طرابلس – «وكالات» : قالت الحكومة الليبية ان الحوار هو «السبيل الوحيد» للخروج من الازمة التي تعاني منها البلاد التي تغرق في الفوضى والعنف منذ نهاية 2011 كما رحبت ببيان مجلس الجامعة العربية الاثنين بشان الوضع في ليبيا.
واكدت الحكومة في بيان ليل الاربعاء الخميس على «مساعيها الصادقة لقيام حوار وطني شامل يجمع كافة الفرقاء وذلك لوضع أرضية صلبة تنطلق منها ليبيا إلى المستقبل بسواعد جميع ابنائها بمختلف أطيافهم وأفكارهم السياسية دون إقصاء أو تهميش لأي طرف».
وجددت «موقفها الثابت من أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها ليبيا في هذه المرحلة وتدعو كافة الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل الخلاف وعدم اللجوء لسياسة التصعيد واستخدام لغة السلاح لفرض الآراء بالقوة».
وأرجأت الأمم المتحدة حتى إشعار آخر جلسة الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا التي كانت مقررة الاثنين الماضي، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
وقال المتحدث إن «اجتماع الحوار هذا كان مقررا لكنه لم يتم»، مضيفا أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون «يواصل مشاوراته» للتوصل الى اتفاق على مكان وموعد الاجتماع.
وأوضح أن أحد أسباب الإرجاء صعوبة إيجاد «مكان يلبي كل الموجبات الأمنية».
من جهة اخرى رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن ليبيا والتي أكدت فيه دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا.
وقالت انها « تبدي ارتياحها لما جاء في هذا البيان من نقاط لطالما دعت إليها الحكومة وتبنتها منذ اليوم الاول لتشكيلها».
وفي ختام اجتماع الجامعة العربية صدر بيان ختامي «أكد على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وأكد البيان أيضا «رفضه الكامل لكافة أشكال الارهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية، وإدانته الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية».
كما أكد «رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا».
وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حكومتان وبرلمانان وذلك منذ سيطرة ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.
ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب منتصف العام الماضي ولكن الميليشيات الاسلامية تشكك في شرعيته.
وقالت الحكومة الليبية إنها «تعبر عن شكرها وامتنانها للاقطار العربية الشقيقة على مواقفها الأخوية الصادقة تجاه الشعب الليبي ودعمها ووقوفها إلى جانب الشرعية متمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه».
بالمقابل أعلن المؤتمر الوطني العام -الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا في طرابلس- عن إنشاء «حرس وطني» في البلاد يضم الثوار من جميع أنحاء البلاد، وجاء القرار بعد يومين من إعلان رئيس مجلس النواب المنحل (المنعقد في طبرق شرقي البلاد) عقيلة صالح استدعاء الاحتياط العام بقوات الجيش الليبي.
بحسب نص قرار المؤتمر الوطني العام، الذي أصدره المؤتمر في جلسته المسائية الأربعاء، «يتوجب على رئاسة الأركان تنفيذ القرار من تاريخ صدوره».
كما نص القرار على «تشكيل لجنة من المؤتمر تتواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين وتقديمه للجنة التشريعية ليصاغ في شكل قانون يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذه».
ولم يتطرق نص القرار إلى طبيعة مهام «الحرس الوطني» وأماكن توزيعه باستثناء تبعيته المباشرة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر.
في حين قال مصدر عسكري برئاسة أركان الجيش الموالية للمؤتمر الوطني العام لوكالة الأناضول إن رئاسة الأركان تسلمت بالفعل الخميس القرار الذي يقضي بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت مسمى «الحرس الوطني» مؤلفة من الثوار من كافة مناطق ليبيا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناوئ له، مما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول يمثله البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي رغم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل هذا البرلمان في نوفمبر الماضي.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذين يتمتعان بتأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة بالكامل ومدن أخرى في الغرب الليبي.
634
