طرابلس – «وكالات»: عقد المؤتمر الوطني العام الليبي جلسة الأحد في العاصمة طرابلس لتحديد موقفه من المشاركة في جولة الحوار القادمة في جنيف التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، وسط اتفاق بين أعضائه في الإطار العام على ضرورة الحوار بين الليبيين.
وقال مراسلون إن هناك حالة اتفاق بين أعضاء المؤتمر بالخطوط العامة على ضرورة الحوار، لكن الآراء تتباين لديهم حول تفصيلاته وأجندته ومكان انعقاده والأطراف المشاركة به.
وأشار المراسلون إلى وجود اختلافات حادة بوجهات النظر لدى أعضاء المؤتمر حول طبيعة المشاركة، لكنهم متفقون على ثلاثة محددات، وهي أن يكون الحوار منطلقا من مبادئ ثورة 17 فبراير، وأن يكون مراعيا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل برلمان طبرق وعدم شرعيته، أما المحدد الثالث فيتعلق بالتشديد على عدم مشاركة كل من تورط بإراقة دماء الليبيين وارتكب بحقهم -ما وصفوها- بـ»جرائم حرب».
وأكد أن التوجه العام لدى المؤتمر هو إعلان المشاركة بالحوار «حتى لا يظهر المؤتمر بأنه من يعطل الحوار» ولكن هذه المشاركة ستكون مرتبطة بشروط.
والتقى المؤتمر الأيام الماضية بقادة الثوار وممثلي البلديات وعدد من الفعاليات السياسية من أجل الوصول إلى موقف موحد من الحوار.
وفي نهاية الاجتماع اعلن المؤتمر مشاركته في الحوار شرط ان يتم داخل ليبيا.
ويأتي انعقاد جلسة المؤتمر، في وقت تتضارب مواقف القادة الميدانيين لعمليتي «الشروق» و»فجر ليبيا» فبعضهم عبر عن قبوله طلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، بينما طالب آخرون بصدور أوامر من رئاسة الأركان للاستجابة لوقف النار.
وبالامس أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي بدورها وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الامم المتحدة الاطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للازمة، وذلك بعد يومين من اعلان مليشيات «فجر ليبيا» وقف اطلاق النار.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إننا «نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة الأحد الموافق 18 (كانون الثاني) يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات»، لكنها استثنت من ذلك «عمليات ملاحقة الارهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف ليبية جرت برعايتها يوميْ الأربعاء والخميس، وسط تحذيرات من مجلس الأمن الدولي من احتمال فرض عقوبات على أي طرف في ليبيا يقوض أمن واستقرار البلد.
وحذر مجلس الأمن من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له «مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال التحول السياسي».
وشدد أعضاء المجلس في بيان لهم على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا» داعين جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل» كما لفتوا إلى «التزامهم القوي» بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.
وأعرب الأعضاء عن «دعمهم القوي» لإجراء جولة ثانية من الحوار الليبي في جنيف هذا الأسبوع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.
