأوروبي جاء لتصحيح ما وصفه بخطأ جسيم ارتكبه الاتحاد الأوروبي بحق الشعب الفلسطيني عام 2003.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أقدم على هذه الخطوة بعد أن أدرك أن العدو الصهيوني هو الجاني وليس الضحية، ولا سيما أنه شن حروبا وقتل فيها الأطفال والنساء وهدم المنازل، موضحا أن لجان التحقيق والمنظمات الأوروبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ساهمت في كشف الحقائق.
وعلى صعيد آخر قدم البرلمان الاوروبي الاربعاء دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن بدون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الاوروبي عن «دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين» لكن ذلك «يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها» بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
وهذا النص غير الملزم اعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.
وكان الاشتراكيون والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الاعضاء الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الحزب الشعبي الاوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجح الكفة لربط ذلك باعادة اطلاق محادثات السلام.
وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزا للسلام واولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطا مسبقا، دفعت النواب الاوروبيين الى تأجيل تصويتهم في نوفمبر.
واكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الاوروبي مانفريد فيبير «ليس هناك اي اعتراف فوري بدون شروط» فيما رحب نظيره الاشتراكي جياني بتيلا ب»قرار تاريخي» و»نصر لكل البرلمان».
وتبدو التسوية في تراجع قياسا الى المبادرات الاخيرة في بعض الدول الاعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا واسبانيا الى الاعتراف ايضا بدولة فلسطينية.
وحذر النواب الاوروبيون المؤيدون «بدون تحفظ لحل الدولتين على اساس حدود 1967» اليوم الاربعاء من «مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل اماكن مقدسة وقد يحول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الى نزاع ديني».
كما دعوا الاتحاد الاوروبي الى اعتماد «موقف مشترك» والى ان «يصبح فاعلا حقيقيا ووسيطا في عملية السلام في الشرق الاوسط».
وقرر البرلمان «بدء مبادرة بعنوان +برلمانيون من اجل السلام+ ترمي الى التقريب بين البرلمانيين الاوروبيين والاسرائيليين والفلسطينيين» من اجل العمل على تقدم امكانيات السلام.
ويأتي هذا الحراك الاوروبي بالتزامن مع تحرك فلسطيني في اروقة مجلس الامن الدولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضيهم .
وقال مسؤول فلسطيني رفيع امس إنه تقرر طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال الساعات القليلة القادمة للتصويت عليه.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لإذاعة صوت فلسطين «اليوم سيقدم مشروع القرار. اليوم صباحا «امس» ستجتمع المجموعة العربية. نحن على اتصال مع الأشقاء في الأردن الشقيق الممثل العربي في مجلس الأمن.»
وتأتي تصريحات عريقات بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن ليل الثلاثاء.
وقال عريقات إن اللقاء كان «واضحا وصريحا. أكدنا أننا سنتوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لحل الدولتين. الموقف الأمريكي معروف.»
وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت من قبل معارضتها التوجه إلى مجلس الأمن «ونحن أكدنا له أننا سنذهب اليوم.»
وتابع قائلا «نحن نسعى من خلال مجلس الأمن إلى الحفاظ على خيار الدولتين.»
ونقل عريقات عن كيري قوله إنه بالصيغة الحالية لمشروع القرار لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى استخدام حق النقض (الفيتو).
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لصوت فلسطين صباح يوم الأربعاء «نحن أبلغناه (كيري) رسميا أن القيادة الفلسطينية قررت تقديم المشروع لعرضه على التصويت اليوم.»
وأضاف «هو يعلم تماما أن القيادة الفلسطينية أعطت تعليماتها لمندوبها في الأمم المتحدة للتحرك عربيا لتقديم مشروع القرار الأربعاء.»
وردا على سؤال إن كان لدى الفلسطينيين التسعة أصوات المطلوبة في مجلس الأمن لتمرير القرار قال «لا يوجد أي شيء مضمون. سوف نرى ماذا سيحدث.»