صنعاء – «وكالات»: وقع انفجار صباح الاحد في مقر لـجماعة الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، في حين اغتال مسلحون قياديا بالجماعة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن انفجارا لم تعرف أسبابه بعد استهدف مقرا للحوثيين شرقي مدينة القاعدة بمحافظة إب، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
وأضاف الشهود أن المقر هو منزل للعقيد عسكر زعيل الناطق الرسمي السابق باسم المنطقة العسكرية السادسة، التي كان يرأسها اللواء الركن علي محسن الأحمر، قبل أن يستولي عليه الحوثيون ويتخذوه مقرا لهم قبل أشهر.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من قبل الحوثيين.
من جهة أخرى، اغتال مسلحون مجهولون جلال محمد مقيبل، القائم بأعمال رئيس مكتب جماعة الحوثيين بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وكان مقيبل أستاذا في كلية التربية بمدينة عدن، كما تولى مهام رئيس مكتب جماعة الحوثيين بالضالع محمد صالح الهاشمي الذي لقي مصرعه هو الآخر بالطريقة نفسها العام الماضي.
وقال مراسلون إن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مقيبل وسط مدينة الضالع، فأردوه قتيلا على الفور ثم لاذوا بالفرار.
ولم يصدر بعد أي بيان من جماعة الحوثي، غير أن وسائل إعلام مقربة اتهمت من سمتهم «التكفيريين» بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وعلى صعيد منفصل طالبت قبائل وشخصيات جنوبية يمنية جماعة الحوثيين بالإفراج عن أحمد عوض بن مبارك مديرِ مكتب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وهددت بإيقاف عمل كل شركات النفط والغاز في جنوب البلاد، كما حملت الحوثيين مسؤولية الحفاظ على حياة بن مبارك الذي خطفوه يوم أمس الاول.
وأمهلت هذه القبائل والشخصيات خاطفي بن مبارك 24 ساعة لإطلاق سراحه، كما دعت أبناء المحافظات النفطية المجاورة مثل حضرموت ومأرب إلى مؤازرتها في المطالبة بالإفراج عنه من قبضة الحوثيين. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقد بالعاصمة صنعاء لشخصيات من الجنوب الذي ينتمي له بن مبارك، ومن أبرزها رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي حسن الأحمدي، ومحمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، وياسين مكاوي مستشار الرئيس هادي، وآخرون.
وحددت هذه القيادات عدة خطوات تصعيدية، في حال لم يستجب الحوثيون لمهلتها، منها دعوة الوزراء والقيادات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من أبناء الجنوب لتعليق عضويتهم في كافة المجالس.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه النقاط، منوهين إلى أنهم في حالة انعقاد دائم داعين أبناء الجنوب في كل المحافظات إلى أن يتخذوا المواقف التصعيدية في العصيان المدني.
من جهتها، دعت قبائل مأرب رئيس الجمهورية إلى التعامل بحزم مع الأمر. وقال مراسلون إن هذه القبائل عبرت عن استعدادها لعمل كل ما يلزم للإفراج عن بن مبارك واستعادة هيبة الدولة.
وفي وقت سابق أمس الاول، أعلنت جماعة الحوثي رسميا مسؤوليتها عن خطف بن مبارك من أحد شوارع العاصمة صنعاء. وقالت ما تسمى «اللجان الشعبية» التابعة للجماعة في بيان بثته قناة «المسيرة» المملوكة للحوثيين، إنها أقدمت على «توقيفه» واعتبرت ذلك «خطوة اضطرارية، لقطع الطريق أمام أية محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة».
كما حذر البيان الرئيس هادي من «الاستمرار في أن يكون مظلة للفساد والإجرام». وقال مدير مكتب الجزيرة بصنعاء سعيد ثابت إن البيان يتضمن تهديدا باتخاذ سلسلة من الإجراءات سيقوم بها الحوثيون لوقف ما وصفوها بالممارسات «الشاذة» لقوى سياسية لم يذكرها البيان، في حين أعلن رئيس جهاز الأمن القومي اللواء محمد الأحمدي أن هناك مفاوضات جارية للإفراج عن بن مبارك.
ويشغل بن مبارك منصب الأمين العام للحوار الوطني الذي بدأ عمله بعد تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في فبراير 2012، ويأتي خطفه قبل يوم واحد من جلسة للحوار الوطني كان يفترض أن يعرض فيها بن مبارك مشروع دستور للبلاد يجعل منها دولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم.
وكان ممثلو جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع قد انسحبوا من جلسة احتفال تسليم مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك احتجاجا على اعتماد المسودة توزيع الأقاليم في البلاد إلى ستة.
وقد أدانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني خطف بن مبارك ووصفته في بيان «بالاعتداء السافر من قبل جماعة مسلحة». كما أدانت السفارة الأميركية في صنعاء هذا الخطف وطالبت بإطلاق بن مبارك.
وقالت السفارة في بيان إن «تكتيكات الترهيب لا مكان لها في المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة» واصفة الخاطفين بأنهم «يحاولون عرقلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني» وقالت إن «أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون لمصلحة بلدهم».
كما أدان الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني خطف مدير مكتب الرئيس، واصفا إياه بـ»العمل الإرهابي» الذي «يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الأخلاقية والإسلامية، ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا في اليمن».
