دولي

الاراضي المحتلة – «وكالات»: قال مسؤول إسرائيلي يوم السبت إن إسرائيل تبحث سبل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائيا في الولايات المتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وذلك ردا على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة وقالوا إنهم يأملون في «تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة.»
وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانضمام إلى المحكمة، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة والإفراج عن أسرى قدامى بالسجون الإسرائيلية
وتنظر المحكمة ومقرها لاهاي قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين «الخوف من الخطوات القضائية» بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي.
وأضاف «تبحث إسرائيل امكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها» للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
وفي توضيح لهذه الآلية قال مسؤول إسرائيلي ثان إن بلاده قد تقيم هذه الدعاوى القضائية عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج.
وقال المسؤول الأول إن إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متواطئين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في ابريل نيسان.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستعرض قادتها لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل جماعة «إرهابية».
وقال المسؤول الإسرائيلي في إشارة إلى حرب غزة في الصيف الماضي التي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني وأكثر من 70 إسرائيليا «(حماس)... ترتكب جرائم الحرب بإطلاق النار على مدنيين من مناطق يقطنها مدنيون.»
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتؤيد الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف لكنها أبدت رفضها للخطوات أحادية الجانب مثلما حدث يوم الجمعة وقالت إنها ستضر بعملية السلام.
وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأمريكي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار الذي يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
ولم يوضح أبو ردينة أسباب اتخاذ هذا القرار الذي يأتي بعد يوم من انضمام خمس دول جديدة إلى مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 دولة، وهي أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا وإسبانيا.