دولي

القاهرة – «وكالات»: برأت محكمة جنح مصرية الاثنين 26 شخصا متهمين بممارسة المثلية الجنسية او بادارة مكان مخصص لهذه الممارسة.
وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من ديسمبر الماضي في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت احدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.
وما ان اعلن القاضي «حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين»، حتى هتف اهاليهم فرحا قفائلين «اين الصحافة.. ها هم الرجال».
وقال احمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، «اخيرا محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون»، في اشارة الى عدم وجود ادلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين.
وهناك 26 متهما في القضية بينهم صاحب الحمام واربعة من العاملين كانوا متهمين بادارة محل ل»تسهيل ممارسة الفجور» من خلال «إدارة حمام عام يستخدم في اعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي».
ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب»ممارسة الفجور وخدش الحياء العام»، التهم التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية وتميل وسائل الاعلام الى ادانة المثليين كما انها تنشر صورهم احيانا.
وقد اصدرت محكمة في ابريل الفائت احكاما بالسجن بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة «ممارسة الفجور» اي المثلية الجنسية.
والشهر الماضي، خففت محكمة حكما بسجن ثمانية شبان من ثلاث سنوات الى سنة واحدة ادينوا ب»نشر صور تخل بالحياء العام»، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم «حفل زواج المثليين».
ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
وتثير محاكمات المتهمين بالمثلية في مصر انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر الماضي السلطات المصرية بانها «اوقفت اكثر من مرة وعذبت رجالا لاشتباهها في انهم مثليون».
وعلى صعيد منفصل قال أقارب لخالد القزاز مساعد الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إن السلطات المصرية أفرجت يوم الأحد عن القزاز لأسباب صحية بعد احتجازه لمدة 18 شهرا دون توجيه اتهامات.
وألقي القبض على القزاز سكرتير الرئيس السابق للشؤون الخارجية مع مرسي وثمانية مساعدين كبار في يوليو 2013 عقب إعلان الجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين بشأن القزاز وهو واحد من قادة جماعة الإخوان القلائل الذين أفرج عنهم منذ عزل مرسي وما تلاها من حملة صارمة ضد الجماعة. وقتل مئات من أعضاء الجماعة في احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن واعتقل آلاف آخرون.وقال أحمد عطية شقيق زوجة القزاز لرويترز عبر الهاتف من كندا «أبلغه حراس غرفته (في المستشفى) من ساعتين بصدور أوامر لهم بمغادرة المكان وأنه أصبح حرا.»
وأضاف عطية أن القزاز توجه بعد الإفراج عنه إلى منزل والديه في القاهرة ويأمل في السفر للعيش مع زوجته وبناته الأربع في تورونتو بكندا قريبا.
وقال تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للصحفيين يوم الاحد إنه قرر إخلاء سبيل القزاز مراعاة لظروفه الصحية.
وأضاف أنه كان يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية وذلك في إشارة لجماعة الإخوان.
وقال أقارب له إنه كان عضوا في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وليس عضوا في الجماعة نفسها.
وأضافوا أنه كان محتجزا في مستشفى تحت حراسة الشرطة في الشهرين المنصرمين إثر تدهور حالته الصحية بعد احتجازه لأكثر من 400 يوم في الحبس الانفرادي. وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إنه احتجز بشكل غير قانوني وينبغي الإفراج عنه.
ولم يتضح على الفور هل ستسمح السلطات للقزاز الذي يحمل إقامة دائمة في كندا بالسفر.
ورفض أقارب القزاز التعليق على ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الإفراج عنه.
وقالت زوجته سارة عطية التي تحمل الجنسية الكندية لرويترز عبر الهاتف «لست سياسية. أنا فقط زوجة وأم وأنا فقط سعيدة بالإفراج عن زوجي وآمل في أن يجتمع شملنا قريبا.»
وأضافت «زوجي احتجز لمدة 558 يوما ولم توجه له اتهامات.»